5 مليارات دولار إجمالي تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في عام

قدرت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إجمالي ما قدمته من تمويلات خلال عام 1428هـ بأكثر من خمسة مليارات دولار لتمويل 327 عملية ومشروعاً إنمائياً في الدول الأعضاء وغير الأعضاء معاً.
ووفقاً للتقرير السنوي الذي أصدرته المجموعة فإن الإجمالي التراكمي لتمويلات البنك منذ بدء نشاطه وحتى نهاية ذو الحجة 1428هـ (9 كانون الثاني (يناير) 2008) بلغ أكثر من 51 مليار دولار، شكلت عمليات تمويل المشاريع والمساعدة الفنية منها نسبة 40 في المائة، وعمليات تمويل التجارة نحو 59 في المائة، بينما حصلت عمليات المنح والمعونات الخاصة على نسبة 1.2 في المائة.
وتعقد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الاجتماع السنوي الـ 33 لمجلس محافظي البنك الثالث من شهر حزيران (يونيو) المقبل في جدة. ومعلوم أن مجموعة البنك تمنح أشكالاً متنوعة من المساعدات الإنمائية مستهدفة شتى القطاعات في اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إضافة إلى إنشاء صناديق خاصة وتشغيلها لتحقيق أغراض محددة، وقطعت المجموعة شوطا جيدا في هذا المجال حيث أنشأ البنك العديد من الصناديق المتخصصة لهذا الهدف، من أهمها محفظة البنوك الإسلامية للاستثمار والتنمية، صندوق حصص الاستثمار، صندوق الاستثمار في ممتلكات الأوقاف، والهيئة العالمية للوقف، إضافة إلى صندوق مكافحة الفقر، صندوق الوقف، برامج المعونة الخاصة، وبرامج المنح الدراسية.
ووفقاً للتقرير السنوي للمجموعة، ارتفع عدد الدول الأعضاء في البنك ليصل إلى 56 عضواً لدى البنك الإسلامي للتنمية، 44 دولة لدى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وإلى 36 دولة لدى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات. كما أن الأساس في إنجاح الأهداف التي تسعى المجموعة لتحقيقها هي تضافر جهود الدول الأعضاء في البنك، وتمكنت هذه الدول خلال السنوات الست الماضية من الحفاظ على معدل نمو يتجاوز 6 في المائة بسبب تحسن معدلات التبادل التجاري، وارتفاع الطلب الداخلي والمناخ المواتي للأعمال في هذه الدول، ناهيك عن نسبة النمو الجيدة في التجارة العالمية، والأكثر تميزاً في كل ذلك هو الارتفاع في معدل النمو الذي سجلته الدول الأعضاء الـ 28 الأقل نمواً وهو 8 في المائة في عام 2007. وحققت الدول الأعضاء في مجموعة الدول المستقلة في وسط آسيا نمو في الأداء وصل إلى 13 في المائة خلال عامي 2006 و2007، وهو ما شكل مؤشرا قويا على قدرة الدول الأعضاء في البنك على تحقيق الرخاء الاقتصادي لشعوبها، ووفقاً لرؤية البنك المستقبلية حتى عام 1440هـ (2020).