الأمانة العامة كلفت شركة عالمية لدراسة واقع الأسواق وإمكانية اندماجها

أكد سيف خليفة المنصورى مدير عام سوق الدوحة للأوراق المالية بالإنابة, أن تأسيس سوق خليجية مشتركة ممكن، ولكنه يحتاج إلى عمل شاق وترتيبات فنية تشمل إعادة النظر في التشريعات والقوانين والأنظمة الحالية لتمكين الأسواق من التحرك المشترك.
وأكد المنصوري أن الاتصالات والتنسيق بين الأسواق الخليجية مستمرة خاصة في مجالات تبادل الخبرات، المعلومات، والتقارير وهناك اجتماعات دورية بين مسؤولي الأسواق في جميع المجالات, وشدد على أن خطوط الاتصالات بين الأسواق الخليجية قائمة ومستمرة.
وقال إن الأمانة العامة لمجلس التعاون تقود منذ أكثر من عام خطة لبناء تكامل خليجي بين الأسواق، وكلفت الأمانة العامة شركة عالمية لدراسة واقع الأسواق الخليجية وإمكانية اندماجها في كيان مشترك, مؤكداً أن المستقبل سيكون للكيانات الكبيرة.
وأضاف سيف المنصوري أن الإفصاح ركن أساسي من أركان ضمان العدالة والنزاهة في التعامل وأن إدارة السوق عكفت خلال الأعوام القليلة الماضية على تعزيز هذا الجانب من عمل السوق لما له من أثر مباشر في مصالح المستثمرين بمختلف فئاتهم، وأن نتائج هذا الجهد تبدو مبشرة من حيث تعاون الشركات المدرجة واستجابتها لجميع الشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للسوق.
وبين أن الشركات تسمح الآن لغير القطريين بتملك أكثر من 25 في المائة من الأسهم, وأكد أن إدارة السوق لم تأل جهداً في توفير أفضل الظروف للمستثمرين لتداول الأسهم في السوق بيسر وسهولة فشجعت الوسطاء على إنشاء مكاتب لهم خارج السوق، ووفرت لهم عمليات الربط المناسبة مع أنظمة السوق، بحيث أضحى بإمكان المستثمرين تداول الأسهم عن بعد ومن خلال شبكة الإنترنت.
وأشار المنصوري إلى الدور الذي لعبته السوق في تشجيع مديري المحافظ الاستثمارية المحلية والخارجية على توجيه استثماراتهم نحوها، وذلك من خلال التعريف بالشركات المدرجة وباللوائح والتشريعات التي تحكم عمل السوق، مشيراً في هذا الصدد إلى مؤتمر التعريف بالبورصة القطرية الذي عقدته السوق في العاصمة البريطانية خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، وقال إن السوق ستعقد مؤتمراً مماثلاً في نيويورك في أواخر شهر أيار (مايو) المقبل ويؤمل بأن يحقق نجاحاً مماثلاً لمؤتمر لندن في ظل الأداء المتميز للشركات القطرية والنهضة الاقتصادية التي تشهدها.