البنك الدولي يقر بيع 403 أطنان من الذهب لاستثمارها في الأسواق العالمية

شهدت أسعار الذهب والنفط قفزات كبيرة في الأسعار حيث تجاوز برميل النفط حاجز 115 دولاراً التي شكَّلت عوامل مهمة ومؤثرة في نمو الاقتصاد العالمي وفي تداولات الأسواق المالية حول العالم في ظل العديد من الآراء القائلة إن هذه الظاهرة إنما هي حالة نمو عالمية.
وكشف تقرير لهاتين السلعتين الاستراتيجيتين عن تفكير البنك الدولي بالموافقة على بيع 403.3 طن من الذهب بمبلغ يلامس 11 مليار دولار سيتم استثمار جزء منه في الأسواق تمهيداً لتعويم خزانته. والمعلوم أن 52 في المائة من نسبة إنتاج الذهب تؤول إلى أسواق المجوهرات فيما يذهب 12 في المائة منه للاستهلاك الصناعي. وأوضح التقرير الذي أعدته رنا للاستثمار أن حصة ما يستثمر من الذهب فهي 16 في المائة وتقوم الحكومات والمصارف المركزية في الدول بطلب ما نسبته 18 في المائة منه ويبقى 2 في المائة ضائع بين هذه النسب. وتقدر نسبة الذهب المتوافر في الأسواق بـ 69 في المائة يغطي طلبات وحاجات تجار المجوهرات فيما تعود نسبة 19 في المائة للاستثمار ويذهب 12 في المائة للاستهلاك الصناعي.
وأشار تقرير صدر أخيراً عن مجلس الذهب العالمي إلى ارتفاع الطلب على الذهب في السعودية بنسبة 15 في المائة في 2007 ليبلغ 129.4 طن قيمتها 2.9 مليار دولار متجاوزاً الرقم القياسي الذي تم تسجيله في 1997 البالغ 2.7 مليار دولار. وذكر التقرير أيضاً ارتفاع الطلب على الذهب عالمياً ليبلغ 3547 طناً في 2007 بزيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة بعام 2006 وتمثل 20 في المائة من القيمة الدولارية. أما بالنسبة للنفط، فرجحت وكالة الطاقة الدولية - من خلال متابعة رنا للاستثمار - زيادة الاحتياج العالمي من النفط في السنوات المقبلة، وعليه فإن المملكة التي تنتج أكثر من 17 في المائة من احتياج العالم اليومي، مرشح إنتاجها إلى الارتفاع أيضاً خلال الأعوام القادمة.إذ تغطي منطقة الخليج العربي حالياً ما نسبته 87 في المائة من حاجات دول آسيا من النفط المستورد حسب أرقام عام 2000. ويتوقع أن ترتفع نسبة الاعتماد الآسيوي على النفط العربي إلى 95 في المائة من مجموع حجم النفط المستورد إلى آسيا في عام 2010. وبحسب أرقام (منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي) (أبيك) فإن آسيا استوردت 8.9 مليار برميل من نفط الخليج عام 2000، وستستورد 15 مليون برميل على الأقل في عام 2010، وليس هذا بمستبعد بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط التي تحتضن 65 في المائة من مخزون النفط العالمي وفي الفترة نفسها يتوقع أن تقلل أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية من استيرادها للنفط العربي.
وتنظر رنا للاستثمار بعين الأمل إلى التداول في الأسواق العالمية، وهي تقوم بالمتاجرة في أكثر من 15 سوقاً مختلفاً حول العالم سواء في أمريكا أو أوروبا أو حتى الشرق الأدنى وهي في هذا الصدد تعوّل كثيراً على الأسواق الأمريكية الواعدة، حيث تقدّر الممتلكات السعودية في الولايات المتحدة بما يزيد على 800 مليار دولار. كذلك تستحوذ رنا للاستثمار على أكثر من 30 مليون دولار من الأصول الأجنبية نظراً لما تتمتع به من سمعة طيبة وحسن إدارة خبيرة ومؤهلة. وما حققته من نمو محلي وعالمي في مجال التعاملات.
من جانبه، قال الدكتور مازن حسونة الرئيس التنفيذي لشركة رنا للاستثمار: نحن نتطلع بعين الخبرة إلى إيجاد أفضل الفرص الاستثمارية حول العالم، فلدينا الخبرات والكفاءات والقدرات.ونبحث عن التوقيت لنقدم لعملائنا فرصاً متكاملة. وعليه حين تبدو الفرص أمامنا علينا تلقفها.
هذا ويوفر قسم التعامل في الأسواق العالمية لدى شركة رنا للاستثمار يوفر للمتداولين خاصية تنفيذ أوامر البيع والشراء إلكترونياً من خلال نظام "بلومبرج" والتي كانت رنا السبّاقة بين الشركات المالية في استخدام هذا النظام الجديد والأولى في المملكة العربية السعودية من حيث تطبيقه. إذ يستطيع جميع مستخدمي نظام "بلومبرج" في المملكة والعالم تنفيذ عمليات التعامل بإرسال الأوامر إلكترونياً وتنفيذها فوراً.
وتعد شركة رنا للاستثمار هي إحدى الشركات الرائدة الأولى التي رُخّص لها من قبل هيئة السوق المالية السعودية، ولديها قسم للتعامل الدولي على الأخص كونه قسماً خبيراً في مجال الاستثمار العالمي لما له من تجربة وخبرة تزيد على 20 سنة في هذا المجال. وقد استطاعت رنا للاستثمار استقطاب مجموعة من الوسطاء هم الأبرز في مجال الوساطة وعلى دراية تامة وخبرات عالية ومتميزة.