12 توصية لمعالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع في الخليج

أقر وكلاء وزارات التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي أمس في الرياض توصيات فريق العمل المكلف بدراسة ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية ومواد البناء في أسواق دول مجلس التعاون، وذلك تمهيدا لإقرارها بشكل نهائي من قبل وزراء التجارة في اجتماعهم المقرر عقده خلال أيار ( مايو) المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أنه تم الرفع لوزراء التجارة بالتوصيات كاملة مع تعديلات وملاحظات بعض الدول للبت فيها واتخاذ ما يلزم. وقال إن الاجتماع ناقش ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في أسواق دول المجلس وأسبابها والآليات المقترحة من قبل الفريق المكلف بدراستها والذي حدد أسبابا داخلية وخارجية لهذه الظاهرة وقدم 12 مقترحا لمعالجتها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أقر وكلاء وزارات التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي أمس في الرياض، توصيات فريق العمل المكلف بدراسة ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية ومواد البناء في أسواق دول مجلس التعاون، وذلك تمهيدا لإقرارها بشكل نهائي من قبل وزراء التجارة في اجتماعهم المقرر عقده خلال أيار ( مايو) المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أنه تم الرفع لوزراء التجارة بالتوصيات كاملة مع تعديلات وملاحظات بعض الدول للبت فيها واتخاذ ما يلزم. وقال إن الاجتماع ناقش ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في أسواق دول المجلس وأسبابها والآليات المقترحة من قبل الفريق المكلف بدراستها والذي حدد أسباب داخلية وخارجية لهذه الظاهرة وقدم 12 مقترحا لمعالجتها، من أبرزها تبني دول المجلس استراتيجية للشراء الموحد لبعض السلع الأساسية ومن مصادرها الخارجية، كذلك تبني استراتيجية للمخزون الغذائي، وإيجاد السبل والآليات لكيفية معالجة هذه الظاهرة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار المباشر في المشاريع الغذائية وإنتاج عدد من السلع وأيضا الاستثمار في الدول ذات الميزة النسبية العالية في بعض السلع المهمة والمصدرة للمواد الغذائية كاستراتيجية لدول المجلس، فضلا عن تفعيل دور الجمعيات التعاونية وجمعيات حماية المستهلك وعمل القائم منها، وتكثيف برامج التوعية الإعلامية، إلى جانب تشديد الرقابة من قبل الجهات الحكومية المعنية في دول المجلس على القطاعات والجهات ذات العلاقة بالسلع الأساسية والمواد الغذائية.
وأشار المزروعي، إلى أن الاجتماع ناقش أيضا موضوع إنشاء الهيئة القضائية والتي مازالت في طور الدراسة ونتمنى الانتهاء منها قبل نهاية هذا العام، كذلك تمت مناقشة القرارات ومتابعة تنفيذها في إطار السوق الخليجية المشتركة والآليات الداخلية في كل دولة وتفعيلها لتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني المجلس دون تفريق أو تمييز والمطالبة بإيجاد دليل للإجراءات الداخلية لتسهل على المواطن الاستفادة مما صدر من قرارات في إطار دول المجلس.
كما أكد وكلاء التجارة خلال اجتماعهم على ضرورة تنسيق مواقف دول المجلس في منظمة التجارة العالمية وتقديم تقارير دورية عن الاجتماعات الداخلية من خلال دولة الرئاسة، كما استعرض أربعة مشاريع لقوانين (أنظمة) تجارية موحدة بين دول المجلس وهي: قانون الحسابات، التأمين، والعلامة التجارية ولائحته التنفيذية، إلى جانب أربعة قوانين مهمة تأتي استكمالا للسوق الخليجية المشتركة ويجري العمل على إعدادها تمهيدا لإصدارها كأنظمة إلزامية تطبق في جميع دول مجلس التعاون، وهي: قانون حماية المستهلك، الغش، الأسعار التجارية، والمنافسة، إلى جانب استعراض محضر اللقاء المشترك الثالث والعشرين بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس. وتطرق الاجتماع أيضا إلى موضوع دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات لعملية انتقال وانسياب السلع بين دول المجلس، وكذلك إزالة جميع المعوقات التي تعترض هذه العملية وبالأخص في نقاط الحدود، ولاسيما أن معوقات انسياب السلع بين دول مجلس التعاون تشكل عبئا إضافيا على كلفتها وعلى جميع البضائع والمنتجات الوطنية الأخرى.
ومعلوم أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ظاهرة ارتفاع الأسعار، حيث تشهد دول المجلس طفرة اقتصادية ومعدلات نمو قياسية فاقت كل التوقعات نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط واتجاه دول المجلس إلى تسخير حجم من فوائضها في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى دخول الأفراد وطبيعي أن تصاحب ذلك زيادة في ارتفاع الأسعار وفي معدلات التضخم وهي ظاهرة تأثرت بها معظم دول العالم، كما أن لهذه الظاهرة انعكاسات سلبية على المستوى المعيشي للسكان بصفة خاصة وعلى المقدرة التنافسية للعديد من القطاعات والشركات في دول مجلس التعاون وعلى الأداء الاقتصادي بصفة عامة.
وفي موضوع آخر، يعقد وكلاء وزارات الصناعة في دول المجلس اليوم في الرياض اجتماعهم السنوي الأول لعام 2008. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة للمجلس إن الوكلاء سيناقشون عدداً من المواضيع المدرجة على مشروع جدول الأعمال ومنها تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص في دول المجلس بما يضمن معاملة الشركات الاستثمارية في دول المجلس معاملة الشركات الاستثمارية الوطنية، تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، وصيغة النموذج الموحد لترخيص إقامة المشروع الصناعي في دول المجلس، وكذلك تنظيم عملية عقد مؤتمرات رجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم في الدول والمجموعات الاقتصادية. وأضاف المزروعي أن الاجتماع سيستعرض أيضا التوصيات المنبثقة عن مؤتمر الصناعيين الحادي عشر لدول المجلس الذي انعقد في أبو ظبي خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، ونتائج اجتماع فريق عمل لجان الصناعة في غرف دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن توصيات هذا الاجتماع سيتم رفعها للاجتماع السابع والعشرين للجنة التعاون الصناعي المقرر عقده في الدوحة نهاية أيار (مايو) المقبل.