التكامل الصناعي وضرورة التطبيق والتفعيل محليا

تعد المعلومة اليوم هي صاحبة القرار، فمن غير الممكن أن يبنى قرار صحيح وخصوصا في القطاع الصناعي دون أن تكون هناك معلومة صحيحة، لذلك أصبح لزاما على كل منشأة تريد أن تكون منافسة، وتحقق أهدافها، أن تنشئ مركزا للمعلومات وفي الوقت نفسه يكون هذا المركز متجددا، حيث يكون هو المغذي الرئيس لجميع القرارات التي من الممكن أن تصدر، وفي جميع المجالات.
ونظرا لأهمية تلك المعلومة، فقد سعت كثير من الدول العالمية، وخصوصا الصناعية منها، إلى البحث عن المعلومة، ومن ثم امتلاكها، والاهتمام بها، وذلك لعلمها أن التنمية والتطور لا يمكن أن يتما إن لم تكن هناك قاعدة بيانات يعتمد عليها في اتخاذ القرارات.
وبما أن الصناعة حاليا أصبحت أحد أهم مقومات اقتصادات كثير من الدول، ومصدرا مهما من مصادر دخلها، أخذت تلك الدول على عاتقها تنمية وتطوير الصناعة لديها، ومن تلك الإجراءات التي قامت بها تلك الدول للنهوض بالصناعة إنشاء مراكز للمناولة الصناعية، أو للتكامل الصناعي، وذلك من أجل توفير المعلومة للقطاع الصناعي خصوصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل التواصل بين عناصر ذلك القطاع الحيوي.
فكثير من المصانع خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها، تبذل جهودا كبيرة سواء من حيث المال أو الوقت من أجل تسويق منتجاتها، للوصول للعملاء، لذلك قامت كثير من الدول، وخصوصا الدول التي تشكل تلك المنشآت النسبة الكبرى من حجم منشآتها، بإنشاء مراكز للتكامل الصناعي لتلك المراكز.
وللتأكيد على ذلك، نلاحظ أن المصانع الكبيرة تستورد كثيرا من المنتجات الداخلة في تصنيع منتجاتها النهائية، في حين أن هناك مصانع محلية تقوم بإنتاج تلك المنتجات المستوردة، وبمواصفات وجودة عالية، ولا تستطيع أن تصل لتلك المصانع الكبرى، والسبب في ذلك عدم قدرتها على التسويق للتكلفة العالية لذلك، لذلك لابد من إيجاد تواصل، أو حلقة وصل بين تلك المنشآت لتحقيق التكامل فيما بينها. وهذا لن يتم دون وجود مراكز التكامل الصناعي، أو المناولة الصناعية، التكامل الصناعي، أو المناولة الصناعية، أو التشابك الصناعي، أو العقود من الباطن صناعيا، جميعها تحمل المعني نفسه، مجرد مصطلحات تختلف من بلد إلى آخر، وعموما لدينا هنا في السعودية سنستخدم مصطلح تكامل صناعي، وذلك لاتفاق الكثير من الصناعيين، خصوصا أعضاء اللجان الصناعية في الغرف التجارية الصناعية على هذا المسمى.
أما التكامل الصناعي فهو عبارة عن العلاقة التي تنشأ بين منشأتين أو أكثر خلال مراحل العملية الإنتاجية لمنتج ما، وتكون فيه إحدى المنشأتين آمرة بالعمل، والأخرى منفذة للعمل. وتلك العلاقة يتم من خلالها إنجاز مرحلة أو أكثر من عملية الإنتاج وفقا لعقد يتم بين تلك المنشأتين.
وبمعني آخر هي حلقة الوصل بين منشأتين أو أكثر من أجل استعانة إحداهما بالأخرى من خلال توفير أحد مكونات المنتج النهائي. ويتألف التكامل الصناعي عموما من عنصرين أساسيين هما: المنشأة الآمرة بالعمل (وغالبا تكون منشأة كبيرة، مصنع سيارات مثلا). المنشأة المنفذة للعمل (غالبا تكون منشأة صغيرة أو متوسطة، مثال ذلك مصنع مقاعد السيارة، مصنع إطارات).