تحرك خليجي مشترك لإلغاء الضرائب الأوروبية على منتجات البتروكيماويات

حذر مسؤول خليجي من استمرار فرض الاتحاد الأوروبي المزيد من الرسوم لعرقلة انسياب منتجات البتروكيماويات الخليجية للأسواق الأوروبية، وقال خليفة السويدي المدير العام لشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) الاتحاد الأوروبي يفرض بعض الرسوم على المنتجات الخليجية، مشيرا إلى أن قطر تحاول بجهود مع غرف التجارة الخليجية ومجلس التعاون الخليجي لإزالة هذه الرسوم والضرائب التي تبلغ نحو 6.5 في المائة التي تمنعنا من المنافسة في أوروبا. وأضاف أن أسعار المنتجات البتروكيماوية تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسواق العالمية، حيث تضاعفت الأسعار، و قفزت بنسبة مائة فى المائة مؤخرا حيث ارتفع سعر الأمونيا إلى 500 دولار للطن واليوريا 500 دولار للطن أيضا. وقال إن تلك الزيادة كبيرة جدا، مشيرا إلى أن اقتصاديات مشروعات قطر قدرت سعر الطن في الأسواق العالمية بنحو 250 دولارا وقد تضاعفت الآن

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

حذر مسؤول خليجي من استمرار فرض الاتحاد الأوروبي المزيد من الرسوم لعرقلة انسياب منتجات البتروكيماويات الخليجية للأسواق الأوروبية، وقال خليفة السويدي المدير العام لشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) الاتحاد الأوروبي يفرض بعض الرسوم على المنتجات الخليجية، مشيرا إلى أن قطر تحاول بجهود مع غرف التجارة الخليجية ومجلس التعاون الخليجي لإزالة هذه الرسوم والضرائب التي تبلغ نحو 6.5 في المائة التي تمنعنا من المنافسة في أوروبا. وأضاف أن أسعار المنتجات البتروكيماوية تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسواق العالمية، حيث تضاعفت الأسعار، و قفزت بنسبة مائة فى المائة مؤخرا حيث ارتفع سعر الأمونيا إلى 500 دولار للطن واليوريا 500 دولار للطن أيضا. وقال إن تلك الزيادة كبيرة جدا، مشيرا إلى أن اقتصاديات مشروعات قطر قدرت سعر الطن في الأسواق العالمية بنحو 250 دولارا وقد تضاعفت الآن.. وعن حجم المنافسة في هذه الصناعات في المنطقة قال إن أي دولة تملك المصادر الطبيعية من الغاز تكون دولة لها حظ من المنافسة في الأسواق العالمية، وتخطط قابكو إلى رفع الإنتاج إلى نحو تسعة ملايين سنويا بحلول عام 2011 بعد بدء تنفيذ توسعة قابكو 5 بكلفة 3.2 مليار دولار، وتسوق الشركة منتجاتها فى أكثر من 40 دولة، وتخطط لتكون أكبر منتج لليوريا والأمونيا في المنطقة.
وقال السويدى: إن الشركة تعمل على توسيع الشبكة التسويقية للشركة لتصل الى العديد من بلدان العالم مؤكدا أن مشروع قابكو5 سيتم تنفيذه بأحدث أنواع التكنولوجيا التي تمتلكها شركة سنام بروجيتي الإيطالية. وقال إن خطة الشركة في هذا المجال هي وصول الأسمدة القطرية إلى كل بقاع العالم المخصصة للزراعة، وعن أثر ارتفاع الغذاء عالميا على أسعار المنتجات البتروكيماوية قال السويدي إن أسعار البتروكيماويات ترتفع تبعا لذلك أيضا في الأسواق العالمية، فكلما ارتفعت أسعار الغذاء ارتفعت أسعار الأسمدة.
وأشارت بنيتا فريرو والنر مفوضة الشؤون الخارجية الأوروبية خلال زيارتها لمنطقة الخليج إلى أن المفاوضات الخليجية الأوروبية حول اتفاقية التجارة الحرة المشترك عالجت إلى الآن عددا كبيرا من المواضيع ووصلنا إلى وضع متقدم في معظمها. وكانت آخر جولة من المفاوضات في بروكسل في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وأضافت: أشعر بأننا الآن قريبون جدا من الوصول إلى الختام. وبقي بعض العمل الذي يجب القيام به على آخر المسائل العالقة. وحلها يتطلب المرونة من كلا الطرفين ـ على حد قولها ـ.
وتأجل على مدى الثمانية عشرة عاماً الماضية توقيع اتفاقية إقامة منطقة تجارية حُرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي عدة مرات، كان آخرها في كانون الثاني (يناير) الماضي. ويبدو أن آخر عقبة أمام توقيع هذه الاتفاقية قد أزيلت بعد موافقة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على وارداته من الألمنيوم الخليجي والبتروكيماويات المقدرة بـ 6.5 في المائة وكان الأوروبيون يصرون قبل عام 2003 على ضرورة وجود تعريفة جمركية خليجية موحّدة حتى يتم الاتفاق على إقامة منطقة للتجارة الحرة بين الطرفين الأوروبي والخليجي، وهو ما تحقق بالفعل في يناير من عام 2003، في حين تمسك الطرف الخليجي بضرورة إلغاء التعريفة الجمركية على صادراته من منتجات الألمنيوم والبتروكيماويات، حيث تشكل هذه المنتجات معظم الصادرات الخليجية غير النفطية.
وترتبط دول التعاون بعلاقات تجارية واقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي، حيث يعد حاليا خامس أكبر سوق تصدير، وأهم شريك تجاري، فصادرات الاتحاد الأوروبي إلى دول التعاون آخذة في الازدياد منذ الثمانينيات حتى قفزت حاليا إلى نحو 16 مليار يورو في عام 2007. وفي العام نفسه وصل ما تستورده دول الاتحاد الأوروبي من دول التعاون نحو 30 مليار يورو. ويقول محللون إن الاتحاد الأوروبي يقف على أبواب فرصة مزدوجة، لتعميق علاقاته مع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. فحسب توقعات المفوضية الأوروبية يمكن أن تؤدي اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين إلى مضاعفة حجم المبادلات التجارية خلال فترة قصيرة، إضافة إلى ذلك تأمل دول مجلس التعاون الخليجي بدور أكبر للاتحاد الأوروبي في دعم الاستقرار في منطقة الخليج. وتشكل مستوردات دول مجلس التعاون الخليجي من الاتحاد الأوروبي حاليا ثلث إجمالي مستورداتها..
وتحتل تجهيزات ومعدات البناء، كمحطات الطاقة ومصانع البتروكيماويات، إضافة إلى الطائرات والسيارات، المراكز الأولى على لائحة الصادرات هذه. أما دول مجلس التعاون الخليجي فتصدر إلى الاتحاد الأوروبي من المنتجات بقيمة 30.2 مليار يورو، وهي تحتل المرتبة الـ 14 من بين الموردين إلى الاتحاد الأوروبي. ويشغل النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية ومنتجات الألمنيوم الجزء الأكبر من مستوردات الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي حول اتفاقية تحرير التجارة بينهما منذ عام 1990، إلا أن بوادر نجاح هذه المفاوضات برزت في عام 1999، وكان من المفترض أن يتم إنجاز السوق الخليجية المشتركة في عام 2007، تتبعها العملة الخليجية الموحدة في عام 2010. وعلى هذا الأساس قام كل من الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بتكثيف المفاوضات منذ عام 2002. ويهتم الاتحاد الأوروبي بتوسيع حجم المبادلات بشكل خاص، لأن ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة كبيرة في دخل الدول المنتجة له، ويبشر بالتالي بازدهار وإنفاق كبيرين. أما بالنسبة لدول الخليج، فإن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الوحيد الذي يحقق ميزان التجارة معه عجزا كبيرا. ومثل هذه المعاهدة تزيل الحواجز الجمركية، الأمر الذي يتيح لدول الخليج بالتالي زيادة صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي.
ويرى خبراء خليجيون إن مجلس التعاون تملك أوراقاً تفاوضية عديدة وقوية يمكن استخدامها في تحقيق مكاسب مهمة في مفاوضاتها مع البلدان والمجموعات الاقتصادية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ما سيفتح مجالات كبيرة لتطوير العديد من القطاعات الاقتصادية التي تملك فيها دول المجلس أفضليات إنتاجية ونسبية ليعزز خطط تنويع مصادر الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على الثروة النفطية وهو هدف استراتيجي تسعى إليه دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن.