مستثمرون في "النقل" : فك الاحتكار يجب أن يكون كليا وليس جزئيا

جاء إعلان وزارة النقل أخيرا، بفك الاحتكار في مجال النقل البري داخليا بعد أن بقي أكثر من 30 عاما مغلقا في وجه المنافسة، ليشكل بارقة أمل لأعداد كبيرة من المستثمرين المحليين، الذين يراهنون على أن الخطوة ستشكل نقطة تحول في المنافسة وتقديم خدمات راقية بين المدن السعودية. وأثنى المستثمرون على خطوة الوزارة لكنهم طالبوا بأن يلحقها توضيحات حول سياسة فك الاحتكار وتحديد الجهة المشرفة على السوق، بحيث يتمكنون من الاستعداد للمنافسة الشرسة.
وكشف المستثمرون في ندوة استضافتها "الاقتصادية" عن عدد من المعوقات والمشكلات التي تعترض القطاع، والتي تقلل من فرص نجاح الاستثمارات – على حد قولهم – وتخلق جوا من الضبابية والعشوائية في قطاع النقل الذي يعد أحد محركات الاقتصاد الوطني.
وطالب المستثمرون بأن يكون قرار فك الاحتكار بشكل كلي، وليس بشكل جزئي بمعنى ألا تمنح الشركة صاحبة الامتياز – يقصدون سابتكو – خطوطا آلية التشغيل، بينما تترك الخطوط الأقل كثافة وتشغيلا للشركات للتنافس عليها. كما تطرقوا إلى مشكلات أخرى في القطاع تتعلق بالتأشيرات والأيدي العاملة، والازدواجية في الإجراءات والقرارات بين الوزارات المعنية، وشروط التفويض التي تحتم على شركة تملك – مثلا – 50 حافلة و 200 سائق الحصول على خمسة آلاف تفويض من المرور. وأشياء أخرى يتطرقون لها في حلقتين تنشر أولاهما اليوم. فإلى التفاصيل..

حضور الندوة:

سعود النفيعي: نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري رئيس لجنة النقل في غرفة الرياض
محمد عبد الكريم الجميل: عضو لجنة النقل في غرفة الرياض عضو اللجنة الوطنية
محمد ذياب العكيلي – مستثمر
إبراهيم بن سعود الزامل - مستثمر

سعود النفيعي:
بالنسبة لقرار فك الاحتكار أعتقد أنه لا يختلف عليه اثنان، لا شك أنه سبب في إنعاش الاقتصاد، ويعطي آفاقا للعمل في جميع الشركات العاملة في هذا المجال. لأن الاحتكار في أي نشاط كان سبب في تقليل التوسع لدى الشركات العاملة في هذا النشاط، ويخفض طموحاتهم ويجعلهم يعملون في دائرة صغيرة وضيقة، لذلك فكسره يترتب عليه اتساع الفرص للجميع وبالتالي البقاء للأفضل. وهو بالتأكيد ينتج شيئين رئيسييين: خدمة أفضل، وسعر أقل. في السابق عانى كثير من المستثمرين الاحتكار، وأقصد بذلك الحافلات، حيث كبدهم كثيرا من الخسائر بعشرات الملايين. علما بأن الطرق الرئيسة لطالبي الخدمة لم تغط بشكل كاف، حيث هناك خطوط معينة تخدم بينما هناك مناطق ومدن ومحافظات ومراكز لم تخدمها هذه الخدمة من قبل الامتياز، ولم تعط الفرصة للشركات بأن تقدم الخدمة لهذه المحافظات وهذه المدن، لكن إن شاء الله عندما نسمع كما سمعنا من معالي الوزير بدء تراخيص النقل السياحي بالحافلات نسمع قريبا تفعيل قرار بفك الاحتكار من قبل وزارة النقل بشكل تفصيلي. وأود هنا الإشارة إلى أن من المهم أن يكون فك الاحتكار بشكل كامل وليس جزئيا .. بمعنى ألا تخصص بعض الخطوط لشركة بعينها والطرق والخطوط الأخرى التي هي أقل دخلا ونشاطا للشركات الأخرى.

محمد الجميل:
الخطوة جيدة، حتى إن جاءت متأخرة. وسيكون لها انعكاس كبير على القطاع حيث ستؤدي إلى ضخ استثمارات كبيرة فيه.. وربما تدفع إلى تأسيس شركات جديدة تدخل السوق. ومعروف في كل دول العالم أن الاحتكار يؤخر التنمية بشكل عام، وفك الاحتكار أو السوق المفتوحة هي التي تعطي الاقتصاد مجالات واسعة للعمل بكل حرية. نحن سعيدون بهذا القرار لكن كنا نتمنى أن تكون هناك استراتيجية نبلغ بها لنعد أنفسنا لهذه اللحظة، الاستراتيجية حتى الآن غير موجودة ولم نشرك – كمستثمرين - بأي رأي في هذا الموضوع.

محمد العكيلي:
أنا أعتقد أنه من المهم جدا النظر لوضع الشركات الوطنية التي يملكها مواطنون قبل النظر في دخول استثمارات خليجية وربما عالمية. الآن هناك استثمارات في السوق كانت في السابق محصورة في السفر البري إلى خارج البلاد. السؤال: كيف يمكن الاستفادة من هذه الإمكانات؟ كيف يمكن خلق كيانات اقتصادية، سواء من خلال الاندماج أو غيره؟ الأهم أن يلحق بخطوة إعلان فك الاحتكار إعلان تفصيلي عن الخطوات المقبلة، والإعلان عن هيئة مستقلة لتنظيم السوق، وأخذ وجهة نظر المستثمرين في الحسبان.

إبراهيم الزامل:
لا شك أن هذه الخطوة كان يفترض اتخاذها منذ فترة طويلة .. السوق السعودية كبيرة، والنقل جزء أساسي من التنمية وهو أحد محركاتها، لذلك ليس من المعقول أن ننتظر كل هذه السنوات لإعلان مثل هذا القرار؟ لكن ما دامت الوزارة أعلنته فذاك أمر طيب، ومؤشر إيجابي نتمنى أن تلحقه خطوات واضحة وصريحة ومعلنة. وأتفق مع الأخوين اللذين يدعوان لأخذ وجهة نظر المستثمرين. هذه ليست مبالغة لكنها الحقيقة .. المستثمر ركن أساسي في القطاع – أي قطاع - والدولة تنادي دائما بأهمية تسهيل الإجراءات، وإصدار ضوابط واشتراطات لتنظيم عمل المستثمرين، لذلك على دوائرها الرسمية تنفيذ هذه التعليمات.

السوق .. المستقبل

الآن بدأت الخطوة، هل تعتقدون أن السوق تستوعب الشركات القائمة أو التي ستدخل الخدمة؟ وهل هي قادرة بدورها على تأدية الخدمة المطلوبة والمنافسة الشرسة؟

سعود النفيعي:
السوق السعودية كبيرة جدا .. والبلد مترامية الأطراف وفيها حركة تجارية غير عادية.. وأعتقد أن الشركات التي في السوق أو التي ستدخل يجب أن تلزم بضوابط معينة. وهي لا شك ستعمل على رفع مستوى الخدمة والمنافسة لتقديم خدمة ذات سعر مناسب يحقق لها ربحية معقولة ويناسب المستهلكين، لأن السوق المفتوحة الكلمة الأولى والأخيرة فيها للمستهلك الذي سيختار الشركات الجيدة.

محمد الجميلي:
نعم السوق السعودية قادرة جدا على استيعاب المزيد من الشركات، لكن في رأيي حتى لو ظهر بعض القصور فيمكن معالجته خلال فترة زمني، سواء عاما أو عامين. الأهم أن نعطي الفرصة للشركات، لأننا إذا أعطينا الفرصة فسنغطي المملكة بكل نواحيها.
بالنسبة للتكتلات في كل دول العالم وفي قطاع الخدمات بالذات تكون الشركات الصغيرة أكثر خدمة من الشركات الكبيرة، لأن قطاع الخدمات فيه هدر وفيه تشغيل، وعندما يكون القطاع صغير يستطيع أن يخدم بقوة وجاهزية أفضل من القطاع الكبير جدا.

سعود النفيعي:
أود أن أعلق على قضية التكتلات، فالتكتل شيء طيب لأنه يخلق شركة قوية تواجه التحديات، ولكن الشركات الموجودة الآن تعطي آفاق عمل أكثر مع التكتل. مثلا نجد لدينا بنوكا اندمجت فكان هناك استغناء عن كوادر وطنية. وبالتالي فإنه ليس بالضرورة اندماج جميع الشركات، لأن الشركات الصغيرة هذه محركات أو مكونات مهمة ومستقطبة للموظفين الجيدين، ونعلم أن كثيرا من العاملين في القطاع لديهم أسر ولديهم التزامات، وبالتالي أقول لسنا في حاجة إلى مزيد من البطالة، بل إلى شركات تساعد على امتصاص البطالة.

محمد الجميل:
هذه ناحية، من الناحية الأخرى قطاع الخدمات خدمات التشغيل قسم الحافلات بالمركبات بشكل عام، ليس شرطا أن يكون العدد كبيرا لكي نغطي خدمة معينة، فإذا كان العدد أقل فسيكون هناك سرعة في اتخاذ القرار، وسيكون هناك سرعة في التخطيط وسرعة في معالجة المشكلات، والصيانة ستكون مركزة بشكل أفضل، هذا قطاع الخدمات وهذه طبيعته وهذا تشغيله ونحن لنا خبرة طويلة فيه.

ما أبرز المعوقات في قطاع النقل للركاب، سواء داخل السعودية أو خارجها؟

إبراهيم الزامل:
اعتقد أن من أبرز المشكلات، قضية التأشيرات فنحن فوجئنا بها وفرضت علينا، في وقت كان مثل تقنين كإصدار التأشيرات، هذه تمنع من توسعك في نفس النشاط. الآن هناك تقنين في وزارة العمل بمنح التأشيرات مثلا إذا كان لديك 50 حافلة فستحتاج إلى 200 سائق، لماذا؟ لأن كل حافلة تحتاج إلى سائقين اثنين في الذهاب ومثلها في الإياب، لأنهم يسافرون مسافة ألفي كيلو متر، نحن لم نأخذ حتى 50 سائقا ولم يعطونا تأشيرات، ولا يوجد سائقون سعوديون في المملكة يطلبون العمل، في مجال النقل الخارجي، لأن العمل في مجال النقل يحتاج إلى السفر باستمرار، وما يؤدي إلى عدم الاستقرار، وأعتقد أن السعوديين في هذا المجال قليلون جدا، لذا من الصعب استبدال السائقين بالسعوديين، أما نحن فيسعدنا هذا الشيء، ولكن هذا هو الواقع الذي نتعامل معه.

محمد الجميل:
أضيف نقطة، الآن منعنا، أو قننت علينا التأشيرات بالنسبة للسائقين، ولكن في الوقت نفسه منحت الحافلات الأجنبية والشاحنات فيزا من سفارات المملكة خارج المملكة لمدة ستة أشهر لعدة سفرات، إذا فتح المجال أمام الحافلات والشاحنات الأجنبية في دخول المملكة والاستحواذ على أسواق المملكة، بينما منع المواطن بموجب قرارات السعودة، وبصورة غير مباشرة تم تعطيل عدد كبير من الحافلات، لأنه لا يوجد لها سائقون وهي موجودة ومتوقفة.

العمر الافتراضي

إبراهيم الزامل:
ومن أهم المعوقات العمر الافتراضي للحافلة، حقيقة أنا كمستثمر دخلت هذا القطاع وكان العمر الافتراضي 15 سنة، وبناء على هذا العمر الافتراضي تمت دراسات الجدوى، ولكن فوجئنا منذ فترة بتغييره من 15 إلى عشر سنوات، فالوزارة قلصت العمر الافتراضي، وطبعا نحن نتكلم أن 33 في المائة من الأصول المستثمرة في المنشأة تم حرقها أو إزاحتها فجأة، فخمس سنوات عدد غير بسيط أزيلت أو أتلفت بشكل غير مدروس، طبعا هذا القرار من اللائحة التنفيذية لمنح الترخيص ينص على أن العمر الافتراضي عشر سنوات، ولكن كان هناك عرف متعارف عليه في الوزارة وهو أن تمنح الناقلين 15 سنة، وهذا العرف فجأة تحول إلى عشر سنوات من الناحية المالية أو جميع النواحي.
وأشير إلى نقطة أخرى، وهي أن هذا الأمر كان له انعكاس، لأن تقصير العمر الافتراضي دفع المستثمرين إلى استيراد أعداد من الحافلات، وبالتالي دفعت ملايين إلى خارج البلاد، في حافلات عمرها الافتراضي لا يتوافق مع المبالغ المدفوعة فيها.

محمد الجميل:
هناك ناحية أخرى، وكأن هذا القرار يدفعنا إلى استيراد حافلات رخيصة الثمن لا تؤدي الغرض في شوارع المملكة وطرقها وأجوائها، وبالتالي تؤثر في خدمة الراكب، لأن الوزارة دائما يهمها خدمة الراكب وحمايته من (جشع الناقل – كما تقول هي)، هذا القرار انعكس على الراكب، وكان الهدف منه إفادة هذا الراكب.

محمد العكيلي:
بالنسبة للعمر الافتراضي للحافلات الآن يشترط أثناء تقديم ترخيص من قبل وزارة النقل أن تمتلك عشر حافلات وأن يكون عمرها الافتراضي عشر سنوات، ولا تفرض عليك الوزارة أن يكون موديل الحافلة هذه السنة، يعني ألا يتجاوز من سنة الصنع عشر سنوات، مر عليها سنتان، وربما سبع سنوات، فأنا أبحث عن الأفضل والأقل، يمكن أن أشتري عشر حافلات موديل مثلا 99 أو 2000، دفعت مثلا عشرة ملايين أو ثمانية ملايين، ولكن بعد سنة أو سنة ونصف يلغى هذا القرار.

إبراهيم الزامل:
هناك مشكلة أخرى، أن العمر الافتراضي للحافلة إذا انتهى لا نستطيع بيع هذه الحافلة داخل المملكة، يعني لو استوردت حافلة مرسيدس ألمانية وهي من أغلى الماركات، فبعد انتهاء عمرها الافتراضي يمنع بيعها إلى أي منشأة حتى لو كانت غير متخصصة لنقل الركاب لا تستعمل في نقل الركاب حتى لو استعمالا شخصيا، فهذه مشكلة، إدارة المرور لا تنقل ملكية الحافلة إذا تجاوز عمرها الافتراضي عشر سنوات، وأنا سألت وجاء رد من وزارة النقل أن نقوم بتصدير هذه الحافلات (إعادة تصديرها)، (ولكن لا أحد يطلبها خارج المملكة)، وليس نشاطي أو دوري أن أتحول إلى بائع سيارات أو مصدر لهذه السيارة أو تلك.

سعود النفيعي:
أنا لدي إحصائية ذكرت وجود 130 ألف حافلة في المملكة، من ضمنها حافلات النقل الجماعي صاحبة هذا الامتياز. هذا العدد يغطي السوق لكن بكل صراحة نجد أن هناك مواسم معينة كالحج وغيرها يستعان فيها بسيارات غير سعودية وتهمش السيارات السعودية بسبب النظام المفروض أن النظام ينطبق على جميع المركبات ما دام النظام طبق على السعودية يطبق على أي مركبة تدخل الأراضي السعودية من باب المساواة، ولكن تأتي الوزارة وتقول والله الحافلات السعودية لا تعمل في هذا المجال لأن عمرها الافتراضي انتهى، ولكن تأتي حافلات سورية أو حافلات دول مجاورة وتدخل وهي عمرها أكثر من عمر السيارات السعودية فلماذا لا يطبق عليها العمر، كما يطبق على السيارات السعودية؟
وذكروا الإخوان المعوقات، فهناك معوقات وهي ازدواجية في الإجراءات من أكثر من جهة، قطاع النقل يدار بأكثر من جهة رغم أن الجهة الراعية لهذا النشاط هي وزارة النقل، وهناك تعميم في 25/5/1426هـ 270/55، ينص (على إلزام الشركات بتوفير سائقين لكل حافلة وحجز الحافلات المخالفة ورفع العقوبات على الشركات غير الملتزمة باشتراطات النقل)، إن هذا إجراء من وزارة النقل والتي ترعى هذا النشاط، وزارة العمل تقول حال استمارة المركبة أعطيك سائقا فقط.
بالنسبة لدخول الشاحنات فهناك نظام من وزارة النقل بأن هناك سيارات أو حافلات أو شاحنات بأجر وشاحنات دون أجر، أما الشاحنات بالأجر هي التي تخضع للعمل التجاري ويطبق عليها الأنظمة والقوانين، والتي دون أجر (نقل خاص) من حقك أنك تنقل مقاولات وتمتلك شاحنات تنقل بها موادك، يحق لك اقتناء حافلة لنقل عمالتك وموظفيك، لكن إذا وجد أنه يمارس عليها العمل التجاري بأجر يحجز ويخالف. بالنسبة لما يقوله الزملاء حول اتجاه البعض إلى سيارات صينية بسبب شرط العمر الافتراضي، فهل قوة التحمل لديها مثل السيارات الألمانية أو اليابانية، لا طبعا، السعودية أرض شاسعة ومتباعدة الأطراف، وعامل الجو له دور، ويهم طالب الخدمة أن يكون في سيارة جيدة توصله إلى مكان آمن.
إذا جئنا في المقاييس الآن، فالدراسات تقول إن العقار يفترض رد رأسماله من 10 إلى 12 سنة، هذه السيارة تكلف بين 1.1 مليون إلى 1.4 مليون ريال لدراسات تأخذها من أصحاب التجارب ولا تأخذها من باب التنظير وتطبقها، أحيانا هناك سيارة تتعطل أو لا يوجد لديها رحلة، لكن التنظير في احتساب عدد الرحلة والدخل الافتراضي للمنشأة غير صحيح. فيجب أن يؤخذ الجانب الواقعي من الخبرة من أرض الواقع، هذه نقطة، الشيء الثاني من أكثر المعوقات المعوقات الفنية فهي أن تجد نشاطك اليوم تديره لك الوزارة وغدا تديره جهة أخرى تطلب عليك اشتراطات أخرى، الآن الحافلات السعودية تدار في موسم الحج بشروط معينة من قبل الإدارة العامة للمرور ومن قبل وزارة الحج، طالما أن السيارة اجتازت الفحص ولديها الفحص وما دام الفحص ساريا فمن حقه أن يمارس العمل في فترة الموسم. المشكلة يشترط فحص الحج، وتوقيته يجب أن يكون قبل الموسم بعشرة أيام. هل هذا من التسهيلات التي يجدها المستثمر في بلده الآخر مثل التي يجدها السعودي في بلده؟ أليس هذا تعجيزا؟ قبل الموسم بعشرة أيام تريد فحص خمسة آلاف حافلة، هذا غير ممكن، هذا مؤشر ضغط على هذه السيارات، كأنهم يقولون لنا سياراتك غير جاهزة، ونحن سنستعين بحافلات الدول المجاورة، فما دام أنك تطالبني بالفحص أعطني فرصة قبلها بشهر أو ثلاثة أشهر.

محمد الجميلي:
فحص الحج صدر عن وزارة الداخلية لكن توجد جزئية في هذا القرار، هذا القرار صدر للنقابة العامة للسيارات في مكة، لأن سياراتها لا تتحرك في السنة غير شهرين، فهذه السيارات يجب أن تفحص، لكن هذا القرار عمم على جميع الحافلات في جميع المملكة، وهذا وضع غير صحيح، فعندما تسير السيارة ألفي كيلو متر هل هذه السيارة غير جاهزة؟ إذا فحصها حج خطأ، فضلا عن ضيق المدة، ثم شرط إيجاد عقد من حملة حج تؤكد أنك ملتزم مع حملة . هل يعقل أحضر عقد في عشرة أيام؟ وهذا أعتقد أنه يقود إلى تنامي العقود الوهمية.

سعود النفيعي:
أعتقد أن هذه النقطة يجب أن تكون ضمن الجاهزية فنحن نعلم أن موسم الحج، تتخذ حكومتنا الرشيدة جميع إمكاناتها لاستعداد خدمة ضيوف الرحمن، من قبل الشهر المبارك بعدة أشهر، فلماذا لا تؤخذ هذه السيارات تؤخذ من ضمن هذه التجهيزات؟ فيجب أن تجهز قبل الموسم بشهرين وتكون جاهزة دون شرط إحضار عقد من حملة متعاقد معها، أنا أبيع خدمة تكون سيارتي جاهزة، يمكن نتفاوض مع حملة الأخ إبراهيم وفي آخر المطاف لا نتفق، أو في حال تعرض سيارتي لحادث أو عطل، لذلك نحن يجب أن نلتزم بالشروط، ونكون جاهزين لأي طلب من قبل الحملات، لكن للأسف نوضع في زاوية ضيقة دون عذر .. والأهم أن الحافلات الأجنبية معفاة من الفحص.

محمد الجميلي:
هذا يعني أن عشرات الآلاف من الحافلات الأجنبية تدخل معفاة من الفحص السعودي معفاة من العمر الافتراضي والاكتفاء بالفحص في بلدها، هذا صراحة التفاف على الأنظمة، هل في سورية مثلا يوجد فحص أحسن من السعودية؟ على ما يبدو لا توجد مراكز فحص ولا حتى في مصر ولا في لبنان ولا غيرها.

إيراهيم الزامل:
هناك نقطة بالنسبة للمعوقات بما أننا نحن حول موضوع الحج، موسم الحج موسم كل عام يحصل والحج ركن من أركان الإسلام، لكن نجد الوزارة تتعامل معه كحدث قد يحدث كل عشر سنوات، لماذا لا تحلها طالما سنويا يحصل لماذا لا تدعم كمستثمر سعودي، ليستثمر ويبدؤوا من الآن في الاستغناء عن الحافلات الأجنبية، تخفيف تدريجي من قدوم الحافلات طالما أنه حدث يحدث سنويا.

===== إشارات ======

غدا ..

- موظفون يضعون شروطا غير واردة في لوائح النقل

- لماذا يطالبون بهيئة مستقلة ومراكز نقل متطورة؟

- شكاوى من سحب بطاقات التشغيل دون مبرر