بيانات المنازل الأمريكية تطيح بالدولار أمام اليورو.. وترقب خفض جديد للفائدة

ألمح البنك المركزي الأوروبي أمس، مجدداً إلى أنه من غير المحتمل خفض أسعار الفائدة في ظل تنامي الضغوط التضخمية، وفي الوقت نفسه حذر البنك من أن حالة الغموض والقلق التي تحيط بأسواق المال حالياً يمكن أن تستمر لفترة أطول من التوقعات السابقة.
وأوضح البنك المركزي الأوروبي في نشرته الشهرية أمس أن "أحدث المعلومات أكدت وجود نمو قوي للضغوط التضخمية على المدى القصير، والحقيقة أن منطقة اليورو تواجه حاليا فترة مؤقتة من ارتفاع معدل التضخم السنوي".
وكانت بيانات صدرت أمس الأربعاء قد أظهرت أن التضخم في أوروبا قفز في آذار (مارس) الماضي بعد أن تم تعديل مؤشر أسعار المستهلكين في الشهر الماضي بالارتفاع إلى 3.6 في المائة الأمر الذي يقلل من احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في وقت قريب.
تأتي خطوة مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" بتعديل بيانات معدل التضخم بالارتفاع خلال آذار (مارس) لمنطقة اليورو المؤلفة من 15 دولة عقب ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة وبعد صدور تقديرات أولية بأن معدل التضخم السنوي في الشهر الماضي سيبلغ 3.5 في المائة، يذكر أن معدل التضخم بلغ 3.3 في المائة في شباط (فبراير).
وأيا كان فإن التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة وهو ما دفع الأخير إلى التشدد في سياسته النقدية من أجل مواجهة تجدد الضغوط التضخمية في أنحاء منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وبلغ معدل التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي الأوسع والمؤلف من 27 دولة 3.8 في المائة في آذار (مارس) مرتفعاً من 3.5 في المائة في شباط (فبراير) ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى الارتفاع الحاد في أسعار المستهلكين في عدد من دول وسط أوروبا المنضمة حديثا للتكتل الأوروبي.
ورغم أن التضخم في لاتفيا وليتوانيا الواقعتين على بحر البلطيق بلغ 16.6 و11.4 في المائة على التوالي، فإن مؤشر أسعار المستهلكين في بلغاريا قفز إلى 13.2 في المائة الشهر الماضي مقابل 12.2 في المائة في شباط (فبراير).
كما ارتفع معدل التضخم في سلوفاكيا، التي تأمل في أن تكون العضو الجديد في الاتحاد الأوروبي الذي ينضم إلى منطقة اليورو في كانون الثاني (يناير) من العام المقبل.
وسجل اليورو مستوى قياسيا أمام الدولار أمس الخميس ليصل إلى مستوى الحاجز النفسي عند 1.60 دولار مدعوماً بالتضخم القياسي في منطقة اليورو، وعلى العكس تعرض الدولار لضغوط مع تركيز المستثمرين على تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة لمشكلات الائتمان وأزمة سوق الإسكان مع توقع خفض آخر لأسعار الفائدة الأمريكية.
ويترقب المستثمرون خطاباً لإكسيل ويبر عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم لمعرفة مدى شدته في التعامل مع ارتفاعات الأسعار بعد أن عزز التضخم القياسي في منطقة اليورو وجهة النظر القائلة إن البنك سيبقي على الفائدة دون تغيير عند مستوى 4 في المائة.
وسجل اليورو 1.5983 دولار، وقال آدم كول من رويال بنك أوف كندا "الخطوة تتعلق أساساً باليورو ومدفوعة بتوقعات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي وتراجع احتمالات خفضها".
في آسيا "قال متعاملون إن الدولار ظل قريبا من أدنى مستوى على الإطلاق له مقابل اليورو الخميس بعد هبوط حاد في بناء المنازل الأمريكية ما عزز التوقعات بان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة بينما عززت معدلات التضخم المرتفعة الآراء بأن أسعار الفائدة في منطقة اليورو ستبقى ثابتة.
وكان اليورو قد سجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا مقابل الدولار اليوم السابق بعد أن أظهرت بيانات زيادة نسبتها 3.6 في المائة في الأسعار في منطقة اليورو في آذار (مارس) الأمر الذي جعل المستثمرين يعتقدون أن البنك المركزي الأوروبي لن يخفض أسعار الفائدة قريباً.
وتأثر الدولار سلبا بعد أن أظهرت بيانات أن بناء منازل أمريكية جديدة هبط بنسبة 11.9 في المائة الشهر الماضي وأن أسعار المستهلكين في آذار (مارس) زادت أقل من المتوقع 0.3 في المائة الأمر الذي عزز التنبؤات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس على الأقل إلى 2 في المائة في أواخر نيسان (أبريل).
وأوائل التعامل في طوكيو نزل اليورو إلى 1.5935 دولار من نحو 1.5945 دولار أواخر التعاملات الأمريكية يوم الأربعاء لكنه ظل قريباً من مستواه القياسي المرتفع 1.5980 دولار الذي سجله في التعاملات الإلكترونية.
ونزل سعر الدولار قليلا مقابل العملة اليابانية إلى 101.90 ين، وارتفع اليورو حتى مستوى 162.56 ين في التعاملات الإلكترونية أعلى مستوى له منذ أوائل كانون الأول (يناير) قبل أن يتراجع إلى 162.40 ين.