هيئة الاستثمار: 117 رخصة استثمارية نسوية خلال العام الماضي

أكد عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن نجاح منتدى المرأة الاقتصادي في الشرقية، يشجع الغرفة على أن تضعه ضمن فعالياتها السنوية، مشيرا إلى اتجاه الغرفة لعقد دورة ثانية للمنتدى العام المقبل.
وأكد الراشد أن دعم وتشجيع الدور الاقتصادي لسيدات الأعمال، يجب أن يظل قضية مطروحة باستمرار على الاقتصاديين في المملكة، مثمنا اهتمام الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية برعاية الدور الذي تؤديه الغرفة في خدمة المنطقة وخدمة الاقتصاد الوطني، ومشيرا إلى حرص أمير المنطقة الشرقية على نجاح منتدى المرأة الاقتصادي.
كما أشاد الراشد برعاية الأميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز، حرم أمير المنطقة، فعاليات المنتدى، مفيدا أن حضورها حفل افتتاح المنتدى وفر دفعة كبيرة لنجاح جلساته ومناقشاته، لافتا إلى تكريمها لصاحبات أفضل المشاريع النسائية في المنطقة الشرقية، وتفضلها بمنحهن جائزة المنافسة، وأن ذلك أعطى دفعة معنوية كبيرة لسيدات الأعمال في الشرقية.
من جهتها، كشفت عالية الشلهوب المشرفة على مركز خدمات الاستثمار النسائي في الهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة منحت نهاية عام 2007 ترخيص لـ 117 مشروعا، منها 106 مشاريع خدمية بنسبة 60 في المائة من إجمالي المشاريع النسوية، و71 مشروعا صناعيا بنسبة 40 في المائة. وذكرت الشلهوب أن عدد المشاريع الاستثمارية التي يبلغ رأسمالها أقل من 10 ملايين ريال تصل إلى 189 مشروعا، ويصل إجمالي رساميلها إلى 943 مليون ريال، في حين يصل عدد المشاريع التي تراوح رساميلها بين 10 و20 مليون ريال إلى 71 مشروعا مجموع رساميلها مليار ريال، بينما يصل عدد المشاريع التي يراوح رساميلها بين 20 و40 مليون ريال نحو 52 مشروعا ويصل مجموع رساميلها إلى 1.5 مليار ريال، ومشاريع رسمايل 40 إلى 100 مليون ريال عددها نحو 47 مشروعا، ومجموع رساميلها 3.1 مليار ريال، أما بالنسبة للمشاريع التي تزيد رساميلها على 100 مليون ريال فيصل عددها 41 مشروعا.
وقالت إن الهيئة تركز على قطاعات استراتيجية هي"الطاقة، الصحة، النقل، التعليم، تقنية المعلومات، علوم الحياة، منوهة ببرنامج (10/10 التنافسي) الذي تسعى من خلاله الهيئة إلى إيصال المملكة إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم، من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010 وذلك من خلال إيجاد بيئة عمل صحية ومجتمع قائم على المعرفة، ومدن اقتصادية عالمية جديدة، تتحقق من خلالها أهداف خطط التنمية في المملكة.
وشددت ورقة عمل بعنوان "تطبيق أسلوب الـمشاركة في رأسمال المشاريع الصغيرة والـمـتوسطة" لكل من الدكتورة حميدة النجار، والدكتورة نادية عبد الحميد - أكاديميتين من جامعة الملك فيصل - وطرحت في ختام منتدى المرأة الاقتصادي، على أن عمل المرأة في قطاع الأعمال هو إسهام حقيقي في تنمية الاقتصاد الوطني قد يفوق في قيمته المضافة للناتج المحلي الإجمالي مما يضيفه أي نوع آخر من مشاركات المرأة في التنمية، إلى جانب ما يضخه من أموال في قنوات الاقتصاد المختلفة فإنه يوفر فرص للعمل تضاف هي الأخرى إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإتاحة الفرصة الأكبر للمرأة لاستثمار مدخراتها الكبيرة التي تزيد على 15 مليار ريال مجمدة في البنوك ومعطلة عن الاستخدام.
وذكرت الورقة أن النساء في المملكة يمثلن 60 في المائة من خريجي الجامعات، وهن يمتلكن 35 في المائة من الحسابات المصرفية، وأن عدد العاملات السعوديات قرابة 565 ألف سعودية من أصل تعداد الإناث الذي يبلغ أربعة ملايين نسمة، وطبقا لإحصائيات حديثة، فهناك أكثر من 20 ألف مستثمرة سعودية في مختلف مجالات الأعمال، منهم ما يربو على 500 سيدة أعمال منتسبة لغرفة الشرقية، وقد بلغت نسبة مساهمة سيدات الأعمال السعوديات في تمويل مشاريع استثمارية في المملكة 36 في المائة وذلك وفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار.