مطالب بإزالة عقبات تنقل المستثمرين بين السعودية وسويسرا

طالب مجلس الأعمال السعودي - السويسري خلال اجتماع عقد أمس في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، بضرورة إزالة العقبات التي تقف أمام الاستثمارات المتبادلة، ووضع أطر واضحة للمساعدة في زيادة النشاط التجاري والاستثماري والصناعي وتعريف قطاعي الأعمال بالفرص المتاحة والمحفزات الاستثمارية في البلدين.
وجاء ذلك خلال الاتفاقية التي وقعها المجلس مع غرفة جدة أمس بحضور مازن بترجي نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن الجانب السعودي، وتوماس ستلاين مماثلا عن الجانب الألماني، بهدف تفعيل العمل المشترك.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية العلاقات التجارية التي تربط البلدين، حيث تعد المملكة الشريك التجاري الأول لسويسرا في الدول العربية ويصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 5.812 مليارات ريال.
وشدد بترجي على ضرورة العمل المشترك بين الأجهزة المؤسسية لقطاعي الأعمال من أجل تهيئة البيئة الملائمة لقيام مزيد من التعاون بين الشركات السعودية والسويسرية وبخاصة الصغيرة والمتوسطة منها، وتوفير المعلومات وتقديم الدعم للمستثمرين من الجانبين والتأكيد على أهمية دور الغرف التجارية السعودية والسويسرية في تبصير قطاعي الأعمال في البلدين بالفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في شراكات تجارية كانت أبرز النقاط التي اتفق الجانبان السعودي والسويسري على المضي قدما في تنفيذها وتفعيلها لترجمة تطلعات قطاعي الأعمال في شراكة تجارية حقيقية.
وأشار إلى أن الاتفاقية ترمي إلى تفعيل نشاط مجلس الأعمال السعودي السويسري للقيام بدور أكبر في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وخدمة المنتسبين من رجال الأعمال بالبلدين حيث اتفقوا على تكثيف اللقاءات ووضع برامج وجداول عمل تتضمن العديد من الفعاليات، كما ناقش الاجتماع الزيارة المرتقبة لوفد رفيع المستوى من رجال الأعمال السويسريين للمملكة يضم مستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
من جانبه أكد توماس ستلاين أن الاجتماع تطرق إلى دور الهيئة العامة للاستثمار ونظيرتها السويسرية في تشجيع الاستثمارات المتبادلة من خلال وضع الأطر المساعدة في زيادة النشاط التجاري والاستثماري والصناعي وتعريف قطاعي الأعمال بالفرص المتاحة والمحفزات الاستثمارية في كلا البلدين، ودعا الجانبان إلى التنسيق بين مجلس الأعمال المشترك وهذه الجهات من أجل تنظيم فعاليات تجتذب إليها المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في البلدين وتعطيهم الدافع للدخول في مشاريع استثمارية وشراكات تجارية.
ويعد مجلس الأعمال السعودي السويسري أول مجلس أعمال مشترك لسويسرا مع دول مجلس التعاون، ووقعت السعودية وسويسرا في نيسان (أبريل) 2006 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة تدعم حرية تحويل الاستثمارات وعائداتها واتفاقية تأسيس مجلس الأعمال السعودي المشترك مع مجلس الغرف السعودية.