البنك الآسيوي للتنمية: القيود على صادرات الغذاء قرار غير حكيم
قال البنك الآسيوي للتنمية إن الحكومات الآسيوية تبالغ في رد فعلها تجاه ارتفاع أسعار الغذاء وتلجأ لفرض قيود على الصادرات تضر بالسوق وإنه ينبغي لها أن تلجأ لإجراءات مالية لمساعدة الفقراء.
وقال راجات ناج العضو المنتدب في البنك إن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية ليس نتيجة تراجع المخزونات لأقل مستوياتها في عقود فحسب بل لزيادة الدخل القابل للإنفاق وارتفاع أسعار الوقود مما رفع تكلفة الإنتاج والأحوال الجوية غير الطبيعية
وثبات المحصول.
وقال ناج للصحافيين في رابطة المراسلين الأجانب في سنغافورة "انتهى عصر الغذاء الرخيص. نريد ضبط ما نعتبره رد فعل مبالغا فيه قليلا. لا تزال الإمدادات كافية."
وتنامى القلق إزاء إمدادات الأرز وبلغ مستوى محموما في السنوات الأخيرة فيما دفع ارتفاع أسعار الغذاء الهند وفيتنام لتقييد الصادرات على أمل تهدئة الأسعار في الداخل بينما دفعها للصعود في الخارج. وقال ناج "حظر الصادرات لا يختلف عن تخزين السلع على المستوى المحلي."
وزاد سعر الأرز الذي تصدره تايلاند أكبر دولة مصدرة له في العالم لأكثر من المثلين هذا العام. وأضاف ناج "نعتقد أن الوضع في آسيا يتسم بارتفاع كبير في الأسعار دونما نقص في الإمدادات". وقال إن من الأفضل تقديم مساعدة مباشرة للفقراء ورفع أسعار الفائدة لحل مشكلة الأسعار المرتفعة. وقال "إنها قضية تمكين .. القدرة على الشراء يجب تقديم المساعدة للفقراء على الفور. نحبذ أن يتم ذلك من خلال حوافز مالية مباشرة وليس سياسة نقدية".
وتعليقات ناج تكرار لما أعلنه صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة اللذان حثا الدول على ضمان حصول الفقراء على مزيد من المال لشراء الغذاء بدلا من اللجوء لقيود تجارية حمائية. وقال ناج إن أسعار الغذاء قد تنخفض من المستويات الحالية نتيجة عوامل الدورات الاقتصادية ولكنها ستستقر عند مستويات أعلى نسبيا عنها في السنوات السابقة.