الراجحي يؤسس شركة مساهمة مقفلة جديدة للعمل في السياحة والعقارات

أوضح محمد عبد العزيز الراجحي، أنه صدرت موافقة وزارة التجارة والصناعة على تأسيس شركة منافع للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي - شركة مساهمة سعودية (مغلقة). وأشار محمد الراجحي رئيس مجلس الإدارة أن رأسمال الشركة يبلغ 335 مليون ريال ومقرها الرياض واكتتب المؤسسون بكامل رأس المال. وأضاف أن الشركة هي شركة عائلية الهدف منها إعادة هيكلة الأعمال القائمة حالياً من خلال إطار قانوني يضمن استمرار وتطوير تلك الأعمال وفق نظام الشركات المساهمة.
وقال المهندس عبد الله محمد الفهيد الرئيس التنفيذي للشركة إن أعمال محمد عبد العزيز الراجحي التجارية لها جذور تاريخية عريقة تمتد لفترة تزيد على 50 عاماً، وتنوعت الاستثمارات التي تم العمل بها في مختلف القطاعات فهناك شركات شقيقة تابعة لمحمد وأفراد عائلته تعمل في القطاع الصناعي وهي شركات مستقلة بذاتها، وسيتم دمج الأعمال والاستثمارات الأخرى تحت مظلة شركة منافع التي تعمل في عدد من الأنشطة الاستثمارية والعقارية والسياحية، وبالتالي رفع رأس المال في خطوات لاحقة ستتم قريباً حسب الإجراءات النظامية المتبعة.
وأشار إلى وجود استثمارات عقارية وسياحية ضخمة تعمل حالياً من ضمنها سلسلة من الفنادق والشقق المفروشة في مختلف مناطق المملكة بعضها يدار ذاتيا والبعض الآخر يدار عن طريق شركات تشغيل عالمية، إضافة إلى عدد من العقارات السكنية والتجارية والمكتبية،وأن هناك عددا من مشاريع التطوير العقاري التي يتم العمل عليها حالياً من أهمها مشروع مجمع الراجحي السكني الواقع في حي الرفيعة والذي يحتوي على 180 فيلا سكنية، إضافة إلى 140 وحدة سكنية أخرى، ويمثل المرحلة الأولى وسيتم قريبا الإعلان عن البدء في المراحل الأخرى من المشروع.
وأضاف أنه يجري العمل حالياً للتنسيق مع أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في الاستشارات المالية والإدارية لتطوير أنظمة الشركة وبما يتوافق مع المعايير العالمية للأداء المالي والإداري، وبما يمكن الإدارة من تطوير أعمال الشركة وتنميتها. وحول طرح الشركة للاكتتاب العام، أوضح أنه من المبكر الحديث حول هذا الموضوع، وأشار إلى أنه نظرا لضخامة الاستثمارات التي سيتم إدراجها في الشركة لاحقاً وتنوع أنشطتها فسيتم لاحقا دراسة تأسيس شركات تابعة متخصصة يتم طرحها للاكتتاب العام عند اكتمال إجراءاتها النظامية.
وأكد أن تأسيس شركة منافع للاستثمار والتطوير العقاري يصب في اتجاه دعم الاقتصاد الوطني وتأصيل الأعمال العائلية وفق أسس نظامية لضمان استمراريتها وتطويرها بإذن الله.