سوق أبو ظبي المالية تطلق خطة لاستقطاب الرساميل المؤسساتية

أطلقت سوق أبو ظبي للأوراق المالية أمس خطتها الاستراتيجية (2008-2012) تحت مسمى "الريادة في أسواق المال الإقليمية، وبحسب الخطة الاستراتيجية هناك أولويات منها زيادة الاستثمار والمشاركة المؤسساتية، رفع كفاءة خدمات الوساطة المالية، ودعم وتعزيز سوق الأسهم ووضع بنية تحتية لسوق السندات المحلية، خلق أدوات استثمارية جديدة، تطبيق أفضل الممارسات المتبعة في الإطار القانوني والاستثمار في البنية التحتية للمجتمع.
وتمثل زيادة الاستثمار والمشاركة المؤسساتية إحدى أهم أولويات سوق أبو ظبي للأوراق المالية للمرحلة المقبلة لما لها من أثر كبير في استقطاب الاستثمارات إلى إمارة أبو ظبي والترويج للمدينة كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي، إضافة إلى دور الاستثمار المؤسسي في تحقيق الاستقرار في السوق المالية وبالتالي في الاقتصاد الوطني. وذكر راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي أن أحد أهم التحديات في هذا المجال هو حث الجهة التشريعية على تطوير التشريعات بما يوفر البنية الأساسية المطلوبة لزيادة الاستثمار المؤسسي.
وأوضح أنه تم إنجاز عدد من المبادرات من أهمها توقيع اتفاقية الحافظ الأمين مع HSBC وبنك أبو ظبي الوطني، وذلك لتشجيع الاستثمارات المؤسساتية للاستثمار في سوق أبو ظبي للأوراق المالية من خلال مؤسسات عالمية موثوق بها وذات سمعة جيدة.
وأشار البلوشي إلى أن الأولوية الثانية المتعلقة برفع كفاءة خدمات الوساطة المالية واصفًا اهتمام السوق بشركائها بالخطوة الضرورية لما يترتب على ذلك من مساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة وحماية أصولهم. كما تسهم هذه الأولوية في تحقيق الاستقرار في السوق المالية من خلال تقديم شركات الوساطة لخدمات جديدة مثل التحليل المالي وصناع السوق وتشجيع شركات الوساطة على تطبيق أنظمة الملاءة المالية ووضع هيكلية إدارية متطورة.