رئيس "الكهرباء": توفير الطاقة للمدن الاقتصادية مسؤولية المطورين

قال المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء إن مسؤولية توفير الطاقة بالنسبة للمدن الاقتصادية تقع على عاتق مطوري هذه المدن وإن الشركة لم تتعهد بتوفير الطاقة لهم، لكنه قال إن الشركة على استعداد لشراء فائض الطاقة من خلال ربط شبكات المدن بالشبكة العامة.
وبين البراك في الجزء الثاني من حواره مع "الاقتصادية" التي التقته في المحطة التاسعة في الرياض التي تستعد لتكون أكبر محطة في العالم, حيث تنتج 4100 ميجاواط أن الشركة تنسق مع المطورين إن كانت هناك مشاريع يمكن أن تشارك بها الشركة، إذا كان ذلك بالتأكيد مشجعا اقتصادياً للشركة أو لاقتصاد المملكة.
"الاقتصادية" سألت البراك في الحوار عن موجة الاستقالات في أوساط الموظفين وخصوصا القياديين فقال إن ذلك أمر عادي بفضل المنافسة في السوق ولأن الشركة تعمل بشكل جيد على تأهيل كوادرها، وبالتالي فهم مطمع ومحل استهداف كثير من الشركات الأخرى.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

قال المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء إن مسؤولية توفير الطاقة بالنسبة للمدن الاقتصادية تقع على عاتق مطوري هذه المدن وإن الشركة لم تتعهد بتوفير الطاقة لهم، لكنه قال إن الشركة على استعداد لشراء فائض الطاقة من خلال ربط شبكات المدن بالشبكة العامة. وبين البراك في الجزء الثاني من حواره مع "الاقتصادية" التي التقته في المحطة التاسعة في الرياض والتي تستعد لتكون أكبر محطة في العالم, حيث تنتج 4100 ميجاواط أن الشركة تنسق مع المطورين إن كانت هناك مشاريع يمكن أن تشارك بها الشركة، إذا كان ذلك بالتأكيد مشجعا اقتصادياً للشركة أو لاقتصاد المملكة. وحول ما يتردد عن نية الشركة زيادة رأسمالها قال البراك "هذا الأمر غير مطروح حاليا، وهذا قرار يملكه مساهمو الشركة وبطبيعة الحال الدولة فهي المالك لأكبر حصة في رأسمال الشركة".
إلى التفاصيل:

بالنسبة للمدن الاقتصادية, هل هناك اتفاقيات لتوفير الطاقة الكهربائية؟ كيف تواجهون ذلك في حين لديكم مشكلة في الاحتياطي؟
الشركة ليست ملزمة بإدخال الخدمة لأي من المدن الاقتصادية. والمفترض أن يقوم مطورو المدن ببناء محطات توليد ويتم الربط بينها وبين أنظمة الشركة الكهربائية، بحيث يمكن أن تشتري الشركة الفائض وتساندهم في حالة وجود نقص لديهم. وهذا هو المفهوم الذي يجري نقاشه مع القائمين على هذه المدن. ولا يمنع هذا أن تنسق الشركة مع المطورين إن كانت هناك مشاريع يمكن أن تشارك بها الشركة، إذا كان ذلك بالتأكيد مشجعا اقتصادياً للشركة أو لاقتصاد المملكة. ومع ذلك, فالشركة تعمل على مساندة مطوري المدن الاقتصادية في كل من حائل ومدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة ويجري النقاش مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حول هذا الأمر.

هل لديكم فكرة طرح صكوك جديدة؟
كل الوسائل مفتوحة لدينا للحصول على التمويل بما فيها إصدار صكوك، كما أن قيام المطورين بتنفيذ المشاريع يتم السداد لهم على دفعات على عشر سنوات، وتعمل الشركة على تأمين الطاقة اللازمة من أجل استمرار مساندة النمو الاقتصادي والسكاني في المملكة.

يتردد أن هناك نية لدى الشركة لزيادة رأس المال؟
هذا الأمر غير مطروح حاليا، وهذا قرار يملكه مساهمو الشركة وبطبيعة الحال الدولة فهي المالك لأكبر حصة في رأسمال الشركة ، وأعتقد أنه في ظل وجود إمكانية تمويل المشاريع بوسائلها المختلفة ليس هناك حاجة لزيادة رأس المال حاليا, وربما مستقبلا يكون دخول القطاع الخاص من خلال إنشاء محطات التوليد يغني عن زيادة رأس المال, بحيث يتولى القطاع الخاص هذه المشاريع التي تحتاج لاستثمارات بنحو 20 مليار ريال ونأمل أن يسهم القطاع الخاص في ذلك وربما يطرح جزء منها للاكتتاب العام إذا ما رأت الجهات المختصة ذلك، وطالما أن الشركة لديها خطة لبيع جزء من حصتها في التوليد على المدى الطويل تمشياً مع متطلبات التنظيم, فمن المؤكد أن المشاريع الجديدة سيكون للقطاع الخاص دور مهم فيها.

هناك حديث عن جهود لتشجيع القطاع الخاص للدخول في إنتاج الكهرباء بيد أن الشركة تعارض هذا التوجه؟
الشركة أول من شجع القطاع الخاص على الدخول في مجال إنتاج الكهرباء كمنتجين مستقلين، حيث عرضت في عام 2003 عدداً من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وقد أسهمت الشركة كما ذكرت في إنشاء شركة الماء والكهرباء مع المؤسسة العامة لتحلية المياه كمشتر للطاقة من مشاريع الماء والكهرباء في كل من الشعيبة، الشقيق، ورأس الزور، وأسهمت في رأسمال هذه المشاريع مع القطاع الخاص، كما التزمت بشراء الطاقة منهم لمدة 20 سنة.
وقامت بالتعاون مع شركة مرافق وجهات أخرى بإنشاء مشروع محطة توليد مرافق في الجبيل بطاقة 2700 م. وبتمويل من القطاع الخاص، والتزمت بشراء كامل إنتاج المحطة من الكهرباء وبسعر مجز للمطورين، ويجري حاليا إعداد متطلبات العروض لطرح ثلاثة مشاريع على القطاع الخاص لبناء محطة توليد في رابغ بقدرة 1200 م. ومحطة توليد في الرياض بقدرة 2500 م. وأخرى في منطقة القرية لإنتاج 1600 م. وستقوم الشركة بشراء كامل إنتاج هذه المحطات بموجب اتفاقيات شراء الطاقة من هذه المشاريع. كما أن الشركة تساند وتشجع مشاريع التوليد لدى كبار المستهلكين من خلال الربط الكهربائي معهم وشراء ما هو فائض لديهم وتأمين الاحتياطي لهم من خلال اتفاقيات تخدم الطرفين.

تلمح الشركة إلى أنها تبيع الطاقة بسعر التكلفة، في حين أنها تحقق أرباحا سنوية؟
التعرفة هي حق سيادي للدولة يتم إقرارها بقرار من مجلس الوزراء بعد دراسات وافية تأخذ في الحسبان عوامل عديدة وحالياً التعرفة المحددة لبيع الطاقة للاستهلاك السكني تقل 50 في المائة عن التكلفة الحقيقية، حيث إن متوسط سعر بيع الطاقة هو 8.13 هللة، في حين أن التكلفة التشغيلية (دون عائد على الاستثمار) لا تقل عن 11.5 هللة، وفي حالة احتساب عائد على الاستثمار أسوة بما هو مطبق في جميع أنحاء العالم تصبح التكلفة الحقيقية لاتقل عن 14 هللة، وهذا يزيد من إجمالي متوسط سعر البيع لجميع فئات المستهلكين بنحو 20 في المائة، مما يعنى أن التعرفة الحالية لا تغطي التكلفة الحقيقية وما يتم تحقيقه هو ربح تشغيلي لم يؤخذ في الحسبان عائد على الاستثمار.

هل يشكل التفاوت الكبير في الطلب (فجوة) بين وقت الذروة والاستهلاك الأساسي مشكلة لكم، خاصة أن بعض التقارير تذهب إلى أن نسبة استغلال المعامل التابعة للشركة لا تتجاوز 60 في المائة؟

التفاوت الكبير في الطلب على الطاقة بين الليل والنهار وبين الشتاء والصيف يؤثر بشكل كبير في اقتصاديات التشغيل في صناعة الكهرباء، فهناك استثمارات في التوليد بآلاف الملايين وفرتها الشركة من أجل مقابلة الطلب الكبير خلال ساعات الذروة فقط، وهذه لا تتجاوز 20 في المائة من ساعات السنة، مما جعل معامل الحمل لا يتجاوز 60 في المائة في معظم الأنظمة الكهربائية في المملكة، وهذا معامل منخفض وأحد أسباب ارتفاع التكلفة.

تتعرض الشركة – وفق مصادر مؤكدة – لسلسلة من الاستقالات.. هل يمثل ذلك لكم مشكلة؟
الشركة السعودية للكهرباء من الشركات الرائدة في المملكة في مجال تطوير الموارد البشرية, وبالتالي فإن العاملين فيها كانوا وسيظلون هدفاً للعديد من الشركات الأخرى لاستقطاب الكفاءات المؤهلة وعادة من لديهم خبرات فنية أو إدارية في شركة مثل الشركة السعودية للكهرباء مطلوبون من جهات عديدة ومع النمو الاقتصادي والصناعي في المملكة تتوافر فرص وظيفية لمثل هؤلاء ويتلقون عروضا من تلك الجهات وتسعى الشركة إلى الاحتفاظ بمثل هذه الخبرات وتأهيل أجيال جديدة من خلال برامج التدريب والتأهيل ليحلّوا مكان من يترك الشركة لأي سبب. كما أن الشركة تعمل جاهدة على الاحتفاظ بتلك الخبرات في حدود إمكاناتها.

في النقل وتحديدا الإمدادات.. تشكون من قصور في إمدادات الوقود السائل، حيث تقطع شاحناتكم 136 مليون كيلو سنويا.. هل يمثل ذلك لكم معضلة؟
بلا شك أن نقل الوقود من مرافق "أرامكو" إلى مرافق التوليد المنتشرة في جميع أنحاء المملكة يشكل هاجساً ملحاً وتكاليف تشغيلية في ارتفاع سنوي مستمر، ونعمل بشكل قريب جدا مع شركة أرامكو السعودية ومقاولي النقل على التغلب على ما يظهر من مشكلات لحين استكمال ربط المحطات الرئيسية بخطوط نقل الوقود. وقد تم اعتماد عدد من مشاريع تمديد أنابيب الوقود لبعض المحطات سيتم تنفيذها قريباً.

ما صحة ما يتردد أن بعض البلديات تطالب بتوقيع عقود إيجارات لبعض المواقع التي كانت قد تسلمتها المؤسسة؟
هناك اتفاقية موقعة بين قطاع الكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية تقضي بأن تحصل الشركة على حاجتها من أراضي البلديات والأمانات بسعر رمزي، ولكن بعد صدور نظام جديد لدى البلديات لاستثمار ممتلكاتها جعلها تطالب بوقف العمل بالاتفاقية ومطالبة الشركة بدفع أجور فعلية للأراضي التي تستخدمها الشركة، وقد تقدمت الشركة إلى الجهات المختصة باستمرار العمل بالاتفاقية لكون الشركة تقدم خدمات عامة وبأسعار محددة من الدولة لم تأخذ في الحسبان مثل هذه التكاليف، وهناك تفهم من الجهات المختصة لوجهة نظر الشركة.

متى تتحول الشركة إلى شركة استثمارية فعليا، وتقرر توزيع الربح على السهم وفقا لأرباحها الفعلية؟
الشركة السعودية للكهرباء شركة استثمارية، ويستثمر المواطنون الأفراد والمؤسسات في أسهمها ويحصلون على عائد سنوي مما تحققه من أرباح تشغيلية.. ولكن التعرفة الحالية (أقرت قبل ثماني سنوات ولم تتغير بالرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل) تجعل الأرباح التشغيلية محدودة، ومع ذلك تعمل إدارة الشركة على تخفيض التكاليف وتحسين الأداء وزيادة المبيعات ولدينا طموحات وآمال كبيرة بنمو الأرباح في السنوات المقبلة من خلال تحسين الأداء وزيادة المبيعات.