مجموعة السبع تعول على القطاع الخاص لضمان استقرار أسواق المال

بدأ وزراء المالية من الدول الغنية أمس اجتماعات في واشنطن لبحث مقترحات بتشديد الرقابة على الممارسات المصرفية العالمية وللضغط على القطاع الخاص لزيادة جهوده لتحقيق الاستقرار في أسواق المال.
وسيبحث وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى مجموعة من التوصيات أعدها منتدى الاستقرار المالي وهي مجموعة بحثية بشأن تهدئة أزمة الأسواق التي انتشرت على مستوى العالم منذ الصيف الماضي وقد تتسبب في خسائر تقدر بنحو تريليون دولار.
وتشير الدلائل قبيل اجتماع اليوم إلى أن أغلب أعضاء مجموعة السبع قبلوا التوصيات بالفعل والتي تشمل إجراءات لتحسين إدارة المخاطر حتى لا تتعرض البنوك لنقص في السيولة كما حدث هذا العام عندما شهدت أسواق الائتمان أزمة.
وقال جيم فلارتي وزير المالية الكندي يوم الأربعاء الماضي للصحافيين قبيل الاجتماع "أتوقع أن يتبنى وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية توصيات منتدى الاستقرار المالي وإن كان ببعض التعديلات".
والخطوة التالية ستكون الضغط على المصرفيين لمضاهاة الجهود الكبيرة التي بذلتها البنوك المركزية في مكافحة نقص السيولة عن طريق حث اللاعبين من القطاع الخاص على الإسراع بتناسي خسائرهم والبدء في الإقراض من جديد.
وتمت دعوة عدد من المصرفيين إلى عشاء البارحة في وزارة الخزانة الأمريكية بعد الاجتماع الرسمي لمجموعة السبع وبعد مأدبة للمجموعة في الساعة السادسة والنصف مساء 22:30 بتوقيت جرينتش.
وقال بولسون بعد كلمة ألقاها أمام مجلس المؤسسات الاستثمارية "إذا كنتم تعتقدون أنكم تحتاجون إلى رساميل فلا تتطلعوا للحكومة في ذلك". وأضاف "إذا كنتم تريدون رساميل فاذهبوا واجمعوها".
وعشية الاجتماع قال محافظ بنك اليابان المركزي ماساكي شيراكاوا إن دول مجموعة السبع "تحتاج إلى إظهار تصميم واضح على تحقيق الاستقرار في النظام المالي".
وامتدت تداعيات الأزمة التي بدأت منذ ثمانية أشهر بانهيار سوق الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة إلى أسواق العالم.
وأثرت الأزمة في آفاق الاقتصاد العالمي. فقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إنه يتوقع أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود غير حاد هذا العام وقدر بنسبة 25 في المائة أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل ثلاثة في المائة أو أقل وهو ما يعتبر اتجاه ركودي.
من جهة ثانية, قال اقتصاديون إنهم يتوقعون أن يشهد الاقتصاد الأمريكي وضعا أسوأ وفق دراسة شهرية لصحيفة "وول ستريت جورنال" نشرت.
ورأى 73 في المائة من 55 اقتصاديا استطلعت الصحيفة آراءهم، أن أكبر اقتصاد في العالم سيشهد المزيد من الضعف.
وأعلن لو كرادال من مؤسسة "رايتسون آي سي إيه بي" للصحيفة "من الصعب قول ذلك" لأنه "لا يشبه أي شيء مما شهدناه منذ عقود".
وازداد أيضا عدد الاقتصاديين الذين يعتبرون أن الولايات المتحدة دخلت فعلا في فترة انكماش ليبلغ 76 في المائة مقابل 71 في المائة في آذار (مارس).
ورأى هؤلاء الاقتصاديون أن النمو الاقتصادي سيسجل 2.0 في المائة فقط (وفق الوتيرة السنوية) في الفصل الأول من العام و1.0 في المائة في الفصل الثاني قبل تسجيل قفزة كبيرة بنسبة 1.2 في المائة في الفصل الثالث.
لكن أكثر من نصف الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع اعتبروا أن الاقتصاد سيتقلص خلال النصف الأول من السنة.
وكذلك تدهورت توقعاتهم بشان سلامة سوق العمل مع توافقهم على إلغاء 1625 وظيفة شهريا خلال الأشهر الأثني عشر المقبلة - مقابل توقعات بإيجاد ما معدله تسعة آلاف وظيفة في التحقيق السابق.
وبحسب مجموعة الاقتصاديين، فان البطالة ستطال 6.5 في المائة من اليد العاملة الفعلية من الآن وحتى نهاية السنة مقابل 5.1 في المائة متوقعة في التقرير السابق.
وفي مجال العقارات، اعتبر 21 في المائة فقط من الذين شملهم الاستطلاع أن أسعار المساكن ستتوقف عن الزيادة هذه السنة، لكن 67 في المائة منهم رأوا أن ذلك لن يحصل قبل العام 2009 في حين قال 12 في المائة أن ذلك غير متوقع قبل 2010.
وتوقعت مجموعة الاقتصاديين أن يعمد الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) إلى خفض معدل فائدته الرئيسية إلى 75.1 في المائة من الآن وحتى حزيران (يونيو) مقابل 2.2 في المائة حاليا.
واخيرا، وافق 80 في المائة من الاقتصاديين على تدخل الاحتياطي الفدرالي لانقاذ بنك "بير ستيرنز" للاستثمار، وتحسنت العلامة الممنوحة لرئيس البنك المركزي بن برنانكي بعض الشيء لتصل إلى 78 مقارنة بـ 75 في آذار (مارس) (على سلم من 1 إلى 100).