الحصين : تعرفة المياه موضوع سيادي للدولة وميزانية الشركة مستقلة عن الوزارة

طالب المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، دول مجلس التعاون بوضع استراتيجية لمواجهة ندرة المياه التي ستواجه دول الخليج في المستقبل، مؤكدا أن تعرفة المياه موضوع سيادي للدولة وهي من تقرره والشركة تطبقه كما تقرر.
وقال الحصين في مؤتمر صحافي عقده أمس، عقب توقيعه عقد الشراكة الأول لإدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه وشبكات الصرف الصحي في مدينة الرياض، في فندق الفورسيزون، إن أزمة المياه لن تواجه دول الخليج فحسب، بل دول العالم.
وأكد الحصين إن ميزانية الشركة ستكون مستقلة عن ميزانية الوزارة، حيث سيتم مناقشة مشاريعها مع وزارة المالية من قبل المسؤولين في الشركة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

طالب المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، دول مجلس التعاون بوضع استراتيجية لمواجهة ندرة المياه التي ستواجه دول الخليج في المستقبل، مؤكدا أن تعرفة المياه موضوع سيادي للدولة وهي من تقرره والشركة تطبقه كما تقرر.
وقال الحصين في مؤتمر صحافي عقده أمس، عقب توقيعه عقد الشراكة الأول لإدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه وشبكات الصرف الصحي في مدينة الرياض، في فندق الفورسيزون، إن أزمة المياه لن تواجه دول الخليج فحسب، بل دول العالم.
وعد الوزير أن دول المنطقة جافة ونادرة الأمطار، حيث تعاني نقصا في المياه، مشيرا إلى أن العمل على بناء المزيد من محطات مياه التحلية، يتطلب حفر المزيد من الآبار، إلى جانب الاقتصاد في استهلاك المياه.
وكشف الحصين عن وصول القاطرة البحرية للتحلية "البارجة" إلى مدينة جدة، إذ تبلغ طاقتها الاستيعابية50 ألف متر مكعب، وسيبدأ العمل بها قريبا، مبينا أنها ستخفف الضغط على المياه خلال الأشهر الستة المقبلة. وقال:" سيكون الحل الشامل والنهائي لمعاناة المياه في جدة، مكة المكرمة، والطائف هو البدء في محطة الشعيبة المرحلة الثالثة".
وأكد الوزير أن المياه متاحة، وجميع مدن المملكة لديها استعداد لمواجهة فصل الصيف. وقال:" سيتم الاستفادة من جميع العاملين في إدارة المياه، سواء كانوا في مواقعهم السابقة أو في أماكن جديدة في الشركة، حسب استطاعتهم والهيكل الجديد للشركة، ولن يستغنى عن أحد نتيجة عدم توافر العمل".
وقال الحصين إن ميزانية الشركة ستكون مستقلة عن ميزانية الوزارة، حيث سيتم مناقشة مشاريعها مع وزارة المالية من قبل المسؤولين في الشركة، إضافة إلى مسؤوليتها عن التشغيل والصيانة والمشاريع الجديدة، مشيرا إلى أن الشركات الوطنية ستشارك في عقد الشراكة بالخدمات المطلوبة.
وقال الوزير إن أحد بنود قرار مجلس الإدارة بعد الموافقة على قيام الشركة، طرح أسهم الشركة للمواطنين، في حال يكون الوقت ملائما للطرح، مبينا أن الإجراءات في المستقبل ستجعل ملكية الشركة لصندوق الاستثمارات العامة وهذا لن يضير أداءها.
وأشار الحصين إلى أن عقد الشركة الفرنسية سيكون بداية سلسلة من العقود التي ستغطي المدن الرئيسة في المملكة، موضحا أن خمس مدن في المملكة تستهلك نحو 60 في المائة من إجمالي المياه، و20 مدينة تستهلك 80 في المائة من المياه.
وقال وزير المياه والكهرباء، إن ثمة برنامجا لدى الوزارة يمر حاليا في السنة الثالثة، خاصة بالشبكات القديمة في المملكة، للكشف عن التسربات وإصلاحها، مؤكدا أن إجمالي ما تم اعتماده من قبل الوزارة بلغ نحو 800 مليون ريال، والهدف منه القضاء على التسربات.
ولفت الوزير إلى أن التسربات في العاصمة الرياض تبلغ نحو 20 في المائة، مشيرا إلى أن المملكة تفقد يوميا نحو 300 ألف متر مكعب، مبينا في الوقت نفسه أن الهدف الرئيس من عقد الشراكة هو خفض التسربات تدريجيا للوصول إلى معيار عالمي يبلغ 5 في المائة.
وعن عملية اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب قال الحصين، إنها تحصل نادرا، مبينا أن هناك برنامج فاعلا لكشف مثل هذه الحالات ومعالجتها.
وأشار الحصين إلى أن الوزارة شرعت في دراسة وتقييم الوضع الحالي للوزارة، والمديريات التابعة لها، كخطوة أولى لوضع الخطة الاستراتيجية للمرحلة الانتقالية لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة، التي تهدف إلى دراسة القطاع من جوانبه وتقويم أدائه، ومعرفة الكيفية التي سيتعامل بها مع الطلب المتزايد على الماء، وإعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي، وتطوير أدائه، من خلال إقامة علاقة شراكة مع القطاع الخاص، لتحسين أداء وفعالية القطاع، ووضع إطار العمل (القانوني والمالي والفني)، وتنمية مستوى الأداء العام، إضافة إلى أنه من المتوقع أن تجذب عقود الشراكة مع القطاع الخاص استثمارات جديدة توظف لتبديل وتأهيل الأصول المتهالكة، وإنشاء أصول جديدة.
وأضاف: بدأت الوزارة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية بعد اعتمادها من المجلس الاقتصادي الأعلى من خلال تنفيذ أكثر من 28 مشروعاً خلال الأشهر الـ 24 الماضية، لإعادة هيكلة وتهيئة قطاع المياه والصرف الصحي، ومنها إجراء مراجعة فنية شاملة في كل من الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، والخبر، إضافة إلى تقييم خدمات العملاء، وإعادة تصميم الهيكل التنظيمي، ودراسة الفاقد من المياه.
وزاد: نجحت الوزارة في استقطاب أفضل الشركات العالمية المتخصصة للتنافس على عقود الشراكة PPP في المملكة، التي طرح منها حتى الآن عقد إدارة وتشغيل قطاع المياه والصرف الصحي، بنظام عقود الشراكة في كل من مدينتي الرياض وجدة.
وبين الوزير أن الوزارة خطت خطوات كبيرة في مجال هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي، حيث صدرت موافقة المقام السامي الكريم على إنشاء شركة المياه الوطنية برأسمال قدره 22 مليار ريال، لتقديم خدمات استخراج المياه الجوفية، وإنتاجها، وتنقيتها، ومعالجتها وتوزيعها، ومعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة. وقال:" تم البدء في تقديم هذه الخدمات في مدينتي الرياض وجدة، ستليهما كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، والخبر".
ولفت الحصين إلى أن شركة المياه الوطنية ستبدأ أعمالها بتوقيع أول عقود الشراكة مع شركة (فيوليا) الفرنسية. وعد الوزير هذا العقد الأول من نوعه لإدارة قطاع المياه والصرف الصحي في الرياض وتشغيله وصيانته، وتطوير وإدارة محطات إنتاج المياه الجوفية ونقلها وتشغيلها وصيانتها، وشبكات المياه والصرف الصحي، وإدارة وتطوير خدمات العملاء، وتحصيل الإيرادات، وتخفيض التسربات، وتطوير الموظفين الحاليين وتدريبهم وتأهيلهم، والارتقاء بمستوى أداء القطاع من خلال تطبيق عدد من مؤشرات الأداء KPIs لمراقبة الأداء.
من جانبه، أوضح لؤي المسلم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، أن ما أنجز خلال الفترة القصيرة الماضية يمثل نقلة نوعية في طريقة وأسلوب إدارة أحد أهم القطاعات الخدمية، وهو قطاع المياه والصرف الصحي.
وبين أنه تم العمل بالتوازي على العديد من المشاريع المتنوعة بهدف تهيئة القطاع وتأسيسه بشكل سليم، ليتمكن من مواجهة التحديات المستقبلية، مشيرا إلى أن المملكة تندرج تحت فئة الدول ذات الندرة المائية المطلقة، التي لن تتمكن من تلبية احتياجاتها من مياه الشرب بحلول عام 2025، ما لم تتخذ إجراءات لتحسين إدارة الطلب على المياه والمحافظة على مصادرها المائية.
وأكد المسلم أن من أهم الخطوات التي اتخذت في هيكلة القطاع هو إنشاء شركة المياه الوطنية، حيث تعد خطوة مهمة ستسهم في تطوير أداء القطاع، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية. وقال:" من أهداف شركة المياه الوطنية الرقي بمستوى الخدمات، وأن تكون واحدة من أفضل شركات المياه في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة".
وأشار إلى أن أعمال الشركة ستبدأ في مدينتي الرياض وجدة، تليهما باقي المدن الرئيسة في المملكة، متوقعا أن يستكمل طرح عقود الشراكة مع القطاع الخاص في أكثر من 13 مدينة خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
وأضاف: ستتولى شركة المياه الوطنية مهمة تزويد العملاء بخدمات المياه والصرف الصحي على أساس تجاري، وستركز على تنمية مستوى الخدمات المقدمة عن طريق تطبيق أحدث التقنيات وتطبيقات الحاسب الآلي، وستعمل الشركة منذ البداية على بناء ثقافة عمل تضع خدمة العميل في سلم أولويات الشركة، إذ ستسعى على استثمار الطاقات البشرية المحلية وتنميتها، وكذلك استقطاب أفضل الكفاءات المحلية والدولية بهدف نقل الخبرة والمعرفة.
وفي نهاية الحفل كرم المهندس عبد الله الحصين وزير المياه الشركات المساهمة في هيكلة وتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي. كما كرم أعضاء فريق التخصيص.