لجنة الفروع تبحث الاستفادة من الموارد الطبيعية في المحافظات

تبحث لجنة الفروع الخارجية في الغرفة التجارية الصناعية بعد غد الإثنين 8/4/1429 هـ الموافق 14/4/2008م، بحضور رؤساء المجالس التنفيذية للفروع عددا من الموضوعات الداعمة للفروع.
ويناقش الاجتماع تطوير بيئة الأعمال الاقتصادية في المحافظات، حيث تسعى فروع الغرفة في المحافظات باستحداث وتطوير آلية عملها بإتاحة عدد من الخدمات لرجال الأعمال لدعم وتسهيل أداء وإنجاز أعمالهم، كما يبحث اللقاء سبل تفعيل أداء الفروع.
من جانبه، أكد فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورئيس لجنة الفروع اهتمام الغرفة بفتح مجالات أوسع للتنمية الاقتصادية والاستثمار وتوفير المناخ الملائم لرجال الأعمال في المحافظات مشيراً إلى أهمية وجود دراسات علمية عن الواقع الاقتصادي والتجاري والصناعي في المحافظات ليتسنى تقديم المشورة والإسهام في توفير المناخ الاستثماري المناسب.
ودعا إلى استغلال الموارد الطبيعية في المحافظات موضحاً أن الاستثمارات في هذه المحافظات ما زالت دون المستوى المطلوب على الرغم من توافر الموارد عالية الإنتاجية مؤكداً أهمية إنشاء المدن الصناعية في المحافظات باعتبارها داعمة لها في المجالات كافة.
وحث الحمادي الجهات ذات العلاقة بتضافر الجهود للإسهام في إعداد الاستراتيجيات الخاصة بالمحافظات في سبيل إيجاد منهجية متكاملة في صناعة القرار التخطيطي وتسهيل فرص التنمية وتوجيه الخطط المستقبلية لاستغلال تلك المناطق في الاستفادة من توافر البيئات الاستثمارية المناسبة.
وقال إن تهيئة المناخ الاستثماري مرتبطة ارتباطاً مباشر بتقليل الهجرة من المحافظات إلى المدن وذلك عبر وضع استراتيجيات تقود إلى توافر المشاريع الاستثمارية مثل المدن الصناعية وحاضنات الأعمال، حيث أدت عمليات التصحر خلال الـ 30 سنة الماضية إلى عدم التوازن في التوزيع السكني خصوصاً في منطقة الرياض، فضلاَ عن أن غالبية السكان يتمركزون في المراكز الحضرية الرئيسة وعلى وجه الخصوص في مدينة الرياض وذلك لتوافر فرص التوظيف والحصول على مختلف أنواع الخدمات العامة.
وأشار الحمادي إلى أن فروع الغرفة تسعى إلى تعبئة الجهود للاستفادة من الموارد والإمكانات الطبيعية المتوافرة لدى كل محافظة ودراسة مشاريع محددة وتقوم بدراسة أولية لجدواها ومن ثم تطرحها على القطاع الخاص في المحافظة، مع استقطاب مستثمرين من خارج المحافظة للإسهام في تنفيذ هذه المشاريع في حال تطلب الاستثمار خبرات أو أموال غير متوافرة للقطاع الخاص في المحافظة، للإسهام في تحقيق التطوير الاقتصادي في المحافظات.