تحذيرات من استمرار ضعف الحقائب التدريبية الموجهة للمرأة في السعودية

حذر متخصصون ومتخصصات من استمرار ضعف الحقائب التدريبية الموجهة للمرأة العاملة في السعودية، مؤكدين أن تعدد جهات الوصاية على برامج التدريب في القطاعين العام والخاص، وتنامي ظاهرة نسخ وسرقة برامج التدريب المحلية والأجنبية وضعف النسبة المقرة للمتدربات على رأس العمل, وهي 6 في المائة, تؤثر بشكل ملموس في مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل وإنتاجيتها في الناتج القومي للمملكة.
وقال المختصون إن التدريب من حقوق الموظف وواجب على المؤسسة أو المنشأة أيا كان نوعها ونشاطها نظرا لما يسهم به التدريب الناجح من تطوير للعمل من حيث الأداء والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة، وهو ما يعود بالنفع على طرفي العملية الإنتاجية.
وأكدوا أن هناك خللا في إقبال الشركات على تدريب الموظفين, فهناك شركات لا تدرب موظفيها طيلة فترة عملهم، كما يلاحظ كم هائل مما يعرف بالحقائب التدريبية التي تقدمها عدة جهات تزعم أنها تحصل عليها من جهات متخصصة خارج المملكة دون وجود جهة تقيم تلك الحقائب ومدى فائدتها.
تقول مديرة مركز تدريب نسائي ـ فضلت عدم ذكر اسمها ـ "إن علم التدريب جديد على البيئة العربية لذا من الطبيعي أن يكون مترجما ومقتبسا من الخارج, والمشكلة الكبرى أن من يقدم تلك الدورات هم من يصممونها، إضافة إلى أن سرقة الحقيبة والبرنامج باتت اليوم من الأمور المنتشرة بين معاهد التدريب, خصوصا النسائية منها".
وبينت مديرة مركز التدريب النسائي أن تعدد جهات الإشراف والرقابة على معاهد ومراكز التدريب كمؤسسة التدريب المهني والتعليم التقني ووزارة التعليم وجهات أخرى أسهم أيضا في فقدان التدريب مساره الصحيح ـ على حد قولها.
وزادت "التدريب أصبح تجارة رائجة في ظل غياب جهات التقييم المحايدة لما تقدمه المعاهد والمراكز من حقائب تدريبية، إذ قد تدفعي آلاف الريالات دون أن تحصلي على دورة مفيدة ودون أن تجدي جهة تعيد لك حقوقك".
وبينت مديرة المركز النسائي أن ذلك تسبب في فقدان تلك المعاهد مصداقيتها عند الشركات ما عزز من عزوف أرباب العمل عن تدريب موظفيهم، مطالبة بالحد من تلك الحقائب التي لا فائدة حقيقية منها.
وهنا يؤكد محمد الدويش مستشار في وزارة العمل أن لوائح العمل اشتملت على لوائح تخص التدريب, إضافة إلى عقوبات توقع على الشركة المخالفة من غرامات وعقوبات قد تصل إلى شطب السجل، مشيرا إلى أن النسبة التي حددتها وزارة العمل للتدريب على رأس العمل هي 6 في المائة فقط من الموظفين ولكنها لا دخل لها في تقييم الحقائب التدريبية, فهذه مسؤولية جهات أخرى، رافضا التعليق على النسبة عند سؤاله ما إذا كان يرى أنها تعد أقل من المفروض.
من ناحيتها, تجد تهاني أشقر مدير مركز اليمامة للتنمية الإدارية أن السيدات ولكونهن حديثات عهد بالعمل فهن الأكثر إقبالا على برامج التدريب, فكونها صعدت لسوق العمل حديثا فهي أكثر حاجة إلى التدريب, فالمرأة تكتسب خبرتها من خلال التدريب.
ونوهت إلى أن التدريب المستورد أصبح يقنع الشركات أكثر من التدريب المحلي, فمن خلال الشركات العالمية يتمكن المعهد من التعامل مع كبريات شركات التدريب، مشيرة إلى أن كثرة البرامج والحقائب أفقدت العميل العادي القدرة على التمييز بين الغث والسمين, كما يقال, لذا فإن وجود جهة أكاديمية أو مركز يقيم البرامج يجب أن يكون الإشارة لمصداقية البرنامج.
وتقترح أشقر على عملاء التدريب مراجعة عمر مؤسسات التدريب والشراكات العالمية التي يرغبون في التعاقد معها، وهنا يمكن للعميل الثقة بتلك البرامج، موضحة أنه لا توجد جهة خاصة لتقييم البرامج إلا أن التعاون مع مؤسسات عالمية يبدو أكثر صعوبة.
وبينت أن الشركات تثق بالتدريب المحلي إذا كان ذا صبغة عالمية فهو يوفر تذاكر وتكاليف انتقال على الشركة خاصة بالنسبة للسيدات اللاتي يجدن صعوبة في السفر، مطالبة بوجود جهة خاصة تقنن حجم خدمات التدريب ومستواها دون أن تكون بيروقراطية لأن التدريب عمل ديناميكي وسريع ـ وفق قولها.
في المقابل أكدت الموظفة جواهر عبد الله موظفة في شركة علاقات عامة, أن هناك ضعفا ملاحظا فيما يتعلق باهتمام الشركة بالتدريب, مسترجعة ما حدث لها في أول أسبوع عمل حيث لم تتلق التدريب الكافي، وقالت "طوال سنوات عملي الخمس اكتفت الشركة بتكليف إحدى الزميلات لشرح المهمة الموكلة إلي في العمل في الوقت الذي اكتفت الأخيرة بالعموميات فكانت ممارسة العمل لي كاكتشاف.
وطالبت جواهر وزارة العمل بإلزام الشركات بتدريب موظفيها وتطويرهم وعدم ترك الأمر لمزاج الشركة، مشيرة إلى أن من أهم حقوق العاملات تلقي التدريب الملائم وهو ما يتجاهله الكثير من الشركات دون أن تجد من يردعها عن فعل ذلك.
وتتفق وفاء الملحم مع جواهر في أهمية متابعة وزارة العمل برامج الشركات التدريبية والتاريخ التدريبي للموظفات، إذ إن الشركات الكبيرة والعالمية هي من تعمل على تأهيل موظفاتها وتدريبهن بصورة دورية، فيما الشركات الأخرى لا تفعل ذلك.