باحثة سعودية: 5.5 % نسبة مساهمة المرأة السعودية في الاقتصاد الوطني

قالت الدكتورة ميسون الدخيل، كاتبة وباحثة سعودية, إنه من الصعب الحصول على تقييم دقيق لإسهام المرأة في الاقتصاد الوطني والعمالة الكلية نظراً لعدم توافر الأساليب الفنية اللازمة لقياس العمل الذي تؤديه النساء، ولكن هناك بعض الإحصائيات التي تشير إلى أن نسبة مساهمة المرأة السعودية في إجمالي قوة العمل السعودية تبلغ 5.5 في المائة، معظمها تتركَّز في المجال التعليمي والصحي, حيث توجد 90 في المائة من القوى العاملة النسائية في المؤسسات الصحية والتعليمية للقطاعين العام والخاص.
جاء ذلك ضمن مشاركتها في مؤتمر "نحو تعزيز الشراكة لمساهمة أكبر للمرأة العربية في الحياة العامة" الذي عقد في مصر في شباط (فبراير) الماضي متحدثة عن الإنجازات والتحديات التي تواجه المرأة السعودية. وبينت الدخيل أن حجم الاستثمارات النسائية في المملكة منخفض جدا, حيث بلغ عدد السجلات النسائية 22466 سجلاً، وهذا يمثل 4.7 في المائة من إجمالي عدد السجلات الصادرة في المملكة، مثنية على تشكيل وزارة التجارة السعودية لجنة وطنية للمرأة من مهامها دراسة وإيجاد الحلول المناسبة للعوائق التي تواجهها سيدات الأعمال, مثل تمويل البنوك للمشاريع الاستثمارية، وتوعية المستثمرات بالفرص الاستثمارية المتاحة وسبل التمكُّن منها.
وقالت "على الرغم من المعاناة التي مرّت وتمرّ بها المرأة العربية نتيجة ثقافات سلبية تراكمت وتضافرت فأخرجت قوانين قائمة على التمييز ضد المرأة، فإنه يحق لنا أن نفتخر وأن نتفاءل بمستقبل أفضل للمرأة العربية لا لشيء سوى أن تاريخها يحتّم علينا أن نحترمها وننتظر المزيد من النضال والإبداع والتقدم".
واستعرضت الدكتورة الدخيل أمثلة من إنجازات المرأة السعودية في مجالات عِدَّة، بدأتها بإنجازات المرأة السعودية في مجال التعليم، حيث أشارت إلى التطوُّر الكبير الذي شهدته المرأة العربية على المستوى التعليمي منذ تأسيسه عام 1960، وحسب إحصاءات تقرير التنمية البشرية فإن معدّلات قيد الإناث في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية زادت على معدلات الذكور في المرحلتين الثانوية والجامعية، خاصة في العقود الثلاثة الأخيرة، ما خفض نسبة الأمية لدى النساء إلى 20 في المائة.
وتطرقت الدخيل بعد ذلك لمشاركة المرأة السعودية في صنع القرار، حيث أشارت إلى أنه وعلى الرغم من إمكانات المرأة السعودية التعليمية والقيادية، إلا أن مساهمتها ونصيبها في الوصول إلى مراكز صنع القرار وتبوُّئها المراكز الإدارية العليا ما زالت محدودة، ففي مجال التعليم يوجد فقط رئيسة جامعة على مرتبة وكيل وزارة، وفي مجلس الشورى عُيِّنت ستُّ سيدات في مراكز استشارية ولم يمنحن العضوية.
وأوضحت أن وصول المرأة العربية إلى مواقع متقدِّمة من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة في بعض الدول العربية مثل مصر وتونس والأردن، لا يعني أنها تقدمت, إذ نلاحظ أن المرأة العربية ما زالت في مؤخرة القائمة مقارنة بنساء العالم الغربي.
وطالبت الدكتورة ميسون بالتفاعل مع القضايا التي تخصُّ المرأة بأسلوب حضاري يرتكز على التفكير الإبداعي بدلاً من الرفض والهجوم أو الانسحاب والانغلاق، والعمل على وضع وتفعيل القوانين والتشريعات التي تحمي مصالح المرأة والأخذ بالإصلاحات للحد منها بالشكل المطلوب، مشيرة إلى أنه يجب العمل من خلال هيئة حقوق الإنسان السعودية على إقامة ورش العمل وحملات توعوية من أجل توصيل هذه المعلومات للجميع".
ونادت بالعمل على وضع قوانين مقنَّنة تحمي المرأة من التعديات التي تتعرض لها من جراء بعض العادات والتقاليد التي تُؤْثِر الذكور على الإناث خاصة في معاملات الزواج والطلاق والنفقة، والعمل على إيجاد قوانين تحمي حقوق المرأة وتسهِّل تحركاتها عند اختيارها الدخول في سوق العمل بجميع مجالاتها وكذلك التعليم، وفتح تخصُّصات التعليم أمام المرأة السعودية بحيث لا تكون حِكْراً على الذكور فقط.
كما طالبت بالعمل على مراجعة قوانين العمل لتشمل حقوق المرأة في مجالات التخصص الجديدة للمرأة، وفتح المجال أمام المرأة كي تدخل في مجال صنع القرار من أجل أن تسهم في حماية حقوقها، وتسهم أيضاً في التنمية لبلادها وأمتها ومعالجة الفقر لأنَّ المرأة هي الأكثر تضرُّراً في ظل التحديات التي تواجهها.
يذكر أن المؤتمر حضره 84 من البرلمانيين المصريين والعرب ويهدف إلى دراسة أوجه التشابه والاختلاف في طبيعة مشاركة المرأة العربية في الحياة العامة، إلى جانب الوقوف على إسهامات المرأة العربية في الحياة العامة والوقوف على العقبات التي تعوق مشاركة المرأة العربية في الحياة العامة.