حافلات لنقل المعلمات يا وزارة التربية !!
مع كثرة الحوادث المرورية التي تحدث هذه الأيام، وتفاقم مشكلة ضياع أرواح العديد من الأبرياء تبرز بشكل ملح الحاجة لأن تتكفل وزارة التربية والتعليم بمشروع لنقل المعلمات، فشرط أن تكون المعلمة من نفس المنطقة أو القرية التي تدرس فيها، فيه نوع من الإجحاف في حق المعلمات، فإذا كان لا يوجد في المنطقة معلمة لهذه الوظيفة فكيف سنسد النقص الحاصل.
مع كل حادث للمعلمات يزداد الألم وتتفاقم المشكلة يوما بعد يوم، فخلف كل معلمة منهن قصة، تشم منها رائحة المعاناة والحاجة المادية.
كثير من المعلمات اليوم وممن تخرجن في جامعاتهن وكلياتهن جالسات في بيوتهن منذ سنوات طوال قد تتعدى في بعضها السنوات العشر، فرغم ما قد تعانيه هذه المعلمة من غبن اجتماعي أو قيود مادية تكبلها، تأتي مشكلة النقل لتزيد من مخاوفها من طريق قد يودي بحياتها.
كثيرات من المعلمات يخرج مع تباشير الفجر، تودع أبناءها وأهلها خشية ألا تعود في المساء، تبرز الحلول هنا وهناك، تقاعد مبكر ودوام جزئي وحلول من هنا وهناك، وحتى تُرى تلك الحلول على أرض الواقع لا بد لنا من الشروع في مشروع نقل المعلمات بين المدن والمحافظات، بأن يكون ذلك من خلال حافلات مجهزة تتبع لوزارة التربية والتعليم وتشرف عليها أسوة بطالبات الجامعات، وأن تقنن بشكل سليم يوفر الحماية والأمان للمعلمات أثناء ذهابهن والعودة، حيث إن مشروعا كهذا عندما يقنن سنجني له فوائد عديدة وكثيرة، وسيقلل بعد الله تعالى من مشكلة حوادث الطرق، والتي تثبت التقارير المرورية بين الفينة والأخرى أنها تكون إما لسوء المركبة المستخدمة في النقل، أو نتيجة لتهور بعض السائقين.
هذا السائق عندما يعمل في مشروع وطني يتبع لجهة كجهة وزارة التربية والتعليم سيكون بالتأكيد أكثر حرصا وأقل تهورا، فأرواح هذه المعلمات على كف عفريت بسبب هذين المشكلتين - عدم تأهيل المركبات وتهور السائقين.
لا أظن أن حلا كهذا سيكون صعب التطبيق فالأمر لا يحتاج إلا إلى تنظيم وتوفير حافلات مجهزة على أفضل السبل، ولا مانع من أخذ مقابل مادي رمزي من المعلمات مقابل الحفاظ أكثر على حياتهن، فمن تدفع 1000 إلى 1500 ريال من راتبها شهريا لأجل التنقل بين مدينتها ومدرستها لن تمانع من دفع مبلغ 300 إلى 500 ريال في مشروع كهذا.
طبعا وزارة التربية لديها من المشكلات الكثيرة ما الله به عليم، وقد تصعب بعض هذه المشكلات عملها، فمن هنا تحسين المستويات، ومن هنا مشكلة النقل الخارجي والنقل الداخلي، ومن هنا المباني المستأجرة، ولكن مع ذلك لابد ألا تغفل موضوعا مهما جدا كهذا فهو يمس الحياة اليومية للمعلمات ويشكل خطرا وتهديدا مباشرا على أرواحهن فلا نريد أن نسمع كل يوم عن فاجعة جديدة، فبالأمس حادثة حائل واليوم حادثة ضلع، والله العالم متى ستكون المرة القادمة؟!
أن تخرج الوزارة وتصرح عن عدم مسؤوليتها عن هذه الحوادث باعتبار أن المعلمات خالفن النظام في شرط الإقامة أمر غير مقبول، فما دفع المعلمات إلى مثل هذا الأمر لا شك أنه الحاجة المادية الماسة على أن تعمل لمدة عامين أو ثلاثة ومن ثم تعود إلى مدينتها أو محافظتها.
مشروع طموح وأرى أنه يجب رؤيته واقعا ملموسا على أرض الواقع مع سرعة التنفيذ، ويكفي ما حصل من حوادث أودت بحياة هؤلاء البريئات، لا شيء ولكن لأنها تؤدي واجبها وعملها تجاه وطنها.