1.8 مليار دولار حجم الاستثمار في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الخليج

كشفت لـ"الاقتصادية" الدكتورة لولوه المسند الأمين العام المساعد لقطاع الاستثمار الصناعي والترويج في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" أن عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس أكثر من عشرة آلاف منشأة تركز معظمها في قطاعي الصناعات الكيماوية والبلاستيكية، والصناعات التعدينية غير المعدنية "عدا البترول"، وهي تمثل 86.3 في المائة من إجمالي عدد المصانع الخليجية.
وبينت أن حجم الاستثمار في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس بلغ نحو 10.8 مليار دولار، وعدد العاملين 464.490 عاملا, مؤكدة أهمية دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً مهما في عملية التنمية والتحول إلى اقتصاد ما بعد النفط والغاز وذلك بسبب المزايا التي تتمتع بها هذه الصناعات، وفي مقدمتها الدور الذي تلعبه في استقرار وزيادة الإنتاج والدخل، حيث تتمتع بمرونة أكثر من الصناعات الكبيرة في مواجهة التقلبات الاقتصادية وقدرتها على جذب رؤوس الأموال المحلية، وبالتالي تعظيم الفائض الاقتصادي لدى مجتمع دول المجلس من خلال استثمار الأفراد في هذه الصناعات, وتوفر هذه الصناعات فرصاً للتكامل الصناعي، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية ودعم الصادرات.
وبينت الدكتورة المسند أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة حققت من حيث العدد نموا من سبعة آلاف مصنع عام 2002 إلى نحو عشرة آلاف مصنع عام 2007 ، بنسبة نمو خلال الفترة بلغت 43 في المائة ، وبمتوسط نمو سنوي نحو 7.4 في المائة، وحازت الإمارات النسبة الأعلى من حيث العدد في هذا القطاع حيث بلغ 3828 مصنعاً مرتفعاً من 2282 مصنعا عام 2002 أي بنسبة نمو خلال الفترة قدرها 68 في المائة، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية إذ نما في الفترة نفسها عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة من 2546 إلى 3323 أي بنسبة نمو خلال الفترة قدرها 30 في المائة تقريبا.
وبينت أن المنظمة ستنظم في 18 المقبل ندوة، "فرص الاستثمار الصناعي في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة"، بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة قطر, برعاية عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الطاقة والصناعة في الدوحة، حيث تهدف إلى رفد القطاع الصناعي بمجموعة من الفرص الصناعية من الحجمين الصغير والمتوسط، وأن الفرص المقترحة التي ستقدم خلال الندوة تتضمن جميع البيانات المهمة التي تساعد على اتخاذ القرار في عملية الاستثمار، وستسهم مشاركة الخبراء في الندوة من خلال تقديم العروض الفنية لتسهيل التعرف على طبيعة التقنيات الخاصة بالمشاريع.
وتتيح الندوة فرصة الالتقاء بالمشاركين من فئات المستثمرين والممولين إضافة إلى الجهات المسؤولة عن التنمية الصناعية وإصدار التراخيص الخاصة بها، وسيحصل المشاركون في الندوة على الملامح الرئيسية للفرص الاستثمارية التي يمكن للمنظمة إعداد دراسات جدوى نهائية لها, مضيفة أن برنامج الندوة يتضمن ثلاث جلسات عمل تقدم خلالها 29 فرصة استثمارية في حقول صناعية متنوعة.
ويصل إجمالي حجم الاستثمار في جميع الفرص المقترحة إلى نحو 680 مليون ريال قطري، وتساهم هذه المشاريع في حال تنفيذها في خلق فرص عمل لنحو 980 عاملاً, بينما يراوح حجم الاستثمار فيها بين 544 ألفا و426 مليون ريال قطري.
وتتفاوت نسبة العائد الداخلي على رأس المال بدءاً من 18في المائة وصولا إلى 36 في المائة، أما عدد العمالة فيراوح بين 7 و135 عاملاً, مع تأكيد أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دولة قطر في مجال الصناعة، خاصة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، علما بأن عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الدولة بلغ 506 منشآت عام 2007، وهي تمثل 91 في المائة من عدد المنشآت الصناعية فيها، وتستثمر هذه المنشآت 463.5 مليون دولار، أي ما يمثل 3.9 في المائة من إجمالي الاستثمارات الصناعية في الدولة، أما عدد القوى العاملة في هذه المنشآت فهو 21045 عاملاً، ويمثل هذا العدد ما نسبته 63.2 في المائة من إجمالي عدد العمالة في القطاع الصناعي.
يشار إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية قدمت من خلال 34 ندوة أكثر من 370 فرصة استثمارية من بينها الفرص التي ستقدمها في الندوة المقبلة في الدوحة، وذلك ضمن برنامج فرص الاستثمار الصناعي الذي تتبناه المنظمة منذ عام 1987.
وتخضع عملية اختيار الفرص لعدد من المعايير منها أن تكون تقنيات متطورة وتعتمد على أساليب وطرق الإنتاج الحديثة، وأن تكون مطبقة ومجربة صناعياً وأثبتت نجاحها وجدواها، وأن تكون غير ضارة بالبيئة ولا تستخدم مواد خطرة ولا ينتج عنها مخلفات ضارة، وألا تكون كثيفة العمالة وإنما تعتمد على العمالة الماهرة، وأن تناسب احتياجات ومتطلبات الصناعة الخليجية وتعتمد على المواد الخام ومدخلات الإنتاج الأخرى المتوافرة في دول المنطقة، إضافة إلى استعداد مالكيها لنقل التقنية وتدريب الكوادر الفنية اللازمة لتشغيلها والرغبة في إقامة مشاريع مشتركة مع المستثمرين الخليجيين.