"التربية" تستغني عن 20% من معلميها الأجانب نهاية العام الدراسي

أبلغت "الاقتصادية" مصادر رسمية، أن وزارة التربية والتعليم تتجه للاستغناء عن 20 في المائة من معلميها غير السعوديين في مدارس التعليم الأهلي في المملكة نهاية العام الدراسي الحالي، نتيجة عدم اجتيازهم اختبار الكفايات الأساسية، فيما سيتم إرسال نتائج هذه الاختبارات إلى المدارس الشهر الجاري لتطبيق قرار الوزارة الصادر في هذا الشأن وسيشمل فرض عقوبات على المدارس غير الملتزمة بهذا القرار قد تصل إلى حد الإغلاق.
وأبان المصدر، أن هذا الاختبار تقدم له معلمون غير سعوديين كل حسب تخصصه في المواد العلمية وهي الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة وأن قرار الاستغناء عنهم جاء نتيجة للقصور الكبير في الكفايات التخصصية "اختبار مادة التخصص "وطرق تدريسه ما يؤثر سلبا في مخرجات التعليم الأهلي الذين يمثلون شريحة كبيرة من عدد الطلاب في المملكة الذين يبلغ عددهم أكثر من خمسة ملايين طالب.
وكشف المصدر، أن الوزارة سجلت عددا من الملاحظات على بعض المدارس الأهلية خلال اختبار الكفايات، كان أبرزها قيام عدد من المعلمين بتدريس مواد ليست من ضمن تخصصاتهم العلمية مثل قيام مدرس الرياضيات بتدريس العلوم، وهذا ما أوجد صعوبة في تطبيق الاختبارات هل يطبق في مادة تخصصه الذي درسه في مؤسسة إعداد المعلم أو في المادة أو المواد التي يدرسها بالفعل؟ فيما تم التوصل إلى أن يتم اختبار المعلم في مادة تخصصه وذلك لأن تدريسه لمادة أخرى هو استثناء وليس قاعدة.
وأكد المصدر، أن وزارة التربية كانت قد حددت أربعة مجالات رئيسية تشكل منظومة الكفايات التي يفترض توافرها فيمن يقوم بالتدريس وبالتالي تشكل الأجراء الرئيسة للاختبار وهي الكفايات التربوية وهذا الجزء يشمل سياسة التعليم ونظمه في المملكة ومفهوم التربية والمناهج، وطرق التدريس، وعلم النفس التربوي، والقياس والتقويم المهارات اللغوية ( مهارة اللغة العربية قراءةً وكتابةً وفهمًا) .والمهارات العددية ( الحد الأدنى من المهارات العددية التي تساعد المعلم على أداء مهمته وخاصة المتعلقة بتقويم أداء الطالب ) و الكفايات التخصصية ( اختبار في مادة التخصص ) وطرق تدريسه.
يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أولت اهتماما كبيرًا بتطوير المعلمين، من خلال آليات عدة يأتي في مقدمتها تقويم الأداء بهدف التطوير المهني ولذلك أقرت الوزارة مشروع اختبار الكفايات الأساسية للمعلمين، الذي يهدف بشكل رئيس إلى قياس مدى تحقق الكفايات الأساسية لدى المعلم ويهيئ لمتخذي القرار مستوىً من المعلومات التي تفيد في إعادة النظر في البرامج القائمة.
من جهة أخرى, نفى المصدر أن يكون هناك توجه لتحمل وزارة التربية والتعليم 50 في المائة من رواتب المعلمين السعوديين في المدارس الأهلية أسوة ببعض الدول الخليجية الأخرى بهدف تشجيعهم على العمل في هذه المدارس وبهدف مساعدة ملاك المدارس على القـــيام بدورها بدون أي معـــوقـــات مؤكدا أن هناك آلية تعمل عليها الوزارة لرفع نسبة السعودة حتى أصبحت نسبة غير السعوديين تمثل 25 في المائة على الأقل في الوقت الحاضر.