تقرير دولي: 100 مليار دولار موجودات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخليج بحلول 2011

توقع تقرير اقتصادي دولي صدر حديثا أن تتجاوز قيمة موجودات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الخليج 100 مليار دولار بحلول عام 2011 نحو 33 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بناء على التوقعات الدولية ببقاء أسعار النفط أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال السنوات الخمس المقبلة والذي ينتج عنه استمرار ارتفاع السيولة في المنطقة.
وأوضح تقرير أصدره مؤشر ثروات العائلات والذي طورته "باركليز لإدارة الثروات" بالتعاون مع وحدة إيكونوميست للمعلومات Economist Intelligence Unit لقياس تغير التوزيع العالمي لثروات العائلات خلال السنوات العشر المقبلة، أنه على الرغم من الحديث الدائر حول الركود الاقتصادي وانهيار الاعتمادات إلا أن قصة النجاح الاقتصادي لدول الخليج (البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، والإمارات المتحدة) الغنية بالنفط وذات السيولة المالية المرتفعة مستمرة دون توقف. مشيرا إلى أن قسما كبيرا من سيولة دول مجلس التعاون الحالية جاءت نتيجة لتزايد الطلب على السلع، والذي يعود حاليًا إلى احتياج دول آسيا الشديد للمزيد من الموارد. ووفقاً لصندوق النقد الدولي فقد بلغت قيمة تصدير النفط من دول مجلس التعاون الخليجي سنوياً 400 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 450 مليار دولار العام المقبل.
ووفقا للتقرير الذي جاء تحت عنوان "بصائر باركليز لإدارة الثروات: تنمية الثروات" فإن من الملاحظ وجود تلك الميول الثقافية في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي تجاه الاستثمار الخاص للثروة في الأصول المادية أو العمليات التجارية المباشرة، حيث العقارات هي الفئة المفضلة من الأصول لدى المستثمرين في دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أنه يقود هذه الأفضلية سببان رئيسان هما: تصحيح سوق الأوراق المالية في بداية عام 2006 والذي أدى إلى تكبد العديد من مستثمري التجزئة لخسائر ضخمة، ورواج سوق العقارات في المنطقة حيث ارتفعت أسعار الملكيات الخاصة بسرعة في غضون بضع سنوات.
وقدرت وحدة إيكونوميست للمعلومات Economist Intelligence Unit أن التدفق السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة قد ارتفع إلى 16 مليار دولار عام 2006. كما أنها استنتجت بناءً على هذه الأرقام والاتجاهات وفي ظل غياب بيانات رسمية منشورة أن إجمالي قيمة موجودات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستصل إلى 44 مليار دولار أو 27 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2006.

الدول الأكثر ثراءً عام 2017
ويتوقع مؤشر مميز للثروات العائلية أنه سيكون في عام 2017 استمرار تنامي الثروة العالمية مع انحسار الفجوة بين الأسواق المتقدمة والنامية، علاوة على تضاؤل الانقسام بين مجموعة الدول السبع الكبار من جانب، وطليعة "الأسواق الناشئة" من جانب آخر فيما يتعلق بضيق الفجوة في إجمالي الثروة العائلية. وتقدم الصين من المركز السابع إلى الثالث، والهند تقفز من المركز 14 إلى الثامن في الترتيب العالمي للثروة. وأيضا ضرورة توعية المستثمر المؤكدة من أجل تجنب الإفراط في التركيز على أصول من فئة معينة. وتزايد عدد الدول التي تضم أصحاب الملايين ممن تزيد ثرواتهم عن مليون دولار من سبع دول إلى نحو 12 دولة عام 2017، إلى جانب وصول سنغافورة وهونج كونج وسويسرا والمملكة المتحدة والدانمارك إلى قمة ترتيب الثروة من حيث الكثافة. كما يتوقع أن تتجاوز قيمة موجودات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات المتحدة (في ظل غياب بيانات رسمية عن تلك الأسهم من الإمارات) مبلغ 100 مليار دولار بحلول عام 2011، أي ما يساوي 33 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
ووفقا لتقرير مؤشر ثروات العائلات والذي يقدم توقعات مباشرة بمدى الانتشار المستقبلي للثروة عبر 50 دولة حول العالم، فإن الدول العشر الأكثر ثراءً عام 2017 ستكون بالترتيب: الولايات المتحدة، اليابان، الصين، المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، الهند، كندا، وإسبانيا. وفي عام 2017 سيكون هناك أكثر من 61 مليون عائلة ثرية تزيد ثروة كل منها عن مليون دولار في الدول العشر الأكثر ثراء (وذلك مقارنة بعدد 34.5 مليون أسرة في 2007). وسيتجاوز إجمالي ثرواتها المجمعة مبلغ 154 تريليون دولار. كذلك سيصل عدد العائلات التي تمتلك ثروة تزيد على خمسة ملايين دولار في هذه الدول العشر إلى 5.2 مليون عائلة خلال عشر سنوات مقارنة بمليونين فقط عام 2007.

الأسواق النامية والمتطورة
يبين مؤشر ثروات العائلات بوضوح مدى انحسار الفجوة بين القوى الاقتصادية العظمى والنجوم الصاعدة وسط الدول النامية. حيث يوضح أنه بينما تظل الولايات المتحدة على قمة المؤشر فسيرتفع أداء عدد من الأسواق الناشئة بشكل قوي خلال السنوات العشر المقبلة، ولعل أكثرها أهمية انتقال الصين من المركز السابع إلى المركز الثالث من حيث الترتيب الإجمالي للثروة، بينما ستقفز الهند من المركز الرابع عشر إلى المركز الثامن، وذلك في الوقت الذي تنطلق فيه روسيا من المركز التاسع عشر لتحتل المركز الحادي عشر، مما يعني أنها على وشك أن تصبح واحدة من الدول العشر الأكثر ثراء.
من ناحية أخرى، فإن البرازيل ليست ببعيدة، حيث من المتوقع تقدمها من المركز الخامس عشر إلى الثاني عشر بحلول عام 2017. كما أن نجاح الأسواق النامية سيشهد تراجع الاقتصاديات المتقدمة مثل أستراليا التي تتراجع من المركز العاشر إلى السادس عشر، وكوريا الجنوبية التي تتأخر من الثاني عشر إلى الخامس عشر. وبالانتقال إلى أسفل الجدول فمن المتوقع ظهور أداء قوي من قبل الاقتصاديات المتجهة نحو النضوج مثل تركيا التي من المتوقع ارتقاؤها من المركز 32 إلى المركز 26، وماليزيا حيث تنتقل من المركز 35 إلى 28، ومرة أخرى فإن نجاح الأسواق الجديدة قد تسبب في إزاحة الدول الأقوى تاريخيًا مثل النرويج والتي تتراجع من المركز 27 إلى المركز 31.
وقال مايكل ديكس رئيس الأبحاث في باركليز لإدارة الثروات، إن مؤشر ثروات العائلات يبين بوضوح مدى انحسار الفجوة بين القوى الاقتصادية العملاقة والنجوم الصاعدة فيما يتعلق بتكوين الثروة خلال مدة لا تتعدى عشر سنوات، إذ إنه بحلول عام 2017 ستحتل دول مثل الصين وروسيا والهند مراكز بعض دول العالم الأكثر تقدمًا، ويظهر ذلك عدم دقة وصف هذه الأسواق بأنها "ناشئة" أو بأنها "اقتصاديات نامية".

أسرع اقتصاديات العالم نموًا
خلال عقد واحد من الزمن ستنطلق الصين من المركز السابع إلى المركز الثالث على مؤشر ثروات العائلات، وإنه من المتوقع ازدياد عدد العائلات التي تمتلك ثروة تبلغ مليون دولار لدى ذلك النجم الشرقي زيادة هائلة من نحو 22 ألف إلى 409 آلاف عائلة. كما أن النمو الاقتصادي الضخم في الصين وحمى التصنيع والتحضر، إلى جانب الاستعدادات لإقامة دورة بكين للألعاب الأولمبية ساعدت على الدفع لتحقيق نهضة سريعة على مستوى الدولة مما أدى إلى تحول العديد من الصينيين إلى أغنياء.

أسرع الأسواق الغنية نموًا
ستلحق الهند بركب الدول العشر الأكثر ثراء باحتلالها المركز الثامن بحلول عام 2017، حيث تحولت الهند من الاقتصاد الزراعي البطيء النمو إلى أحد أكثر اقتصاديات العالم نشاطًا في أقل من عقدين من الزمان. وأدى هذا النمو الاقتصادي السريع إلى الوصول لمستوى غير مسبوق في تكوين الثروة في البلاد. وأدى وجود سوق قوية للأوراق المالية والاستثمار في مشاريع تطوير وتنمية، علاوة على انتشار الاستثمار في مجال العقارات، إلى تحول الهند إلى واحدة من أسرع الأسواق العالمية الغنية نموًا في العالم.

تنوع الأعمال الاقتصادية
إلى التخصيص المالي في الصين فقد ازدادت الأسهم من 10 في المائة عام 2004 إلى 16 في المائة عام 2007، في حين ازدادت في روسيا من 49 في المائة إلى 66 في المائة، وفي الهند من 60 في المائة إلى 69 في المائة، وبالمقارنة فقد ظل توزيع الأسهم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا ثابتًا بشكل أو بآخر خلال الفترة نفسها.
واجتذب معدل النمو السريع والأرباح المذهلة من أسواق الأسهم المحلية وأسواق العقارات شريحة جديدة من المستثمرين الجدد ضعفاء خبرة. ولنأخذ الصين على سبيل المثال: فقد نما الاقتصاد بنسبة 10.2 في المائة عام 2007، ونتيجة لذلك لم يصبح لدى العديد من أثرياء الصين الرغبة في تنويع ممتلكاتهم واستثماراتهم في أسواق عالمية أخرى أبطأ نموًا، في الوقت الذي يستمتعون فيه أخيراً بعوائد تصل إلى 10 و15 في المائة من خلال أسواق العقارات المحلية على سبيل المثال. وأصبح هذا الميل للاستثمار المحلي غير المتنوع من حيث توزيع وتخصيص الأصول المالية صفة عامة لدى بعض الدول من بينها الصين وروسيا والهند.

عدد أصحاب الملايين
يتضمن مؤشر ثروات العائلات تقديراً لعدد العائلات الثرية، فبحلول عام 2017 ستضم اثنتي عشرة دولة حول العالم أكثر من مليون عائلة من أصحاب الثروات التي تقدر بمليون دولار، مقارنةً بسبع دول حالياً. أما الولايات المتحدة فتتصدر بفارق ضخم حيث من المتوقع أن يصل عدد العائلات من أصحاب الملايين عام 2017 إلى نحو 30 مليون عائلة، أي بنسبة نمو تصل إلى 81 في المائة (من 16.6 مليون).
ورغم تقدمهم في مؤشر ثروات العائلات إلا أن الأسواق النامية ما تزال متأخرة إلى حد ما من حيث عدد العائلات التي تمتلك الملايين. وبالنظر إلى واقع أن الدول المدرجة في القائمة ستظل الدول الأكثر تقدمًا على المستوى الاقتصادي خلال السنوات العشر المقبلة، فإنه فيما يخص أعداد الأثرياء من الأفراد، ستستمر الأسواق الرئيسية في تقديم فرصاً كبيرة للشركات التي تستهدف الأفراد ذوي الثروات المرتفعة.

تمركز نخبة الأثرياء حول العالم
ستحافظ الدول التي تحتوي على أعلى معدلات من أصحاب الملايين على ثبات تلك المعدلات خلال السنوات العشر المقبلة، حيث ستظل المراكز المالية الصغيرة ذات الكثافة السكانية العالية مثل هونج كونج وسنغافورة وسويسرا متصدرة ترتيب الثروات من حيث كثافتها في عام 2017.
وتتضمن الدول التي ترتفع في الترتيب من حيث كثافة أصحاب الملايين بها اليابان والدنمارك وهولندا، إضافة إلى كل من البرازيل وتركيا في أسفل الجدول، بينما ستظل كثافة أصحاب الملايين ثابتة بشكل كبير بالصين دون تغير على مدار العقد المقبل مما سيتسبب في انخفاض ترتيبها.