الأمم المتحدة: ضعف الدولار يفاقم ارتفاع أسعار الأغذية
اعتبر مسؤول في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" أن ضعف الدولار وصناديق الاستثمار العالمية يعزى إليهما إلى حد كبير ارتفاع أسعار الأغذية العالمية. وقال خوسيه جراتسيانو الممثل الإقليمي للفاو لأمريكا اللاتينية والكاريبي "جوهر الأزمة هجوم هدفه المضاربة وسيستمر". وأضاف "هذه ليست نظرية مؤامرة". وفى شتى أنحاء العالم ارتفعت أسعار الأغذية من الخبز حتى الحليب، وفي بعض الدول ساعدت على ارتفاع معدلات التضخم. وأثار ارتفاع أسعار الأرز والفول وسلع غذائية أساسية أخرى حوادث شغب في هاييتي هذا الأسبوع.
وقال جراتسيانو في مؤتمر صحافي في العاصمة البرازيلية "غياب الثقة بالدولار الأمريكي جعل صناديق الاستثمار تبحث عن عوائد أعلى في السلع الأولية.. أولا في المعادن ثم في الأغذية". وأضاف: إن المستثمرين ضاربوا في السلع الأولية ومنها القمح والذرة والأرز لأن المخزونات في السنوات الأخيرة انخفضت بسبب تزايد الطلب في الأسواق الصاعدة ونقص المعروض بسبب ظروف المناخ المعاكسة في دول منتجة رئيسة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
قال مسؤول رفيع في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" إن صناديق الاستثمار العالمية وضعف الدولار يعزى إليهما إلى حد كبير ارتفاع أسعار الأغذية العالمية. وقال خوسيه جراتسيانو الممثل الإقليمي للفاو لأمريكا اللاتينية والكاريبي "جوهر الأزمة هجوم هدفه المضاربة وسيستمر".
وأضاف "هذه ليست نظرية مؤامرة". وفى شتى أنحاء العالم ارتفعت أسعار الأغذية من الخبز حتى الحليب، وفي بعض الدول ساعدت على ارتفاع معدلات التضخم. وأثار ارتفاع أسعار الأرز والفول وسلع غذائية أساسية أخرى حوادث شغب في هاييتي هذا الأسبوع.
وقال جراتسيانو في مؤتمر صحافي في العاصمة "غياب الثقة بالدولار الأمريكي جعل صناديق الاستثمار تبحث عن عوائد أعلى في السلع الأولية.. أولا في المعادن ثم في الأغذية".
وأضاف: إن المستثمرين ضاربوا في السلع الأولية ومنها القمح والذرة والأرز لأن المخزونات في السنوات الأخيرة انخفضت بسبب تزايد الطلب في الأسواق الصاعدة ونقص المعروض بسبب ظروف المناخ المعاكسة في دول منتجة رئيسة.
ويقول خبراء زراعة برازيليون إن مخزونات بعض المحاصيل الغذائية هوت إلى أدنى مستويات لها في ثلاثة عقود. وتستضيف برازيليا الأسبوع المقبل مؤتمرا للفاو سيتركز على نقص الأغذية في هاييتي والوقود الحيوي ودور المزارع الصغيرة.
من جهة أخرى، حذر رئيس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة اليوم الجمعة من أن أعمال الشغب في الدول النامية بسبب الغذاء ستتزايد ما لم يتخذ زعماء العالم خطوات رئيسة لتخفيض أسعار الغذاء للفقراء.
وقال جاك ضيوف المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة إنه رغم توقعات بزيادة نسبتها 2.6 في المائة في الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام فمن غير المرجح انخفاض أسعار الغذاء مما سيرفع تكاليف واردات الغذاء للدول الأشد فقرا بنسبة تصل إلى 56 في المائة ويجبر الجوعى على الخروج إلى الشوارع.
وأضاف ضيوف في مؤتمر صحافي "الحقيقة هي إن الناس يلقون حتفهم بالفعل في أحداث الشغب". واستطرد قائلا: "إنهم يلقون حتفهم بسبب رد فعلهم على الوضع ومن المؤكد أنهم قد يموتون جوعا إذا لم نقم بالتحرك اللازم. ومن الطبيعي ألا يجلس الناس ساكنين وهم يتضورون جوعا، إنهم سيتحركون".
وقالت المنظمة أن أعمال الشغب بسبب الغذاء اندلعت بالفعل في العديد من البلدان الإفريقية وفي إندونيسيا والفلبين وهايتي. وقالت المنظمة في أحدث تقاريرها عن وضع الغذاء العالمي أن 37 دولة تواجه أزمات غذائية.
ودعا ضيوف رؤساء الدول والحكومات لحضور قمة لبحث أزمة الغذاء في مقر منظمة الأغذية والزراعة في روما في الفترة بين الثالث والخامس من حزيران (يونيو).
وقال إن الأولوية يجب أن تعطى "لنقل هائل للبذور" لضمان أن يتمكن المزارعون في الدول الفقيرة من شراء البذور والمخصبات والأعلاف بأسعار في مقدورهم.
وقال ضيوف إن من بين الإجراءات الضرورية الأخرى إنشاء آليات مالية لضمان إمكانية استمرار قدرة الدول الأشد فقرا على استيراد الغذاء الذي تحتاج إليه وتخصيص جزء أكبر من ميزانيات المساعدات للزراعة.
وأشار ضيوف إلى أنه من الطبيعي أن نتوقع أن تفرض البلدان النامية قيودا على الصادرات الغذائية وإن أدى ذلك إلى تفاقم أزمة أسعار الغذاء العالمية. وقال مسؤول في المنظمة إن أسعار الأرز قفزت بنسبة 40 في المائة في غضون ثلاثة أيام في الآونة الأخيرة بعد أن حظرت الهند وفيتنام تصديره.
وقال "حظر الصادرات رد فعل طبيعي لأي حكومة لديها مسؤولية أساسية إزاء شعبها". وتتوقع منظمة الأغذية والزراعة أن يؤدي التوسع في زراعة الحاصلات هذا العام إلى زيادة بنسبة 2.6 في المائة في إنتاج الحبوب حيث يرتفع إنتاج القمح بنسبة 6.8 في المائة عن العام السابق. ولكنها قالت إن التأثير في الأسعار سيكون هامشيا مع وصول نسبة صغيرة فقط للأسواق العالمية مع بقاء الضغوط الأخرى على الأسعار على حالها.