النفط يستمر في التقلبات الحادة وسط مخاوف وهمية من الإمدادات

تتطلع الأسواق هذا الأسبوع لمعرفة إذا ما كان سعر البرميل سيستمر في التقلبات الحادة التي شهدها خلال الأيام الماضية وجاءت نتيجة تفاعل بين العوامل الجيوسياسية والخوف من انقطاع الإمدادات والوضع الخاص بأساسيات السوق. ففي بداية التداول مطلع الأسبوع الماضي حقق سعر البرميل أعلى معدل له على الإطلاق عندما قارب 120 دولارا، ثم ليتراجع بصورة مستمرة خلال الأيام الثلاثة التي تلت لعوامل تتعلق بتحسن وضع الإمدادات وكذلك قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، ثم جاءت الضربات التركية على مواقع لحزب العمال الكردي المعارض لتعيد إلى الواجهة المخاوف المرتبطة بالوضع الأمني رغم أن الخطوة التركية ليست جديدة وتتم في إطار معلن منذ أكثر من ستة أشهر، وهذا ما يشير إلى الوضع القلق الذي تعيشه السوق.
فقد تراجع سعر برميل النفط الأسبوع الماضي بنحو ثمانية دولارات من القمة التي بلغها في الرابع عشر من الشهر الماضي، ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى تحسن موقف الدولار تجاه العملات الأخرى خاصة اليورو والين.
وساعد على تحسن الوضع إنهاء الإضراب الذي طال بعض المرافق النفطية التي تديرها شركة إكسون/ موبيل في نيجيريا، وهي مصدر رئيس للنفط إلى السوق الأمريكية، وكذلك عودة العمال إلى أشغالهم في اسكتلندا بعد إنهاء الإضراب يوم الخميس، الذي كان يؤثر في خط الأنابيب الذي ينقل 700 ألف برميل يوميا، تمثل نحو ثلث إنتاج بريطانيا من بحر الشمال.
وشهد يوم الأربعاء الماضي قيام مجلس الاحتياط الفيدرالي بخفض معدل الفوائد بربع نقطة مئوية إلى 2 في المائة، ومع أنه ترك الباب مواربا أمام احتمالات خفض مستقبلي، إلا أن السوق ترى أن المعدل الحالي للفوائد يمكن أن يشكل الأرضية التي لا تراجع عنها، خاصة واحتمال انبعاث التضخم يشكل خطرا قائما.
وإلى هذا فإن التقرير الخاص بوضع الوظائف عن الشهر الماضي جاء مشجعا، إذ كان التوقع أن يكون الشهر قد شهد التخلص من 75 ألف وظيفة، لكن في واقع الأمر جاء الرقم أقل بكثير في حدود 20 ألفا فقط، الأمر الذي يشير إلى أنه رغم المعاناة التي يشهدها الوضع الاقتصادي، إلا أنه لم يصل إلى درجة الكارثة بعد. وترجمة هذا فيما يتعلق بنسبة العطالة أنها تصبح في حدود 5 في المائة، بينما كان التوقع أن تبلغ 5.2 في المائة.
وفي اليوم نفسه أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة في حجم المخزونات. فقد قفز المخزون من الخام بنحو 3.8 مليون برميل إلى 319.9 مليون في الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، ومتجاوزا بطريقة كبيرة معدل الزيادة الذي كان يتوقعه "وول ستريت" وهو 600 ألف برميل. من ناحيته شكل المخزون من البنزين تراجعا في حدود مليون ونصف المليون برميل إلى 211.1 مليون، وكان التوقع بتراجع 900 ألف برميل فقط. أما المقطرات فقد شهدت زيادة 1.1 مليون برميل إلى 105.8 مليون برميل مقابل توقعات بخسارة 300 ألف برميل. عملية بناء المخزون من النفط والخام والمنتجات المكررة بلغت 8.8 مليون برميل، ما أسهم في سد فجوة العجز وتراجعها من 23 مليون برميل إلى 14 مليونا عند مقارنة الوضع خلال فترة عام.

خلاصة هذا الوضع أنه يعطي حالة من الإحساس بالتوازن في السوق، ويبقى السؤال إلى أي مدى يمكن لهذا التوازن أن يستمر.