المتشائمون: التعافي الاقتصادي لا يزال هشاً .. توتو في أسواق المال

ساعد الوضع غير المستقر في أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية أمس على إحداث زيادة طفيفة في فروق العوائد على السندات الحكومية وسندات الشركات العاملة في أمريكا وأوروبا. فيما يلي التقرير اليومي للأسواق العالمية.

الشكوك التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي لا تزال تؤثر في الأسواق وتبقيها في حالة توتر يوم الخميس، في الوقت الذي بدأ فيه المستثمرون بهضم القرارات الخاصة بأسعار الفائدة في بريطانيا ومنطقة اليورو، وكذلك في الوقت الذي حافظ فيه النفط على أدائه الذي يتحدى فيه الجاذبية.
وحذر مارك كليف، الرئيس العالمي لقسم أبحاث الأسواق المالية في "آي إن جي"، من أن الاندفاع الأخير في التفاؤل في الأسواق ربما يتضح فيما بعد أنه سابق لأوانه.
وقال كليف: "إن تعافي السوق المالية يقف على أرض هشة. فالأسعار المرتفعة للمواد الغذائية والطاقة تحافظ على ارتفاع التضخم، ما يلقي بثقله على الاستهلاك ويوثق أيدي البنوك المركزية. والآن تنضم أوروبا إلى الولايات المتحدة في رؤيتها للنمو الاقتصادي وهو يتعثر".
أما ألبرت إدواردز، المحلل الاستراتيجي (المشهور بعدم تفاؤله) لدى بنك سوسيتيه جنرال، فقد أكد على جوانب الارتياب واللبس التي تواجه الأسواق في الوقت الذي أوصى فيه بتخفيض الاستثمارات في الأسهم إلى أدنى حد ممكن في حدود 30 في المائة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
وقال إدواردز: "في الجانب المقابل، في الوقت الذي يشعر فيه العالم بالتوتر حول التضخم، فإننا نرفع الوزن النسبي للسندات الحكومية إلى الحد الأقصى وهو 50 في المائة. إننا لم ننته بعد من أسوأ ما في هذه الأزمة. الفترة الأسوأ لا تزال في انتظارنا.
واقترح المحللون أن المستويات المرتفعة للتضخم والمخاطر عملت على الحؤول دون أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي في اجتماع الأمس.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني تركت أسعار الفائدة عند حالها وهي 5 في المائة، ما أطاح بالآمال التي كانت ترجو أن سلسلة من البيانات الضعيفة حول الاقتصاد البريطاني، ربما كانت ستدفع بالبنك نحو التراخي في السياسة النقدية.
وقال فيليب شو، كبير اقتصاديي بريطانيا لدى إنفستك: "لا مفر من الاعتراف بأنه كان هناك قدر من الأخبار السيئة حول الاقتصاد هذا الأسبوع، بما في ذلك البيانات التي أشارت إلى أن مؤشر مديري خدمات الشراء قد هبط إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات".
"إلا أن هناك عوامل أخرى يبدو أنها تغلبت على ذلك، بما فيها نفور لجنة السياسة النقدية من إجراء تخفيضات متتابعة، على أساس أن هذا يمكن أن يعزز التوقعات التضخمية، والاعتقاد بأن هبوط سعر الاسترليني سيؤمن بحد ذاته قدراً لا يستهان به من التحفيز الاقتصادي، والمخاوف العامة حول التضخم بالنظر إلى الوضع المتضخم لأسعار المواد الغذائية والطاقة".
وقال شو إنه لا يزال يتوقع تخفيضاً بمقدار ربع نقطة مئوية في الشهر المقبل، تعقبه فترة توقف.
من جانب آخر، أبقى البنك المركزي الأوروبي كذلك على تكاليف الاقتراض على حالها عند 4 في المائة، كما كان متوقعاً. وأعاد رئيس البنك جان كلود تريشيه قوله من أن موقف السياسة الحالية للبنك من شأنه أن يساعده على تحقيق استقرار الأسعار.
بالنسبة لأسواق العملات، فإن استمرار سياسة التشدد من قبل تريشيه عمل على مساعدة اليورو على تعويض التراجع والانخفاض خلال شهرين في مقابل الدولار، في حين أن إخفاق بنك إنجلترا في تراخي السياسة النقدية ساعد الاسترليني على تحقيق تقدم في مقابل الدولار.
ولكن السندات الحكومية الأوروبية تحركت إلى الأعلى، في الوقت الذي ينظر فيه المستثمرون إلى ما وراء لغة بيانات البنك المركزي الأوروبي ويركزون على تدهور الآفاق بالنسبة لاقتصاد منطقة اليورو.
وقالت جنيفر ماكيون، من كابيتال إيكونوميكس، إنها تتوقع أن يعمل ظهور المزيد من الأدلة على تباطؤ النشاط (وتراجع في الضغوط السعرية مرتبط بهذا التباطؤ)، أن يعمل على دفع البنك على تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل غير البعيد.
وقالت: "لعله مما يناسب البنك المركزي الأوروبي أن يحافظ على نغمة متشددة في الوقت الراهن في الوقت الذي يحاول فيه الحؤول دون وقوع "آثار الجولة الثانية" على التوقعات التضخمية ونمو الأجور بفعل الزيادات الحادة الأخيرة في أسعار الطاقة والمواد الغذائية".
هبط العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل سنتين (وهي سندات حساسة لأسعار الفائدة) بمقدار ثماني نقاط أساس ليصل إلى 3.7 في المائة، في حين أن العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات هبط بمقدار 12 نقطة أساس ليصل إلى 4.06 في المائة. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، في الوقت الذي حصد فيه المستثمرون الأموال النقدية نتيجة لاستحقاق رقم قياسي من السندات الحكومية إلى السوق. وهبط العائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار أربع نقاط أساس ليصل إلى 3.83 في المائة.
أما أسواق الأسهم، فللمرة الثانية لم يظهر ميلها إلى اتجاه عام واضح. نشط "وول ستريت" بعد بداية عادية، وبحلول منتصف اليوم ارتفع مؤشر "ستاندارد آند بورز" بمقدار 0.2 في المائة، رغم أن المؤشر المستخدم لعموم أوروبا، وهو مؤشر "فاينانشيال تايمز يورو فيرست 300" تراجع عن مستواه يوم الأربعاء الماضي (الذي حقق فيه أعلى مستوى خلال عشرة أسابيع) لينتهي عند الإقفال بمستوى أدنى مقداره 0.1 في المائة.
الأسهم الآسيوية بصورة عامة كانت ضعيفة، حيث هبط متوسط "نيكاي 225" في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة، وهبط هونج كونج بمقدار 0.6 في المائة.
وساعد الوضع المختلط في أسواق الأسهم على إحداث توسعة طفيفة في الفروق في العوائد على السندات الحكومية وسندات الشركات العامة في الولايات المتحدة وأوروبا.
ارتفع مؤشر السندات الممتازة "سي دي إكس نورث أمريكا" بمقدار نقطة أساس واحدة عند 101.5 نقطة أساس، في حين أن مؤشر "آي تراكس أوروبا" توسع بمقدار ست نقاط أساس عند 81.5 نقطة أساس.
مرة أخرى سيطر النفط على أسواق السلع. وصل سعر خام غرب تكساس المتوسط رقماً قياسياً جديداً هو 123.93 دولار للبرميل قبل أن يتراجع قليلاً بعد أن قالت منظمة أوبك إن الإمدادات العالمية كافية. ارتفع سعر الذهب قليلاً في الوقت الذي تراجع فيه سعر الدولار.