"ستاندارد آند بورز" تمنح صكوك "سابك" تقييماً مرتفعاً

أكدت لـ "لاقتصادية" إحدى كبرى وكالات التصنيف الائتماني في العالم أنها قد منحت تقييما ائتمانيا بدرجة 'A+' لإصدار الصكوك الثالث الذي تطرحه حاليا الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في الأسواق وانتهت الأربعاء الماضي، ويعتبر هذا التقييم مرتفعا جدا، خصوصا أنه لا يفصله عن درجة التقييم الكامل إلا درجتان.
وبموجب اتفاقية لنقل الأصول، نقلت "سابك" حقوقاً والتزامات معينة إلى اتفاقيات تسويق محددة، وهي تمثل أصول الصكوك لشركة سابك للصكوك المحدودة، وهي شركة تابعة بالكامل لـ "سابك".
وستحتفظ شركة سابك بصكوك هذه الأصول في عهدتها لصالح حاملي الصكوك. ومن المتوقع- بحسب ستاندارد آند بورز-, أن تولد أصولُ الصكوك حركةَ النقد اللازمة لتغطية الدفعات الدورية إلى حاملي الصكوك. وسيتعين على "سابك" شراء الصكوك من حامليها حين يمارسون حقهم في إلزام "سابك" بدفع قيمة الصكوك التي بحوزتهم.
وقال توبياس موك ,كبير المحللين لدى "ستاندارد" "وفقاً للمعايير المتبعة في الوكالة، فإننا نضع تقييم الصكوك على قدم المساواة مع التقييم الائتماني المُعطى للشركة المصدرة، أي "سابك".
وبالنظر إلى مبالغ الديون التي لا يستهان بها على مستوى الشركة التابعة، ومعظمها يقع خارج السعودية، فإن نسبة الدين الواقع على الشركة التابعة إلى إجمالي الأصول تفوق المعايير المعتادة لدى الوكالة في الحد الأعلى الذي ينبغي أن تكون عليه الشركة التابعة." ويتابع " إلا أننا نعتبر أن حاملي الصكوك سينتفعون من التنويع في حركة النقد، ومن الوضع القوي والمعروف للعلامة التجارية، ومن المقتنيات النقدية الكبيرة لدى سابك. وبالتالي فإننا نعطي تقييما للصكوك يساوي التقييم المعطى لسابك. "
وقالت "ستاندارد" "إن التقييم الائتماني المعطى لشركة سابك هو دلالة على موقعها المتميز في السوق وموقعها من حيث التكاليف في المواد الكيميائية الأساسية والسلع، حيث تعتبر ثاني أكبر شركة في العالم في إنتاج الإثيلين وثالث شركة في العالم في إنتاج البولي إثيلين".
يذكر أن "سابك" هي أيضاً أكبر شركة لإنتاج الفولاذ في منطقة الخليج العربي، حيث تزيد طاقتها الإنتاجية على خمسة ملايين طن متري. وقد بلغت مبيعات "سابك" خلال السنة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2008 نحو 140 مليار ريال.
وبدأت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" السبت الماضي تسويق صكوكها التي تستهدف من ورائها جمع نحو خمسة مليارات ريال (الإصدار الثالث) والمعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية في بنك ساب "أمانة" وذلك بعرضها على البنوك والمؤسسات المالية ونخبة من الأفراد من المستثمرين السعوديين والخليجيين في الرياض وبحد أدنى عشرة آلاف ريال.
كما أظهرت وثائق رسمية من "سابك" أن عمر هذه الصكوك هو 20 عاما، غير أن الشركة المصدرة قدمت وعدا بشرائها من المستثمرين بنفس سعر الإصدار بعد خمسة أعوام بحيث تكون أرباح المشتري في هذه الحالة هي العائد ربع السنوي خلال فترة الأعوام الخمسة. وهنا أوضح لـ "الاقتصادية" سعد السيف كبير مديري الاستثمار المالي المصرفي في HSBC العربية السعودية المحدودة والذي يشارك بنكه في إدارة الإصدار واستقبال العروض والاكتتاب إلى جانب "كاليون السعودي الفرنسي المحدودة"، أن "سابك" ستبلغ مديري الاكتتاب خلال هذا الأسبوع هامش الربح الذي سيصرف كل ربع سنة.
ومعلوم أن هذا الطرح الثالث لـ "سابك" والذي يأتي في إطار خططها لزيادة الإنتاج إلى 80 مليون طن سنويا بحلول عام 2012 من 50 مليونا الآن وذلك عن طريق عمليات استحواذ ومشاريع جديدة. وينتظر أن تدخل خمسة مشاريع وتوسعات تابعة لـ "سابك" الخدمة في 2008، في حين أن مشروعا واحدا سيدخل الخدمة في 2010، وهو ما يرفع إنتاجية الشركة ويعزز منافستها في إطار خطة استراتيجية تمتد إلى عام 2020. وكانت شركة سابك قد طرحت إصدارها الثاني من صكوكها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أمام المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي في آب (أغسطس) 2007، بفئات من عشرة آلاف ريال، على أن يكون الحد الأدنى لامتلاكها 50 ألف ريال، فيما طرحت إصدارها الأول من الصكوك في تموز (يوليو) 2006 بقيمة 800 مليون دولار لأجل خمس سنوات ولقيا نجاحاً كبيراً وأحرزا تصنيف (A+) من "ستاندارد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني". وتعكس هذه الصكوك دأب "سابك" على تنويع قنوات تمويل مشاريعها والإسهام في تطوير السوق المالية السعودية، حيث تمثل استثماراً منظماً في أصول محددة تطرحها الشركة، تهيئ حرية التداول وتحقق لحامليها دخلاً مستقراً.