سوق الامتياز التجاري في السعودية يقدر بـ 250 مليون دولار أمريكي

تعتزم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تنظيم المعرض والملتقى الدولي الأول للفرنشايز والذي سيتضمن تعريف للسوق السعودية بمفهوم الفرنشايز. وأوضح محمد المعجل رئيس لجنة الامتياز التجاري في الغرفة أن نظام الفرنشايز هو صيغة للتعامل التجاري بين طرفين, الأول هو مانح الامتياز وهو الطرف الذي يعير اسمه التجاري وعلامته التجارية ونظام العمل الخاص به إلى الطرف الثاني ممنوح الامتياز وهو الطرف المستفيد والذي يدفع رسوم الامتياز، إضافة إلى نسبة مئوية من إجمالي مبيعاته مقابل حصوله على حق استخدام اسم وشعار، ونظام عمل مانح الامتياز في منطقة محددة ولفترة محددة هي فترة العقد بين الطرفين.
وأضاف نظرا لما تتميز به السوق السعودية من صفات كثيرة تجعلها مناخاً استثمارياً ملائماً لاستيعاب الامتيازات التجارية العالمية، وذلك يعود إلى رغبة المستثمرين في تملك عملهم الخاص بهم، وأن هناك إقبالاً من قبل المستهلكين على تجربة كل ما هو جديد، إضافة إلى أن معظم السكان متمركزون في المدن الرئيسية كما أن النظام يحمي حقوق الملكية الفكرية وهناك بنية تحتية متطورة. وجميع تلك العوامل أسهمت في دفع الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إلى تنظيم هذا المعرض والندوات المصاحبة له، والذي يعد الأول من نوعه في المملكة كما تهدف الغرفة إلى جعله سنويا. ووفقاً لآخر الإحصاءات، فإن حجم الاستثمار في سوق الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية يقدر بمبلغ 250 مليون دولار، وهو ينمو بشكل سنوي بنسبة 27 في المائة. ولقد حرصنا منذ البداية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض على إعداد الدورات والمؤتمرات التثقيفية لشباب الأعمال كون الامتياز التجاري إحدى الوسائل المهمة لتوسع الشركات المحلية نحو العالمية حيث إن الفائدة من عملية تصدير امتيازاتنا التجارية للخارج تتعدى كونها وسيلة لتصدير منتجاتنا وثقافتنا، إلى كونها وسيلة لتملك الشباب السعودي أدوات عملهم الخاص بهم.