تقديرات: 120 مليارا قيمة قطاع الاتصالات في السعودية عام 2010

أكد الدكتور محمد بن عبد الله القاسم مستشار وزير الاتصالات والمشرف على الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات أهمية التحول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي لزيادة الإنتاجية وتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لكافة شرائح المجتمع وبناء صناعة قوية في هذا القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسية للدخل، كما قدر خبراء الاتصالات وتقنية المعلومات قيمة قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في السعودية بـ 120 مليار ريال بحلول عام 2010.
وأضاف الدكتور القاسم خلال الجلسة الأولى في ملتقى جدة للاتصالات وتقنية المعلومات JITEC 2008 الذي اختتمت فعالياته أمس أنه يتم الوصول إلى المنظور بعيد المدى من خلال تحقيق سبعة أهداف عامة في سبعة مجالات عامة، وهي: رفع الإنتاجية في جميع القطاعات وتعميم الخدمات الحكومية والتجارية والاجتماعية والصحية إلكترونيا، تنظيم قطاع الاتصالات بشكل عادل ومحفز وجاذب للاستثمارات، بناء صناعة اتصالات وتقنية معلومات قوية، التوظيف الأمثل للاتصالات في التعليم والتدريب، تمكين كافة شرائح المجتمع من التعامل مع الاتصالات بفعالية لردم الفجوة الرقمية، التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات في خدمة اللغة العربية وتعزيز رسالة الإسلام الحضارية، وأخيرا توفير قدرات مؤهلة من الجنسين في مختلف تخصصات الاتصالات من خلال الكوادر الوطنية واستقطاب العالمية.
وترأس الجلسة الأولى الدكتور ياسين الجفري كبير الخبراء الاقتصاديين وتناولت المحور الرئيسي عن صناعة الاتصالات والاقتصادات العالية وأهمية صناعة الاتصالات ( عالمياً ـ إقليميا محلياً) وتوجهاتها.
وبين الدكتور القاسم أن الخطة الخمسية الأولى تحتاج إلى 28 مشروع لتحقيق أهدافها المنشودة وهذا يحتاج إلى توفير الدعم المادي والبشري وتطبيق الحكومة الإلكترونية وتطبيق مفاهيم الجودة ونشر تطبيقات الأعمال الإلكترونية وبناء أنماط جديدة للخدمات الصحية والعمل، ورفع مستوى أمن الشبكات والمعلومات ومطابقة جاهزية الاتصالات للمواصفات وتشجيع تأسيس أعمال حرة ودعم صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر.
وقال القاسم إن أبرز النتائج المتوقعة بعد تطبيق الخطة وصول حجم منتجات الاتصالات وتقنية المعلومات المطورة إلى خمسة مليارات ريال، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أكثر من 30 مليار ريال، وزياد عدد وظائف الاتصالات وتقنية والمعلومات إلى 3 في المائة من إجمالي عدد الوظائف. وتحدث خلال الجلسة الأولى الدكتور ممدوح روحاني خبير الإعلام والاتصال التسويقي في معهد الملك عبد الله للبحوث و الدراسات الاستشارية والتكتلات العالمية والاندماجات في هذه الصناعة الواعدة التي تشهد نموا سريعا.
من جانبه، أكد الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز رئيس اللجنة التأسيسية لشركة اتحاد عذيب للاتصالات في ورقة العمل المقدمة منه والتي ألقاها نيابة عن الدكتور أحمد سندي الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات، أن الاقتصاد السعودي يمر بطفرة هائلة على الصعيد الكمي والنوعي على حد سواء، مبينا أن هذا النمو المهم تتشارك فيه جميع قطاعات الاقتصاد، ولا سيما قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، الذي طور العديد من الأنشطة ، وحسن الكفاءات وحفز القطاعات الأخرى، فضلاً عن القيمة المضافة الدافعة للأمام كقطاع اقتصادي قائم بذاته.
وبين الأمير عبد العزيز بن أحمد خلال المحور الثاني عن الاستثمار في صناعة الاتصالات ( الفرص ـ الحلول التقنية ـ الاستراتيجيات المتاحة ) أن العديد من الخبراء الاقتصاديين وخبراء الاتصالات وتقنية المعلومات قدروا قيمة قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في السعودية بحلول عام 2010 بنحو 120 مليار ريال، ويحتل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المرتبة الثانية في الإيرادات بعد النفط، وقدر معدل نمو الإنفاق في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية ما يزيد على 8 في المائة سنويا، وحتى مع هذه الأعداد الكبيرة، فإن قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في السعودية يتمتع بمساحة كبيرة للنمو والمساهمة في القطاعات الأخرى بشكل كبير، ولا سيما بسبب نمو مجالات التعليم الإلكتروني، والصحة الإلكترونية ومبادرات الحكومة الإلكترونية، التي تنتهجها الحكومة السعودية، إضافة إلى النمو المطرد في المعاملات الإلكترونية.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن أحمد أن إعادة هيكلة الضوابط التنظيمية لنظم الترخيص في المملكة، أدى إلى إضافة رخصة الهاتف المحمول الثالثة وثلاثة تراخيص للهاتف الثابت، سوف تزيد من الاستثمارات في البنية التحتية للشبكة الوطنية، وبنائها لتقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وشبكة الإنترنت وخدمات النطاق الترددي العريض، وتشير إحصاءات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن معدل اختراق خدمات النطاق العريض تمثل ما يقل عن 3 في المائة، وتلك النسبة تعد منخفضة جدا مقارنة بنصيب الفرد من الدخل في السعودية ومقارنة ببعض البلدان المتقدمة مثل المملكة المتحدة وكوريا، ونتيجة لانخفاض معدل تغلغل واختراق خدمات النطاق العريض ومدى أهميتها للقطاعات الاقتصادية الأخرى، وكذلك الطلب المحدود على خدمات النطاق الترددي العريض، فنحن في شركة اتحاد عذيب للاتصالات، استثمرنا ما يزيد على 1.25 مليار ريال في المرحلة الأولى لبناء الشبكة السلكية واللاسلكية وشبكة الجيل التالي (الجيل المقبل)، والتي ترمي إلى التوصل إلى نطاق عريض، وصوت وخدمات اتصال محلية ودولية أكثر ملائمة.
وأكد الأمير عبد العزيز بن أحمد أننا نعمل في الوقت الحالي على ضمان أن تكون شبكاتنا متاحة تجارياً للعملاء قبل نهاية هذا العام، وعلاوة على ذلك، فإننا نسعى إلى تقديم خدماتنا على نحو يحترم عملاءنا ويقدر وقتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم المختلفة.
واختتم رئيس اللجنة التأسيسية لشركة اتحاد عذيب للاتصالات ورقة العمل على ضخ استثمارات وطنية جديدة للشركات المرخص لها حديثاً من مزودي خدمات الاتصالات الثابتة في وضع البنية التحتية للاتصالات، كما يجب علينا توفير فرص عمل لنحو 900 فرصة وظيفية للشباب السعودي من الوظائف ذات أجور عالية للسعوديين الطموحين الذين يعملون بجد، وتضع شركة اتحاد عذيب للاتصالات أيضاً مجموعة من البرامج الطموحة لتدريب العاملين لديها وغيرها من البرامج التنموية التي تهدف إلى تطوير قدراتهم والاحتفاظ بأصولنا القيمة، وشعبنا العريق.
من جانبها، اقترحت الدكتورة فاطمة باعثمان من كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بقسم نظم المعلومات في جامعة الملك عبد العزيز، إنشاء بوابة إلكترونية في السعودية بحيث تسهم في نشر ثقافة التعليم التقني، مشيرة إلى أن البوابة الإلكترونية تسهم في تفعيل خدمات تقنية المعلومات التفاعلية لتطوير المجتمع والموارد البشرية في الوقت الحالي.
وقالت باعثمان إن هذه البوابة من المفترض أن تكون موحدة لكل منطقة تعمل بفهوم التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي ويتم من خلالها ربط الدارسين في المراحل التعليمية المختلفة مع جهات سوق العمل مثل الشركات والمصانع والمؤسسات وقطاعات التدريب والمستثمرين، ويتم من خلالها متابعة المتعلم أثناء مراحله الدراسية والموظف في تدرجه الرئيسي لتقديم التدريب اللازم بشكل يضمن تطوير المهارات المتعلقة بزيادة الدخل والإنتاجية، كما فضلت الدكتورة فاطمة باعثمان تولي القطاع الخاص إدارة هذه البوابة بدلاً من القطاع الحكومي.
وأشارت باعثمان إلى أهمية رسم الاستراتيجيات الإبداعية في تقنية المعلومات والتقنيات الذكية، ودور فاعل للدولة في الجزئية الخاصة بالتقنية ورسم السياسيات التقنية الفاعلة التي تسهم في دعم ثقافة التعليم التقني في مراحل التعليم الأولى بما يكفل تطوير العملية التربوية والتعليمية في السعودية.