الإمارات: شركات الوساطة تسيل المحافظ مع نهاية كل شهر ومطالب بسن قانون للتداول على المكشوف

دعا محللون ماليون هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إلى سرعة إصدار قانون التداول على الهامش لوقف عمليات التسييل الإجبارية التي تقوم بها شركات الوساطة قبيل نهاية كل شهر لتغطية مراكز العملاء الذين يحصلون منها على تسهيلات بالتداول على المكشوف. وتعرضت الأسواق الإماراتية خلال الأسبوع الماضي لعمليات بيع مكثفة بضغط من شركات الوساطة التي دفعت المتداولين على المكشوف إلى سرعة التخلص من أسهمهم بأية سعر تمهيدا لترتيب تقاريرها التي يتعين عليها إرسالها نظيفة خالية من التداولات المكشوفة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع بنهاية كل شهر.
وطرحت الهيئة منذ فترة قانون التداول على الهامش على موقعها الإلكتروني لاستطلاع آراء الوسطاء والمحللين الماليين حول القانون الجديد الذي يتيح لشركات الوساطة تمويل تداولات عملائها على أوراق مالية معينة تحددها الاسواق والهيئة وتتم إعادة النظر فيها دوريا بما فيه مصلحة العملاء وشركات الوساطة. وبحسب القانون تقوم شركة الوساطة بتمويل نسبة لا تتجاوز 50 في المائة من القيمة السوقية للأوراق المالية السموح بتداولها على الهامش وذلك بضمان الأوراق المالية ذاتها أو أي ضمانات يحددها القرار بعد الحصول على موافقة الهيئة كما لا يجوز لشركة الوساطة التداول على الهامش قبل الحصول على ترخيص من الهيئة. وقال المحلل المالي محمد علي ياسين إن الأسواق باتت ضحية لتغطية التداولات المشكوفة بنهاية كل شهر, مضيفا أن إحجام المضاربين الكبار عن الدخول للأسواق كان بسبب تزامن الأسبوع الماضي مع نهاية الشهر، والتزام شركات الوساطة بتقديم التقارير المتعلقة بأحجام مديونيات العملاء وملاءتها المالية، ما حد من قدرة هذه الشركات بإعطاء تسهيلات الشراء على المكشوف لأولئك المضاربين.
وأضاف أن العديد من شركات الوساطة تضطر إلى الضغط على عملائها للبيع قبيل نهاية الشهر لإغلاق دفاترها وهو ما يؤثر بالسلب على الأسواق التي من المفترض أن تسجل ارتفاعات جيدة بدفع من نتائج الشركات للربع الأول وليس تكبد خسائر غير مبررة.
غير أن الدكتور همّام الشمّاع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية لم يلحظ تأثيرا حادا لعمليات تسوية المراكز المكشوفة وقال إن معظم التوقعات كانت مع حدوث انخفاض كبير في مؤشر السوق في آخر جلسة من تعاملات شهر نيسان (أبريل) (الأربعاء) إلا أن الجميع فوجئ بعدم وجود ضغوطات تسييل كبيرة بداية الجلسة مما جعل كثيرين يعتقدون أن التسبيل سيكون في آخر السوق بعد أن ترتفع الأسواق وبما يمكن المراكز المكشوفة من التسييل عند مستويات سعرية مربحة.
وأضاف أن عدم ظهور ضغوطات تسييل لتغطية مراكز مكشوفة مرده إلى أن معظم من لديهم مراكز مكشوفة احتاطوا منذ فترة مناسبة لمعرفتهم أن التسييل في اليوم الأخير يكبد خسائر طائلة فقد تعلموا من التجربة أن التسييل المبكر في أوقات الصحو وبأرباح قليلة أو حتى بخسائر محدودة أفضل من خسائر كارثية في آخر يوم يتوجب فيه على الجميع إغلاق المكشوف.
وطبقا للشماع شهدت السوق منتصف الأسبوع تضافر عمليات جني أرباح مع إغلاق مراكز مكشوفة وإن بشكل طفيف, ولعدد محدود من الأسهم مما كان له أثره في السوق خصوصاً في دبي وحال دون أن تتفاعل الأسواق بشكل إيجابي مع الإفصاحات الممتازة لعموم الشركات، خصوصا أرباح بنك أبو ظبي الوطني حيث سجل السهم تراجعات ملموسة غير مبرره، مما أثر سلبا في التوقعات لرؤية طفرة قوية في مؤشر سوق أبو ظبي، وبما جعله ينعكس بالتالي على المعنويات التي أدت بدورها إلى تراجع أحجام وقيم التداول .
وأكد أن المتعاملين بدأوا يستسلمون للأمر الواقع ويتخلون تدريجيا عن سلوك الاعتماد على التسهيلات التي تقدمها شركات الوساطة للشراء على المكشوف. حيث سيتوجب ابتداءً من الأسبوع المقبل على شركات الوساطة تقديم التقرير في نهاية الأسبوع. وهو ما اتفق معه الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات المالية في شركة الفجر للأوراق المالية مؤكدا أن عمليات تغطية المراكز المكشوفة لم تكن بذات الحجم والقوة التي يمكن أن تؤدى إلى انهيار الأسواق كما حدث أكثر من مرة خلال شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) الماضيين.