الغرفة التجارية تدعم صناعة الامتياز التجاري بمؤتمر دولي أواخر الشهر المقبل

تواصل الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة في مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة, استعداداتها النهائية لإطلاق أول معرض ومؤتمر دولي للامتياز التجاري "الفرنشايز" تحت رعاية الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض, وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29/5/1429هـ الموافق 1 إلى 3/6/2008، بحضور عدد من القيادات الإدارية الحكومية ومديري وأصحاب المنشآت التجارية المختلفة ورجال الأعمال وأصحاب الاهتمام والاختصاص والهيئات المنظمة الداعمة.
وقال عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض, إن الغرفة تعمل دائماً على تمكين القطاع الخاص من التغلب على المعوقات التي قد تعترض أداءه وتسعى جاهدة إلى تقديم الدعم والاستشارة وجميع الوسائل المتطورة بهدف الوصول إلى أفضل الفرص والأساليب الريادية في تطوير منشآتهم, مشيراً إلى أن الامتياز يمثل واحدا من أهم العوامل لقياس التطور الاقتصادي ولجذب الاستثمارات الأجنبية بطريقة منح الامتياز التجاري.

وبين الجريسي أن غرفة الرياض ممثلة في مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة, وضعت اللمسات النهائية من خلال الموقع والشروط الضرورية للفرض التجارية الناجحة, وذلك عبر دعوة مانحي الامتيازات التجارية الدوليين للمشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي الأول للامتياز التجاري في الرياض.
وأوضح أن الاستثمار عبر الامتياز التجاري يتم عبر مشاريع مجدية ومتدنية المخاطر مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني من خلال توافر فرص العمل وخفض معدل البطالة والإسهام في ارتقاء الاقتصاد السعودي.
وأكد الجريسي أن المؤتمر والمعرض المصاحب له يهدف إلى خلق فرص استثمارية صناعية جديدة وناجحة ومساعدة للشباب السعودي ومنحهم خبرة التعامل مع المتغيرات الدولية, مشيراً إلى أن المعرض سيشارك في عدد من الشركات العالمية التي طبقت هذا النظام, كما سيتحدث في المؤتمر عدد من المحاضرين الدوليين، ويسعي المؤتمر إلى جعل العاصمة السعودية الرياض عاصمة لـ "الفرنشايز" في الشرق الأوسط.

من جهته، قال محمد المعجل رئيس لجنة الامتياز التجاري "الفرنشايز" في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إن الامتياز التجاري الذي ما زال محدوداً في السعودية، يرتطم بعقبات تشريعية، إحداها لدى وزارة التجارة والصناعة التي بذلت جهوداً في هذا الشأن، لافتاً إلى أن هناك خلطاً بين مفهوم "الفرنشايز" والوكالة أو الموزع، مضيفا بالقول: "الممنوح للفرنشايز مستثمر جديد يبدأ بالتعاون مع المؤسسة الموجودة أصلاً، بمعنى دخوله في تجربة استثمارية قائمة وناجحة".
وزاد المعجل أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع جهات فرنسية وسويسرية للتسويق للمؤتمر، مشيراً إلى أن آمالاً عريضة تعلق على هذا المؤتمر الذي تشارك فيه شركات عالمية، مضيفا أن أهمية "الفرنشايز" لا تقتصر على كونه مجديا بالنسبة للمستثمرين أو المنشآت المتوسطة أو الصغيرة فحسب، بل سيشكل أهمية بالغة للاقتصاد الوطني، ويوفر آلاف فرص العمل، ويخفف من ضغوط الاعتماد على (البترول)، لافتاً إلى أن إحدى الدول الأوروبية تتوافر فيها 250 ألف وظيفة سنوياً يوفرها العمل بنظام "الفرنشايز".
يذكر أن أنشطة حق الامتياز الفرنشايز بلغت في السعودية 26 نشاطاً مختلفاً يعمل من خلالها 200 ممنوح في أنشطة متعددة، تتركز في الملابس, المنتجات الجلدية, المطاعم, والمنتجات الغذائية، إذ تبلغ نسبتها 74 في المائة من إجمالي الأنشطة، فيما تستحوذ منطقة الرياض على النصيب الأكبر من حجم النشاط, إذ تبلغ نسبة الأنشطة فيها نحو 66 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بنسبة أنشطة تبلغ 10 في المائة، فالمدينة المنورة وباقي المناطق السعودية تشترك في نسبة لا تتجاوز 3 في المائة.
وقالت دراسة أصدرتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إن نظام الفرنشايز (حق الامتياز) وعلى الرغم من محدودية تطبيقه والعمل به في المملكة, يعد مناسباً للاستثمارات بصفة عامة وللاستثمارات الصغيرة بصفة خاصة, نظراً لارتفاع نسبة مؤهلات النظام ومؤشرات نجاح تطبيقه عالمياً.
وبينت الدراسة أن النظام يمكن المانحين من الحصول على دخل إضافي يتمثل في رسوم استغلال حق الملكية وتقليل تكلفة العمل, مع الحصول على ميزة السمعة والانتشار بتكلفة قليلة, فيما يعطي الممنوحين مرونة في العمل مع توافر درجة عالية من الشفافية مع المانحين, والاستفادة المالية والتسويقية والإدارية للمؤسسات الممنوحة.
وكشفت الدراسة تحت عنوان: نظام الفرنشايز كأداة لاستثمارات صغيرة ناجحة الواقع .. المعوقات .. مقومات التطوير), التي أشرف عليها مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومركز البحوث والدراسات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض, وتقع في 320 صفحة من القطع المتوسطة, عن أن حق الامتياز الفرنشايز يعد واحداً من أهم آليات الاستثمار اللامحدود في العصر الحاضر، ويمكن تمييزه عن غيره من نظم الاستثمار, بأنه أسلوب إداري عالمي وحديث ذو طابع نفوذي بين شركتين, واحدة مانحة وأخرى ممنوحة, وأن النظام بدأ يغزو الكثير من دول العالم معتمداً على ما يقدمه من معرفة تكنولوجية أو فنية تحت اسم أو علامة تجارية لشركة ناجحة, لكن الدراسة استدركت أن الدخول فيه دون معرفة ضوابطه التعاقدية والفنية ربما يؤدي إلى حدوث عدة مشكلات تتعلق بكل من المانحين والممنوحين والمستهلكين.
وعن سلبيات تطبيق حق الامتياز الفرنشايز في المملكة قالت الدراسة: إن ذلك يعود إلى عدم مناسبة التوزيع الجغرافي لأنشطة حق الامتياز مقارنة بعدد السكان فيها, وإلى وجود قصور لدى بعض المستثمرين المحليين بخصوص المعلومات والبيانات الخاصة بإمكانات الأنشطة وأنواعها المتعامل بها من خلال هذا النظام.
وذكرت الدراسة أن النظام يؤدي إلى توليد سنوي مستمر لوظائف جديدة بسبب تشعبه في أكثر من حرفة تجارية وصناعية عالمية, ففي الولايات المتحدة توجد أكثر من 75 صناعة رئيسة يعمل من خلالها نحو 350 ألف حق امتياز فرنشايز, موزعة على المجالات الاقتصادية تقوم بتشغيل ما يزيد على ثمانية ملايين مواطن أمريكي, فيما بلغ عدد الأنشطة المستخدمة للنظام نفسه في المملكة 26 نشاطاً من أصل 100 نشاط تقريباً, وبلغ عدد الممنوحين فيها 200 ممنوح فقط, وهو ما عدته الدراسة عددا قليلا جداً مقارنة بالأعداد التي تعمل بالنظام عالمياً.
وتبين من خلال دراسة الأنشطة المتعامل بها بنظام حق الامتياز في المملكة, أن الخدمات الاستهلاكية والمطاعم تمثل نسبة 74 في المائة من إجمالي الأنشطة العاملة في المملكة.
وتعزيزاً لحركة الاستثمار وتوعية لرجال الأعمال السعوديين الذين يرغبون في الاستثمار عن طريق نظام حق الامتياز فرنشايز, فقد نادت الدراسة بضرورة العمل على تأسيس جمعية للفرنشايز في المملكة بهدف زيادة الوعي والتعريف بمجالات العمل غير المستقل بهذا النشاط, وبإصدار نظام خاص بنشاط حق الامتياز على غرار نظام عقد الوكالات التجارية, وكذلك إصدار نماذج موحدة للتعاقدات الخارجية في الأنشطة الصناعية والخدمية والتجارية بهدف حماية المستثمرين السعوديين من أي تغول محتمل للشركاء التجاريين الأجانب.
ونوهت الدراسة إلى أن الاستثمار عن طريق نظام حق الامتياز, يتم في صناعات كبيرة كالبترول والسيارات والأدوية كما يتم في قطاعات إنتاجية وخدمية متوسطة وصغيرة مثل المأكولات والمشروبات, النظافة, الخدمات التعليمية, السفر والنقل, الصيانة, وغيرها.

وأثبتت الدراسة أن هناك مشروعا واحدا يفشل من بين كل عشرة مشاريع تعمل وفقا لنظام حق الامتياز, إضافة إلى أن 95 في المائة من المشاريع الجديدة القائمة ما زالت تعمل بكفاءة خلال السنوات الخمس الأولى من افتتاحها, ولهذا عدت الدراسة هذا النظام عاملاً مساعداً على تحقيق أهداف واستراتيجية الخطة الخمسية للمملكة.
وتبين أيضاً أن منطقة الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر لأنشطة حق الامتياز بنسبة تصل إلى 66 في المائة على الرغم من أن سكانها يمثلون فقط نسبة 21 في المائة من حجم سكان المملكة, تليها المنطقة الغربية بنسبة تصل إلى 22.5 في المائة مقارنة بحجم سكانها الذي يبلغ 23 في المائة على مستوى المملكة أيضا, فيما تحل المنطقة الشرقية ثالثا.
وأوصت الدراسة بالبدء فوراً ومن دون أي تأخير أو تراخ في القيام بحملات توعية للشركات المحلية بمزايا نظام الفرنشايز, حيث أثبتت التجارب الميدانية أن المستهلكين يفضلون المنتجات الأجنبية, في الوقت الذي نجد فيه العديد من الشركات المحلية التي تعمل بمعزل عن هذا النظام مما سيعرضها إلى منافسة شرسة من قبل الشركات الأجنبية نتيجة انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.