ارتفاع قيمة الناتج الزراعي العربي إلى 80 مليار دولار في 24 شهرا

أكد تقرير حديث، ارتفاع قيمة الناتج الزراعي العربي من 66.7 مليار دولار عام 2004، إلى 80.4 مليار دولار عام 2006، بزيادة تقدر بنحو 20.6 في المائة، وهي زيادة تعكسها الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع والمنتجات في الأسواق العالمية.
جاء ذلك في سياق تقرير قدمته الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية أمس، حول تطورات التنمية الزراعية العربية بين عامي 2004- 2006، ونوقش في جلسات العمل للجنة الشؤون المالية والإدارية واللجنة الفنية على مستوى وكلاء وزارات الزراعة والخبراء والفنيين برئاسة المملكة، التي بدأت ضمن الاجتماعات التحضيرية للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 20 إلى 24 ربيع الآخر الجاري في فندق الانتركونتننتال في الرياض. ولفت التقرير ذاته إلى أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للوطن العربي بلغ نحو 42.7 في المائة، حيث ارتفعت قيمته من 898 مليار دولار عام 2004 إلى نحو 1282 مليار دولار عام 2006.
وأبان التقرير أن متوسط نسب التنفيذ الفني للمشاريع والأنشطة القومية المدرجة بتلك البرامج لعام 2006م بلغ نحو 97.8 في المائة، كما بلغت نسبة التنفيذ الفني للمشاريع التنفيذية القطرية نحو 100 في المائة، ليبلغ المتوسط العام لمستوى التنفيذ الفني للبرامج والأنشطـة القومية والقطرية المدرجة في خطة عمل المنظمة لعام 2006، بنحو 98.3 في المائة، أما في عام 2007 فقد حققت نسبة التنفيذ الفني للبرامج والأنشطة القومية والمشتركة المدرجة في البرامج الرئيسية لخطة عمل المنظمة، متوسطا عاما قدر بنحو 93 في المائة.
وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من الارتفاع في قيمة الناتج الزراعي بين عامي 2004 - 2006 إلا أن المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي قد تراجعت من نحو 7.4 في المائة عام 2004 إلى 6.3 في المائة عام 2006.
وبينت المؤشرات الاقتصادية والتقنية لتطورات التنمية الزراعية العربية بين عامي 2004 - 2006 ارتفاع الرقم القياسي لقيمة الإنتاج الزراعي العربي خلال الفترة المعنية، وارتفاع إنتاجية العامل الزراعي العربي خلال الفترة نفسها بنسبة تقدر بنحو 10 في المائة.
وأوضح تقرير المنظمة أنه تم خلال عامي 2006 و2007 م وفي إطار البرامج الرئيسية بخطة عمل المنظمة، تنفيذ عدد 19 دراسة قومية ودليل استرشادي عالجت العديد من مجالات العمل الزراعي وتنميته في البلدان العربية.
وتم خلال الجلسات مناقشة أهم الإنجازات التي تحققت بين دورتي الجمعية العمومية، ضمن خطة عمل المنظمة لعام 2006م التي تضمنت ستة برامج رئيسية حول الأمن الغذائي، تنمية الموارد الطبيعية وحماية البيئة ومكافحة التصحر، التطوير التقني الزراعي، التكامل الزراعي وزيادة التنافسية الدولية للمنتجات الزراعية، المعلومات والإحصاءات الزراعية، إضافة إلى البرنامج الرئيسي للتعاون الفني والعلمي، وفي عام2007 تمت إضافة البرنامج الرئيسي لتنمية الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية للبرامج الستة المضمنة في خطة عمل المنظمة، لتعمل المنظمة عام 2007 في سبعة برامج رئيسية.
وبحسب التقرير فإن مؤشرات الموارد الأرضية والمائية شهدت ارتفاعا في المساحة المزروعة خلال تلك الفترة، وقد نتج ذلك نتيجة للارتفاع الملحوظ في مساحة الأراضي المطرية، فيما تراجعت مساحة الأراضي المروية، كما ارتفعت مساحة المحاصيل المستدامة بنسبة تقدر بنحو 5.7 في المائة، حيث يقابلها ارتفاع في مساحة المحاصيل الموسمية بمعدل لا يزيد على 4.5 في المائة، كما شهدت مساحة محاصيل الحبوب ارتفاعاً يقدر بنحو 16.7 في المائة.
وتناول التقرير أوضاع التنمية الزراعية والريفية المستدامة في الوطن العربي، التي أوضحت نتائج التحليل أن الزراعة العربية تواجه العديد من التحديات التي تتمثل ليس فقط في محدودية ما تملكه الدول العربية من موارد زراعية، إنما في القدرة على استغلالها بفاعلية، وتنميتها قياساً بالمستويات التي حققتها العديد من دول العالم.
وحدد التقرير أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الزراعي في الدول العربية، حيث أجملها في التغيرات المناخية غير الملائمة، محدودية الأراضي الزراعية وموارد المياه، ملوحة الأراضي الزراعية، تدني مستويات الإنتاجية في الأراضي البعلية، صغر الحيازات وتفتتها، ضعف التكامل النباتي الحيواني، نقص الأعلاف الحيوانية، وصعوبات التمويل والتسويق لصغار المزارعين.
وتناول التقرير الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة في الدول العربية، التي وضحت أن بعض الدول قد حددت العديد من الأهداف والبرامج في إطار استراتيجياتها الوطنية، وهي تتسق مع استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين المقبلين، مما يشكل مناخاً ملائماً لتنفيذ تلك الاستراتيجية، التي شرعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية في وضعها موضع التنفيذ، بالتعاون مع شركاء التنفيذ الذين حددتهم الاستراتيجية، ومن بينهم كل المؤسسات المعنية بالقطاع الزراعي في الدول العربية.
وأكد الدكتور فوزي نعيم رئيس الدورة السابقة على مستوى الخبراء والفنيين ورئيس الوفد مصري، أن هناك بعض الأمور التي كان لها أثر سلبي على التكامل والأمن الغذائي العربي، كما تطرق إلى ما تمت مناقشته سابقا حول بناء قواعد معلومات للمشاريع الزراعية، وما يتعلق بفرص الاستثمار الزراعي، وعدم ملاءمة العديد من التشريعات ذات الأثر المباشر على الاستثمار في القطاع الزراعي، كما ينقص وجود قاعدة تفصيلية من المعلومات اللازمة للمستثمرين ورجال الأعمال لتحديد تدفق الاستثمار إلى القطاعات الزراعية.
انطلاق الاجتماعات التحضيرية للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه في دورتها الـ 30، التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 20 إلى 24 ربيع الآخر الجاري في فندق الانتركونتننتال في الرياض.

وأضاف أن على المنظمة العربية القيام بدور المنسق لكل الجهود التي تعنى بكل الشأن الزراعي العربي أو بعضه وذلك بتعزيز قدرات المنظمة المادية والبشرية والمعلوماتية والمعرفية والقيام بالترويج للمشاريع الاستثمارية المشتركة خصوصا في مجال سد العجز في المحاصيل الغذائية الاستراتيجية التي تهدد العالم بمجاعة بعد ارتفاع أسعارها، والذي سيستمر بلا حدود، وأن تضع هذه الدورة أمامها تلك المتغيرات الدولية والارتفاع في أسعار الغذاء من خلال وضع استراتيجية يسهل تطبيقها مدعومة من الحكومات العربية.
من جهته أوضح الدكتور عبد الله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية عقب تسلمه رئاسة المملكة اجتماعات الجمعية العمومية في دورتها الـ 30 للخبراء والفنيين، أن ما يشهده العالم من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية، يتطلب منا اتخاذ قرارات إقليمية تنصب في مصلحة الشعوب العربية.
وأضاف أنه ومن المتوقع أن تخرج هذه الدورة بقرارات وتوصيات مهمة ذات تأثير مباشر في تعزيز مسيرة العمل الزراعي العربي المشترك والتنمية الزراعية في الوطن العربي.
وسيتم عقد اجتماعات الجمعية العمومية على مستوى وزراء الزراعة في الدول العربية، وأعضاء الجمعية العمومية، وذلك خلال يومي 23-24 ربيع الآخر 1429هـ الموافق 29-30 أبريل (نيسان) 2008، سيتناولون عدد من الموضوعات منها: الأمور المتعلقة بتطورات التنمية الزراعية العربية لعام 2007، ومستقبل الأمن الغذائي العربي والعالمي واستخدام المنتجات الزراعية لإنتاج الوقود الحيوي، ومواجهات عمل المنظمة في إطار استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين المقبلين، وخطتها الإطارية متوسطة الأجل للفترة 2009- 2014.
وسيناقش الوزراء في هذه الاجتماعات عددا من القضايا الزراعية الراهنة، مثل الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الغذائية وخاصة محاصيل الحبوب، وموضوع تغير المناخ، واستعراض المشاريع التي سوف تقدم إلى القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، المزمع عقدها بداية عام 2009 في الكويت، بجانب عدد من الموضوعات ذات الأثر المباشر في مستقبل الزراعة العربية، والأمن الغذائي في المنطقة العربية، والتي سوف تستعرضها الإدارة العامة للمنظمة في بيانها الذي سيقدم في الجلسة الأولى للاجتماعات على مستوى الوزراء.