صناديق الاستثمار بالمرابحة نموذج آمن
صناديق الاستثمار التي تتعامل بالمرابحة النموذج الآمن للأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة.
كما هو معلوم أن المصرفية الإسلامية لما تحررت من عملية الإقراض بفائدة والتي تمارسها عادة المصرفية التقليدية، أصبحت تقدم الكثير من الأدوات التي تصنف بأنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، هذه الأدوات كثيرة ومتعددة تفتح للمستثمر أبواب متعددة لاستثمار ماله وتنميته.
نحن نعلم غالبا أن من القواعد الاستثمارية أنه كلما كان الاستثمار عالي المخاطر كانت أرباحه عالية، والعكس بالعكس بمعنى أن الاستثمار منخفض المخاطر غالبا ما تكون أرباحه أقل، ومن القواعد العامة للاستثمار أن المستثمر يفضل أن ينوع في استثماراته بمعنى أنه لا يركز على أداة استثمارية واحدة وهو ما يطلق عليه عدم وضع البيض في سلة واحدة، فمن أشكال الاستثمار الأسهم والصكوك والعقار والسلع. كما أنه يفضل أن ينوع في المخاطر، حيث نجد أن الأسهم تعتبر عالية المخاطر، والعقار يعتبر متوسط، والصكوك تعتبر منخفضة المخاطر.
وعند حدوث تقلبات غير مريحة في الأسهم مثلا أو العقار أو السلع، سنجد أن كثيرا من المستثمرين يلجأون إلى أدوات استثمارية آمنة لتجنب الدخول في مخاطرات عالية بالتالي يزيد ذلك في احتمالات الأضرار بثرواتهم، ولذلك هذا المقال هو عبارة عن تعريف للمستثمر بأداة آمنة متوافقة مع الشريعة قد يلجأ لها المستثمر في حالة عدم رغبته في إبقاء ماله دون استثمار عندما تكون هناك تقلبات كبيرة في الأسواق ومخاطرة عالية.
تعتبر صناديق المرابحة التي تقدمها الكثير من المصارف المحلية والعالمية إحدى الأدوات الاستثمارية منخفضة المخاطر، ومن المعلوم أن المصارف بشكل عام تفضل هذا النوع من الاستثمار للمحافظة على مدخرات عملائها، وهذه الصناديق تتعامل غالبا بعقد المرابحة، وتسمى في بعض المصارف بصناديق المرابحة بالريال، أو الدولار، أو اليورو.
وهذه الصناديق تتعامل بشراء بضائع ثم بيعها بالتقسيط على جهات تستفيد من هذه البضائع، وذلك مثل أن تشتري هذه الصناديق سيارات ومن ثم تبيعها بالتقسيط على الأفراد أو شركات، وذلك بسعر أعلى من السعر الذي اشترت به الصندوق، وهذه الصناديق من الممكن أن تحقق أرباحا من جهتين الأولى كونها مسوقا كبيرا لتلك البضائع التي يحتاج إليها الناس فتحصل على أسعار منافسة من قبل التجار بالإضافة إلى الزيادة التي تحصل عليها من خلال البيع بالآجل، وهذا النوع من العقود يسمى بالمرابحة للأمر بالشراء وقد أشار إلى مثل هذا العقد الإمام الشافعي في كتابه الأم.
هذا النوع من العقود أجازه العديد من العلماء والمجامع الفقهية، إذ إنه ينبني على عقد المرابحة وهو جائز عند العلماء السابقين، ويبقى لنا أن نتساءل عن جدوى مثل هذه المعاملة اقتصاديا، وذلك أن هذا العقد له عوائد قد تصل إلى 5 في المائة سنويا، ومن خلال قراءة تاريخية لصناديق المصارف فإنها غالبا لا تقل عن 2 في المائة، وتتأثر غالبا بمعدل الفائدة الذي تضعه مؤسسة النقد، وعلى الحركة التجارية ومستوى السيولة في السوق، حيث إننا نجد أنه في الفترة الأخيرة أصبح يحقق نتائج أفضل من السابق، وذلك بسبب الإقبال الكبير للأفراد على التمويل المتوافق مع الشريعة.
يبقى أن المستثمر ينبغي أن يدرك أنه يلزمه أداء زكاة ما يملكه، وذلك بحساب 2.5 من كامل قيمة الوحدات التي يملكها، وذلك لأنها أصبحت عروض تجارة من خلال شراء الصندوق لبضائع وبالتالي بيعها.
ثم إن الذين يستثمرون لصالح مؤسسات اجتماعية ينبغي أن تكون لديهم معرفة وقرب من مثل هذه الصناديق خصوصا إذا ما كنا نتحدث عن مثل استثمارات الجمعيات الخيرية، والأيتام والقصر من أفراد المجتمع، الذي يكون فيه نوع من الخوف من تعرض أموالهم أو جزء كبير منها إلى مخاطر تقلبات الأسواق.
متخصص في المصرفية الإسلامية