فقهاء المصارف الإسلامية.. أعدادهم محدودة وأجورهم من 8 خانات

قادت الندرة في فقهاء المصارف الإسلامية إلى ارتفاع رواتبهم, فأعدادهم لا تزيد على أصابع اليد ودخلهم قد يصل إلى خانة الثمانية أرقام. وبينما لا تسمح أخلاقيات المهنة لكبار التنفيذيين الأمريكيين الدخول في عضويات شركات أخرى، تتوارى هذه التشريعات أمام الفقهاء الذين قد يشترك الواحد منهم في عضوية 40 مؤسسة مالية حول العالم.
يحدث هذا في الوقت الذي يشهد فيه نظام التمويل الإسلامي طفرة كبيرة، حيث تقدر قيمة الموجودات المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في العالم بما لا يقل عن 500 مليار دولار، بعد أن كانت لا تتجاوز 150 ملياراً قبل عقد من الزمن، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه عدد الفقهاء المنضمين إلى تلك الصناعة 20 فقيها.
ويعد هؤلاء من كبار الفقهاء المسلمين الذين لا بد من الحصول على موافقتهم لإجازة المنتجات المالية الجديدة قبل أن تعمل البنوك على تسويقها، حتى يتم ضمان أن المنتجات تتفق مع الأحكام الشرعية، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعدادهم لا تزيد على أصابع اليد ودخلهم قد يصل إلى خانة الثمانية أرقام. وبينما لا تسمح أخلاقيات المهنة لكبار التنفيذيين الأمريكيين الدخول في عضويات شركات أخرى, تتوارى هذه التشريعات أمام الفقهاء الذين قد يشترك الواحد منهم في عضوية 40 مؤسسة مالية حول العالم.

يشهد نظام التمويل الإسلامي طفرة كبيرة، حيث تقدر قيمة الموجودات المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في العالم بما لا يقل عن 500 مليار دولار، بعد أن كانت لا تتجاوز 150 ملياراً قبل عقد من الزمن، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه عدد الفقهاء المنضمين إلى تلك الصناعة 20 فقيها.
ويعد هؤلاء من كبار الفقهاء المسلمين الذين لا بد من الحصول على موافقتهم لإجازة المنتجات المالية الجديدة قبل أن تعمل البنوك على تسويقها، حتى يتم ضمان أن المنتجات تتفق مع الأحكام الشرعية، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية.
وأرجعت المجلة الاقتصادية المتخصصة قلة أعداد الفقهاء إلى أسباب عدة، أولها "إن دراسة الشريعة الإسلامية يمكن أن تستغرق 15 عاماً، ويلزم أعواما أخرى للتدريب على الأمور المالية قبل أن يصبح الشخص قادراً على إصدار حكم يعتد به. ومن المرجح أنه لا يوجد في العالم إلا 260 عالماً لديهم المعرفة الضرورية". "وحفنة من هؤلاء فقط يجمعون بين المعرفة بشؤون الأعمال والمهارات اللغوية اللازمة لتمكينهم من العمل مع كبريات المؤسسات المالية مثل بنوك سيتي جروب، وباركليز وإتش إس بي سي".
وفي هذا الصدد، قال الشيخ يوسف طلال ديلوزينزو الذي يعمل في الولايات المتحدة في مقابلة مع "الاقتصادية" "إنني شخصياً أعرف عدداً من الفقهاء الذين كتبوا رسالة دكتوراة في المواضيع الفقهية التقليدية التي تحكم التجارة والمعاملات. ولكن حيث إن علمهم نظري فقط، فإن هؤلاء الفقهاء ليسوا بذي نفع عملي في عالم التمويل الإسلامي الحديث". وتابع "ولذلك، فعلاوة على التخصص العلمي المناسب والمؤهلات المناسبة، فإن أمور الخبرة والممارسة مهمة بدورها، أضف إلى ذلك الحاجة إلى معرفة اللغة العربية التي هي لغة الشريعة واللغة الإنجليزية لغة التمويل الحديث".
ويرى أحد أشهر الفقهاء الأمريكيين أن صناعة التمويل الإسلامي، دون جيل جديد من الفقهاء، "ستكون من دون رأس المال الفكري الذي يعينها على الاستمرار والعمل لتحقيق أهدافها وغاياتها، والتي يقع على رأسها تحسين أوضاع الجماعات والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم". علاوة على ذلك، تفضل البنوك الرئيسة، وفي بعض الحالات يتعين عليها، أن تتجه إلى الأشخاص الراسخين في هذا المجال".
وقال همايون دار، كبير التنفيذيين في MBM Islamic، وهي مؤسسة استشارية مقرها لندن: "يغلب على المؤسسات الغربية العمل مع الأسماء الكبيرة التي تعمل معها ورسخت سمعتها في الأعوام الـ 15 أو الـ 20 الماضية، لأن أنظمة إدارة المخاطر التي تعمل بموجبها تتطلب منها ذلك".
وتشير "فوربس" إلى أنه نتيجة لذلك، يستطيع الواحد من كبار العلماء الدخول في عضوية 10 إلى 40 مجلساً خاصاً بالتقيد بالأحكام الشرعية. ويتمتع العدد المحدود من الخبراء بالمكافآت والأجور الكبيرة التي يتقاضونها. إذ راوحت تقديرات الأجر الذي يتقاضاه الفقيه, من وجوده في عضوية المجلس الواحد بين عشرة آلاف دولار ومليون دولار في العام، ما يعني أن كبار العلماء يكسبون دخلاً مكوناً من ثمانية أرقام".
وقال جوزيف كونولي أستاذ التمويل الإسلامي في إيكول ناسيونال دي بون إيه شوسيه في باريس: "من المؤكد أن أجورهم تكون بحسب شهرتهم، ولكنهم لا يتحدثون أبداً عن الأجور".
إن ندرة علماء الدين تفرض تحديات أخلاقية رئيسة، كما يقول كونولي. فبينما ليس من النادر في الولايات المتحدة أن يدخل تنفيذيو الشركات البارزون في عضوية العديد من مجالس الإدارة، إلا أنهم لا يشتتون أنفسهم في عدد يفوق الحد من الشركات كما يفعل زملاؤهم من علماء الدين الإسلامي. على سبيل المقارنة، فإن هناك أكثر من 50 ألف مدير للشركات العامة في الولايات المتحدة، ولكن ليس من بينهم إلا 200 مدير أو أكثر قليلاً، أي بنسبة تقل عن نصف الواحد في المائة، ممن يشاركون كأعضاء في ستة مجالس إدارة أو أكثر.
وتابع "إذا كنت عضواً في مجلس إدارة بنك تقدم بعرض لإجراء صفقة مصرفية قيمتها مليارات الدولارات يتم تمويلها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وكنت عضواً في مجلس إدارة بنك منافس يقدم بدوره عرضاً للصفة نفسها، تنشأ هناك مخاوف حقيقية حول الاطلاع على المعلومات السرية والاستفادة منها". وحتى الآن لا يبدو أن ندرة علماء الشريعة تشكل عائقاً أمام نمو هذه الصناعة، وعلى الرغم ذلك، ترغب البنوك في أن يتضاعف عدد هؤلاء العلماء خلال العام المقبل أو العامين المقبلين"، كما يقول كونولي.