رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين: عقدنا عدة اجتماعات مع "سابك" لبحث أزمة الحديد

كشف عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، أن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع شركة سابك لبحث أزمة الحديد، لم يتم التوصل فيها إلى أي حلول، معربا عن أمله بأن يثمر منتدى المقاولين الأول الذي تنظمه غرفة جدة بمشاركة وزير التجارة والصناعة في التوصل إلى تطمينات تعيد للمقاولين الثقة وتبعد المخاوف عنهم.
ومن المقرر أن يعقد المقاولون اجتماعهم الأول نهاية الشهر الجاري في جدة لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع المقاولات السعودي، خصوصا بعد ارتفاعات أسعار مواد البناء أخيرا، ما تسبب في عرقلة المشاريع الحيوية، وخسائر لمؤسسات وشركات المقاولات أدت إلى انسحاب بعضها من المشاريع والمناقصات الحكومية.
وأوضح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في غرفة جدة في إطار التحضير للملتقى الأول للمقاولين السعوديين إلى أن خسائر فادحة تكبدتها شركات المقاولات بعد الارتفاع الكبير في ارتفاع الحديد في سعر الطن الذي ارتفع بنسبة 35 في المائة خلال يوم واحد, مشيرا إلى أن الملتقى الأول اندماج الشركات والمؤسسات المحلية يهدف إلى تعزيز دورها ومنعا لاندثارها مستقبلا على غرار اندماجات الشركات العالمية
وكشف العمار عن مطالبة الجهات الرسمية في الدولة إلى تطبيق العقد العالمي"فيلك"المطبق في أغلب دول العالم لحماية المقاولين من الخسارة، حيث يراعي العقد تعويض صاحب المؤسسة من الدولة في حال تعرض إلى ارتفاع مفاجئ في أسعار مواد البناء، وحصلت الموافقة الشرعية عليه, وسيشجع العقد المتوازن دخول شركات مقاولات جديدة بعد تخوفها من التنافس على المناقصات في الوقت الراهن, ما يسهم في خفض أسعار تنفيذ مشاريع البنى التحتية، إضافة إلى النظر في دراسة تأسيس شركة مساهمه لتوفير العمالة المدربة للاستفادة منها في تنفيذ المشاريع نظرا للنقص الحاد الذي تواجهه شركات المقاولات في إعداد العمالة الماهرة، مؤكدا أن الملتقى الأول للمقاولين الذي يرعاه عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة خلال الفترة من 29 إلى 30 نيسان (أبريل) الجاري في هيلتون جدة سيبحث عن حلول عملية للأزمة التي سببت مخاوف كبيرة عند المقاولين السعوديين.
وأضاف أن الملتقى ينعقد في وقت يواكب الأزمة الموجودة في السوق بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة الحديد، ولا سيما بعد أن قامت شركة (سابك) برفعه بشكل غير مبرر، فسارت عدد من الشركات خلفها، رغم أنها شركة وطنية تحظى بالدعم الحكومي في أسعار الوقود والكهرباء ومعفية من الضرائب التي تدفعها الشركات العالمية, ويزيد من أهمية الملتقى في هذا التوقيت وجود مخاوف لدى المقاولين تتمثل من نشوب خلافات مع أصحاب المشاريع في العقود التي تم إبرامها قبل حدوث الأزمة الجديدة التي ما زالت في بدايتها.
من جانبه، طالب عبد الله رضوان رئيس ملتقى المقاولين الوطني الأول بضرورة وجود هيئة للمقاولين السعوديين تحل مشكلاتهم وتتدخل لحمايتهم، وأشار إلى أن قطاع المقاولين يعد الثاني بعد النفط، فالظروف التي عاشها هذا القطاع في العشرينيات، ومحدودية هذه الشركات في هذا القطاع، إضافة إلى أن بعضها في الأصل شركات فردية، تتعرض للتفكك نتيجة وفاة المؤسس أو وجود خلافات داخلية فيها أدت إلى إضعاف دورهم، ما حتم ضرورة إقامة ملتقى المقاولين الوطني برعاية وزير التجارة وبتعاون مع غرفة جدة للحفاظ على شركات المقاولات وتنظيم عملها لمناقشة مشكلات المقاولات ، العقود ، العمالة والحديث عن علاقة المقاولين بالدولة .
واعترف رضوان أن من أهم القضايا التي تشغل المقاولين في السعودية عامة وفي جدة على وجه الخصوص ضرورة وجود بنية تحتية لهذا القطاع كإنشاء الهيئة السعودية للمقاولين لإعادة هيكلة هذا القطاع وتطوير وضرورة وجود منشأة تمويلية تختص بتمويل قطاع المقاولات بتكاليف معقولة.
وأضاف يواجه قطاع المقاولين في السعودية مأزقاً حقيقياً بسبب التغيرات الأخيرة في أسعار مواد البناء التي بدأت تحدث فيها قفزات سعرية كبيرة بسبب ارتفاع الطلب على المعروض في الأسواق إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية على المصانع في داخل وخارج المملكة، مشيرا إلى أن التزايد في الأسعار واستمرار الصمت سيخلفان عواقب سيئة على قطاع المقاولات الذي يرتبط بشكل مباشر بعملية التنمية التي تعيشها السعودية، حيث إن الحجم المالي للمناقصات الحكومية لا يتناسب مع الواقع الحالي، حيث إن أسعار المواد ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف عن السابق بينما بقي تقييم المناقصات ثابتاً على نفس الأسعار القديمة.
وتابع "لا يمكن الوقوف متفرجين وسط وجود مشكلات كبيرة تستهدف قطاعاً اقتصادياً يعد أكبر قطاع داعم للاقتصاد ومنفذ للمشاريع التنموية، حيث لا بد من سرعة التحرك لتعديل الأنظمة أو تخفيض الأسعار بطريقة أو بأخرى، حيث إن هناك مخاوف من ظهور بوادر تضخم في قطاع المقاولات بسبب كثرة المشاريع في ظل عدم وجود مصانع محلية كافية لمواد البناء ولا مرافئ كافية تستوعب حجم الواردات من مواد البناء وغيرها من السلع، إضافة إلى أنه لا يوجد نظام عمالي يتواكب مع طفرة قطاع المقاولات.
وشدد على أن أكثر الأنشطة تأثراً نشاط المباني الذي يعتمد على الحديد وكثير من مواد البناء التي ارتفعت بنسبة تفوق 50 في المائة ونشاط الأعمال الكهربائية، وتعد مواده الأكثر ارتفاعاً حيث وصلت نسبة الارتفاع نحو 200 في المائة ما يعني أن استمرار المقاول في الصرف على هذه المشاريع بمثابة الدخول في مغامرات تتجه به للإفلاس.
واعتبرت مضاوي الحسون عضو مجلس إدارة غرفة جدة والمشرف على قطاع السياحة والمنتديات أن قطاع المقاولات من أهم القطاعات التصاقا بالناس، حيث إن 30 في المائة من دخل المواطن السعودي يذهب إلى السكن، ويجد الشباب صعوبة في بداية حياته في الحصول على مسكن آمن.
وقالت "المقاول السعودي مظلوم لأنه لا يجد جهة تحميه عكس المقاول الأجنبي الذي يجد الدعم من هيئة الاستثمار، لذلك لا بد من أن تكون هناك قوانين تحفظ حقه، وعقود تضمن له التعويض في حال زيادة الأسعار، كما يحدث حاليا.