تحديد 5 قضايا يبحثها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الـ الرابعة

أجاز مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المجالات والقضايا الخمسة التي ستتناولها الدورة الرابعة للمنتدى المقرر انعقادها في كانون الأول (ديسمبر) 2009 المقبل.
وقال المهندس سعد المعجل رئيس مجلس الأمناء إن المجلس عكف خلال الأسابيع الماضية على دراسة المقترحات التي تبنتها ورشة العمل الرئيسة وهي قضايا وأسبقيات مهمة تنسجم مع مطلوبات التنمية المستدامة وتستجيب للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
وأعلن المعجل أن المجلس قام على مدى ثلاثة اجتماعات متتالية منذ انعقاد ورشة العمل الرئيسة بمراجعة مخرجات الورشة للتأكد من عدم خضوع الموضوعات والقضايا التي رشحتها للدراسة والتمحيص في الدورات السابقة أو أنها تخضع للدراسة من قبل جهات أخرى.
وأضاف أن أعمال المنتدى في دورته الرابعة ستتركز على القضايا المهمة الخمسة التالية وهي:
1 ـ الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة.
2 ـ النفط واحتياجات التنمية.
3 ـ الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة.
4 ـ الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية.
5 ـ جاهزية قطاع الأعمال في المملكة لمواجهة التنافسية العالمية.
وشرح المعجل المنطلقات التي رجحت تكريس أعمال الدورة الرابعة في هذه الدراسات الخمسة المختارة باعتبارها من المفاصل المهمة نحو تحديث وتطوير أطر عمل بيئتنا الاقتصادية وعناصر ضرورية تحتم استكمال جوانب النقص فيها لبلوغ شروط البيئة الاستثمارية والتنموية الجاذبة.
وكانت ورشة العمل التحضيرية التي انعقدت في آذار (مارس) الماضي قد رشحت طيفا من القضايا بلغت نحو 18 موضوعا ثم انتخبت منها خمس قضايا ذات أولوية وهي القضايا ذاتها التي اعتمدها مجلس الأمناء في إطار المنهجية العلمية التي يعتمدها المنتدى.
يذكر أن منتدى الرياض الاقتصادي قد اكتسب من خلال دوراته الثلاث الماضية شخصية مرجعية في العديد من القضايا والمجالات التي تم بحثها ونجحت نتائج وتوصيات المنتدى في تلقيح القرارات والتوجهات الكلية للاقتصاد السعودي في مجالات مهمة وليس بعيدا عن الأذهان التفاعل الكبير الذي تحظى به قضية استثمار الفوائض المالية في مختلف مراتب الاهتمام والمسؤولية الحكومية والأهلية وفي مقدمتها المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يعكف الآن على دراسة هذا الموضوع الاستراتيجي المهم.