الاقتصاد يقفز على الخلاف بين الصين وتايوان ويسحب معه الاستثمارات

رغم أن تايوان مجرد جزيرة صغيرة لا يزيد عدد سكانها على 23 مليون نسمة فإنها تحتل المركز 16 في قائمة أكبر اقتصاديات العالم من حيث حجم التبادل التجاري. وفي حين أنها لا تمتلك وفرة من الموارد الطبيعية إلا أنها نجحت في تطوير اقتصاد يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.
وتعد تايوان من أكبر الدول المنتجة لأجهزة الكمبيوتر المحمول والماسحات الضوئية والشاشات في العالم. كما تمتلك خامس أكبر احتياطي نقدي من العملات الأجنبية على مستوى العالم.
وفي الوقت نفسه فإن "إيلها فورموزا" أو "الجزيرة الجميلة" كما أطلق عليها البرتغاليون منذ قرون تمثل ثاني أعلى كثافة سكانية في العالم.
وبعد سيطرة الشيوعيين على الحكم في بكين عام 1949 في أعقاب الحرب الأهلية الصينية فرت قوات "الوطنيون الصينيون" أو كومينتانج إلى جزيرة تايوان حيث أسسوا حكومة هناك باعتبارها حكومة الصين الشرعية كما حصلت الجزيرة على مقعد الصين في مجلس الأمن لسنوات قبل أن تستعيد جمهورية الصين الشعبية وعاصمتها بكين هذا المقعد.
ونظرا لأن الصين لا تعترف باستقلال تايوان وتعتبرها إقليما منشقا فهي تطالب باستعادة السيادة عليها.
ويذكر أن 23 دولة صغيرة وفقيرة فقط في العالم هي التي تعترف بتايوان وتقيم معها علاقات دبلوماسية. ولا تقيم بكين علاقات دبلوماسية مع أي من تلك الدول التي ترتبط بعلاقات من هذا النوع مع حكومة تايوان.
ورغم ذلك انضمت تايوان إلى منظمة التجارة العالمية عام 2002 كما أنها عضو في اللجنة الأولمبية الدولية.
ورغم الخلافات السياسية فإن العلاقات الاقتصادية بين الصين وتايوان تشهد ازدهارا كبيرا حيث أصبحت الصين أهم شريك تجاري لتايوان بعد أن استقبلت الصين على نحو 40 في المائة من صادرات الجزيرة عام 2007 .
وأكد رئيس تايوان المنتخب ما ينج جيو رغبته في جعل تايوان مركزا إقليميا لإدارة الأصول مشددا على أن تحرير الاقتصاد وتخفيف القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي أمر ضروري لكي تجذب جزيرة تايوان المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتدعم نموها الاقتصادي.
وقال ماينج جيو في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الألمانية بمجر الحزب الوطني (كومنتينج( أمس الأول "من الواضح أنه لا يمكن تجاهل الحالة الراهنة (للأنشطة الاقتصادية) بين تايوان وبر الصين الرئيسي. فهذه الأنشطة مقيدة بشدة إلى الدرجة التي أصبحت تضر باقتصادنا".
وأشار الرئيس المنتخب إلى القيود الحالية المفروضة على الاستثمار في صناديق الاستثمار الأجنبية ودخول هذه الصناديق السوق التايوانية قائلا إن الجزيرة سوف تشاهد خروج استثمارات بقيمة 4.9 تريليون دولار تايواني 16.4 مليار دولار أمريكي إذا لم يتم تغيير هذه القواعد.
وقال ما ينج إن سياسته بعد تنصيبه يوم 20 أيار (مايو) المقبل ستقوم على أساس تحرير وفتح السوق التايوانية بحيث تصبح الجزيرة مركزا إقليميا لإدارة الأصول.
كما يعتزم الرئيس المنتخب إزالة الكثير من القيود المفروضة على التبادل الاقتصادي والتجاري بين جانبي مضيق تايوان وفتح خطوط المواصلات البحرية والجوية المباشرة بين تايوان والصين.