تحذيرات من إدراج وهمي لمعلمات المدارس الأهلية في أنظمة التأمينات الاجتماعية

حذر متخصصون في الموارد البشرية وقطاع التأمين ومعلمات ذوات خبرة، المدرسات السعوديات الملتحقات حديثا بالمدارس الأهلية من تعرضهن لعمليات "تسجيل وهمي" في أنظمة التأمينات الاجتماعية، من خلال خصم مبالغ من رواتبهم شهرية نظير تسجليهم دون أن يكن مسجلات فعليا في قاعدة البيانات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
ودعا المتخصصون إلى تعزيز ثقافة الموظفات والمعلمات حول الشروط والمزايا التي تستفيد منها الموظفة الجديدة من اشتراكها في نظام التأمينات الاجتماعية وتوزيع بطاقات الاشتراك وأرقامها على الموظفات، مشددين على أهمية أن تقوم الجهات المعنية بعقد لقاء سنوي للموظفات الجدد لتوعيتهن بحقوقهن وواجباتهن في دوائر العمل، وحماية المعلمات الجدد من التعرض لعمليات الاحتيال والنصب من خلال تعزيز أدوار الفرق التفتيشية في المدارس الأهلية وغيرها من المؤسسات التي تعمل فيها المرأة.
وأبدت المعلمات تعجبهن من قيام بعض المدارس الأهلية بحسم رواتب الأعياد وإجازة اليوم الوطني ورمضان من رواتبهن مع أن صندوق الموارد البشرية هو من يدعم توظيفهن لمدة سنتين كاملتين دون حسم إجازات وخلافه.
إلى ذلك أكد لـ "المرأة العاملة" عبد الله العبد الجبار مدير عام الإعلام التأميني في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجود مثل هذه التصرفات السلبية من قبل بعض ملاك المدارس الأهلية، إلا أنه أوضح أنها ليست منتشرة بشكل كبير خاصة مع تنامي أدوار التفتيش والرقابة التي تقوم بها مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وقال العبد الجبار "إذ تم اكتشاف مثل هذا النوع من التحايل فإن المعلمة تدرج في التأمينات منذ بداية العقد وبأثر رجعي"، منوها إلى أن بعض ملاك المدارس يتأخرون في إحضار نموذج التأمين وتسجيله في المؤسسة رغم أنهم يعمدون إلى حسمه من الراتب من أول شهر للموظفة.
وأوضح العبد الجبار أن الموظفة تستطيع الاتصال بالتأمينات أو الدخول على موقعها الإلكتروني للتأكد من تسجيل اسمها, قائلا إن أي موظفة يجب أن يكون لديها بطاقة ورقم للتأمينات حتى خلال أشهر التجربة الثلاثة الأولى.
وزاد "إذا ثبت مخالفة رب العمل أي لائحة من لوائح "مؤسسة التأمينات" فإن لجنة المخالفات تدرس معاقبته من خلال فرض غرامه مالية قد تصل إلى 50 ألف ريال".
من جهته, ينفي إبراهيم السالم رئيس لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض انتشار مثل تلك الحالات، وقال "جميع ملاك المدارس يعلمون أن عدم إدراج الموظفة في التأمينات يعرضهم لعقوبة مالية إلى جانب مبلغ التأمينات المتأخر".
وبين السالم أن من يقوم بمثل تلك التجاوزات لا يتمتع بالذكاء المطلوب لسهولة اكتشاف المسألة، مشيرا إلى أن لجنة التعليم الأهلي ليس لديها صلاحيات لاستقبال شكاوى المعلمات في هذا الخصوص إذ تعتبر وزارة العمل الجهة المنوط بها ذلك، إلا أن اللجنة تعمد إلى مناقشة التحديات التي تواجه التعليم الأهلي ومن ثم رفعها إلى المسؤولين لمعالجتها.
في المقابل يؤكد أحمد العنزي مدير صندوق تنمية الموارد البشرية أن الصندوق لا يدعم الفرد إلا إذا كان مدرجا في التأمينات الاجتماعية, قائلا إن الصندوق يدعم الموظف بما لا يزيد على ألفي ريال فقط.
وأشار العنزي إلى أن الموظف لا يمكن أن يدرج في التأمينات إلا إذا كان راتبه لا يقل عن 1500 ريال، وقال" الصندوق لا علاقة له بالأفراد كموظفين بل بالمنشأة نفسها, وبالتالي فإن الموظف لو وقع عقدا أقل من 1500 لا يستطيع التقدم بشكوى أو اللجوء إلى الصندوق لدعم راتبه وزيادته أو لإدراجه في التأمينات, والحقيقة أن هذه ثقافة عمل يجب أن تنتشر في المجتمع وأن تعرف الموظفة السعودية أبسط حقوقها".
فيما يقول محمد مقحم المقحم مدير قضايا العمل في مكتب العمل إن عدم إدراج الموظفات في نظام التأمينات لا يشكل نسبة كبيرة في نوع الشكاوى التي تتلقاها مكاتب العمل، إذ إن النسبة لا تتجاوز 2 في المائة من إجمالي عدد القضايا، إلا أنه يرى أن السبب يرجع إلى عدم وعي الموظفات بضرورة إدراجهم في التأمينات من أشهر التجربة الأولى وليس بعد فترة من العمل.
وأوضح المقحم أن مكاتب العمل لا تستقبل قضايا متعلقة بتدني الأجر وإنما تتعامل فقط مع الشكاوى الخاصة بتأخر الرواتب أو حجزها أو تعرض الموظفين أو الموظفات لعمليات فصل تعسفي أو هضم للحقوق المالية.
من ناحيته, قال سليمان, خبير في الموارد البشرية إن الموظف من حقه أن يدرج في نظام التأمينات من بداية عمله حتى خلال أشهر التجربة, ووصف المشكلة بأن الموظفات لا يمتلكن أي ثقافة للعمل, وبالتالي فإن التحايل عليهن سهل، إذ تخصم المدارس مبلغ التأمينات مثلا خلال فترة التجربة دون أن تلحق الموظفة في النظام على أساس أنه سيتم إدراجها بعد شهور التجربة أو بعد مدة ستة أشهر من العمل ولو تركت المدرسة العمل أو استغنوا هم عن خدماتها بأي وسيلة تكون تلك الموظفة غير مدرجة في التأمينات.
ونوه سليمان إلى أن أغلب الموظفات لا يكتشفن ذلك إلا إذا عملت الموظفة نفسها في مكان جيد وألحقت بالتأمينات الاجتماعية ومن كتابتها للخبرة السابقة وعملها يستفسرون عن سبب عدم وجود اسمها في تلك الفترة فتكتشف أنه حسم من راتبها دون مبرر واضح.
وقال "في الغالب لا تتقدم الضحية بالشكوى لأن التحقيق سيأخذ وقتا وليس شرطا أن يكون الحكم لصالحها، والحل هو في تعزيز معلومات الموظفة حول حقوق العمل وتعزيز أدوار الرقابة على المنشآت التي كثيرا ما تتجاوز لوائح العمل, وأن يكون الحكم في القضايا العمالية أسرع مما هو قائم الآن لكيلا يتهرب الضحايا من رفع الشكاوى والحصول على حقوقهم".
وهنا حذرت نورة المرشد مشرفة تربوية المعلمات الجدد في المدارس الأهلية من السماح باقتطاع جزء من رواتبهن لحساب التأمينات قبل أن يحصلن على بطاقة التأمينات بالفعل, قائلة إنهن يجب أن يعلمن أن أقل راتب يجب أن يتحصلن عليه هو ألفي ريال وذلك لأن صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم توظيفهن خلال أول سنتين.