قانونية تحذر سيدات الأعمال السعوديات من برامج تمويل أجنبية مشبوهة

حذرت مستشارة قانونية ومتخصصة في مجال التزييف والتزوير سيدات الأعمال والمستثمرات السعوديات من صفقات مالية مشبوهة وعمليات تجارية تستهدف المؤسسات النسائية السعودية من الخارج لاستغلالهن في عمليات غسل الأموال وتبييضها بحجة الاستثمار أو تمويل مشاريع استثمارية.
وأكدت القانونية خلال لقاء شهري جمعها بعدد من سيدات الأعمال السعوديات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض, أن ترسيخ قيم العمل الجماعي وحماية حقوق الموظفة في بيئة العمل وتحديدا في البنوك ومكافأتها يحميها من التورط في عمليات غسل الأموال.
وبينت رزان الرواشدة مستشارة قانونية، أن بعض الشركات والمؤسسات من الخارج تسعى إلى غسل أموال مشبوهة من خلال تقديم إغراءات مالية للمشاركة وتمويل أنشطة لسيدات الأعمال أو فتح فرع ومكاتب لشركاتهم داخل المملكة، موضحة أن المتورطين في عمليات غسل الأموال في العادة يدرسون الأسواق والمستثمرين بهدف اختيار شريك مناسب قد يكون في حاجة إلى تمويل مشروعه ويبدأون من خلال الاتصالات أو المراسلات الإلكترونية تقديم عروض مالية مغرية له.
وأضافت الرواشدة أن غسل الأموال هو عملية إضفاء المشروعية على أموال متأتية من مصادر غير مشروعة لإخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها .
وأوضحت المستشارة القانونية أن غسل الأموال يمر في ثلاث مراحل هي مرحلة الإيداع أو الإحلال لإدخال الأموال في النظام المالي القانوني, تليها مرحلة التغطية وهي عملية نقل وتبادل المال غير المشروع ضمن النظام المالي الذي تم إدخالها فيه, وأخيرا دمجه نهائيا بالأموال المشروعة لضمان إخفاء المصدر غير المشروع له.
وعددت الرواشدة الأساليب المستخدمة في عمليات غسل الأموال وهي الإيداع في المؤسسات المالية كالبنوك ومكاتب ومحال الصرافة أو تشغيلها في الشركات المغطاة قانونا ووكالات السياحة والسفر ونشاطات الاستيراد والتصدير, وأخرى تتعلق بالنقد مثل سوق السيارات والمعدات الثقيلة وأخرى يمكن غسلها من خلال الحوالات الخارجية.
وأشارت إلى أن هناك من يستغل الأعمال والجمعيات الخيرية ورعاية المؤتمرات ومنح القروض في تمرير تلك الأموال القذرة، وأن أغلب المتورطين في عمليات غسل الأموال هم من أصحاب الرساميل كرجال الأعمال وأصحاب المناصب القيادية ومديري البنوك, وفي الأغلب هم من جماعات المافيا.
وقالت" من أسباب انتشار أعمال غسل الأموال هو تواطؤ موظفي البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى من خلال تسهيل قبول الإيداعات دون تطبيق الإجراءات المنظمة لذلك، مثل تعبئة نماذج التحويل أو التبليغ عن العمليات المشبوهة"، مشيرة إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي بدأت بتطبيق نظام تحديد مصدر الأموال في نماذج إيداع البنوك, إضافة إلى معلومات كاملة عن صاحب الحساب.
وقالت الرواشدة إن هناك مؤشرات على وجود عمليات غسل الأموال في أي بلد مثل تغير أحوال بعض الأشخاص الذي يصبحون أغنياء بشكل مفاجئ، تقسيم مبالغ ضخمة وهي المتحصلة من أعمال غير مشروعة مثل المخدرات إلى مبالغ صغيرة لإبعاد الأنظار والشكوك حولها وتوزيعها على عدد من الاستثمارات، تكوين شركات وهمية لإظهار أن الأموال ناتجة من نشاط الشركة ولكنها ناتجة من عمليات غير مشروعة، التهريب ونقل الأموال والمعادن الثمينة خارج البلد بصورة غير قانونية ليتم إيداعها في النظام الاقتصادي للبلد الآخر, إضافة إلى فتح الحسابات العديدة والتوكيلات والتحويلات.
وذكرت الرواشدة أن مصادر الأموال الملوثة التي يجرى عليها عمليات غسل هي أموال تجارة المخدرات والأسلحة وتهريب الآثار والاتجار بها واختلاس الأموال والتهرب الضريبي والجمركي, إضافة إلى الاتجار بالنساء التي تصل قيمتها على المستوى العالمي إلى ما بين 300 و500 مليار سنويا، منها 75 في المائة من تجارة المخدرات في حين يجري غسل ما يقارب 300 مليون في أمريكا وحدها.
وأبانت الرواشدة أن الأخطار الناجمة عن عمليات غسل الأموال منها ما هو اقتصادي, حيث تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني والتأثير في السياسة المالية في الدولة والنظام المصرفي وتدهور قيمة العملة الوطنية، الإضرار بالبنوك وقد تسهم في تدهورها واندثارها مؤكدة أنها تسهم في التضخم الاقتصادي ورفع أسعار العقارات .
مضيفة أن هناك أخطارا اجتماعية كذلك وهي تفشي مفهوم التفكك الأسري والفساد الأخلاقي والاجتماعي وارتفاع معدلات الجريمة من سرقة وتعد على الأموال الخاصة والعامة, إضافة إلى تركيز الثروة في أيدي مرتكبي الجرائم فتزداد الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
واستعرضت الجهود الدولية وجهود المملكة في مكافحة غسل الأموال وذلك من خلال اتفاقيات مثل اتفاقية الدول السبع ولجنة "فاتف" لمكافحة عمليات غسل الأموال واتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع ولجنة بازل الخاصة بالإشراف البنكي، مبينة أن المملكة أنشأت وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية.
ودعت المستشارة القانونية سيدات الأعمال السعوديات إلى الحذر من استغلالهن في عمليات غسل أموال, وذلك من خلال عدم الانجراف وراء أي إغراءات مالية أو تمويلية أو دعوات الشركات, خاصة الخارجية منها والتحقق من بيانات وأوراق أي شركة عرضت التعاون معها أو مشاركتها تجاريا، من خلال التعاون مع مكتب محاماة والرجوع إلى هيئة الاستثمار ووزارة الخارجية وطلب تصديق الأوراق الثبوتية والعقود وعقد تأسيس الشركة الراغبة في الاستثمار أو مشاركة سيدات الأعمال من السفارة السعودية لبلد تلك الشركة.
وكانت هدى الجريسي رئيسة المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال في غرفة الرياض، قد بينت في بداية اللقاء أن الهدف من تعريف سيدات الإعمال بغسل الأموال وأنواع التلاعب المالي والتعريف به شاملا تزييف العملات, توعيتهن بالأساليب المتبعة في الوصول لسيدات الأعمال وتوعيتهن بكيفية التعرف على تلك الأساليب والتصدي لها.
وقالت "اللقاء الشهري يهدف إلى أن يكون بمثابة ملتقى يجمع سيدات الأعمال ويناقش القضايا الاقتصادية والاستثمارية والقانونية التي تهم قطاعهن وتسليط الضوء عليها في ظل أوضاع وتطورات اقتصادية متسارعة ومتغيرة".