مسؤولون خليجيون يدعون لتوقيع اتفاقيات "إطارية " مع شرق أوروبا ووسطها

حضّ مسؤولون في دول مجلس التعاون الخليجي، على توقيع اتفاقيات إطارية للتجارة الحرة مع دول شرق أوروبا ووسطها ، لتعزيز المناخ الاستثماري وزيادة حجم المبادلات التجارية بين الجانبين.
وبدا من خلال "منتدى الاستراتيجيات الاقتصادية الجديدة لدول شرق أوروبا ووسطها مع دول الخليج"، الذي بدأ أعماله في المنامة أمس، أن الاستثمارات المتوسطة والصغيرة ستشكل مفتاحاً للعلاقات الجديدة بين الطرفين، في الوقت الذي أظهر فيه المنتدى "أكثر من دعوة" لمؤسسات القطاع الخاص للدخول في شراكة حقيقية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة.
ووصف برنارد سيفاج سفير الاتحاد الأوربي في السعودية، الاتحاد الأوروبي بأنه شريك تجاري أساسي لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث انعكس ذلك على حجم المبادلات التجارية بين الجانبين.
واعتبر علاقات الدول الأعضاء الجدد في المجموعة الأوروبية "التي دخلت في العام 2004" مع بقية بلدان الاتحاد الأوروبي بأنها "ليست وثيقة"، حيث كان الاتحاد السوفايتي السابق مهيمناً عليها، واصفاً كذلك علاقة الدول الخليجية بالأعضاء الجدد بأنها "محدودة".
وقال إن دول شرق أوروبا ووسطها تشهد تطورات اقتصادية مهمة، في الوقت الذي تسجل فيه دول الخليج نمواً اقتصادياً مضطرداً، مشيراً إلى أن ذلك يستدعي النظر في حجم الإمكانيات والفرص الاستثمارية بين الجانبين.
ولاحظ سيفاج أن "المنطقتين شهدتا تغيرات كبيرة في مجال الحرية الاقتصادية وظهور قطاعات جديدة"، داعيا القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يتيحها اقتصاد الجانبين خاصة في مجال النفط والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة" فهي مفتاح تطوير العلاقة بين الطرفين".
وأكد "الحاجة إلى صياغة العلاقة بين الدول الناشئة الجديدة في شرق المجموعة الأوروبية ووسطها ودول الخليج "، بالشكل الذي يعزز من مكانتيهما الاقتصادية.
وبين الدكتور حسن فخرو وزير التجارة والصناعة البحريني أمام المنتدى، أن توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الجانبين الأوروبي والخليجي، سيعزز مجالات التجارة والاستثمار بين الجانبين، في ظل إزالة الحواجز الجمركية، بيد أنه قال "إن الاتفاقية لا تعني نهاية المطاف، فهناك حاجة ماسة إلى أن يكون القطاع الخاص شريكاً أساسياً في الأعمال التجارية".
وأضاف أن العقد الماضي شهد تعاظم الفرص في شرق أوروبا ووسطها خاصة للشركات متعددة الجنسيات، لافتا إلى تحسن المناخ الاستثماري أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هناك.
وبحسب فخرو فإن حجم التجارة الخارجية لـ "الغرب الأوروبي" بلغ 112 مليار دولار " في 2006 "، وهو أهم منطقة تتلقى استثمارات بعد " آسيا "، منوها إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة توفر فرصا للاستثمار الهائل في العقار الذي تشهده منطقة الخليج.
ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي يبلغ 100 تريليون يورو، غير أن بلدان الخليج "رغم صغر أسواقها وسكانها" يمكن أن تمثل سوقاً استثمارية لدول شرق أوروبا ووسطها ، مؤكداً أن حجم النمو في المنطقة "لا يمكن تجاهله من قبل الدول الأوروبية".
واقترح فخرو اتفاقاً للتجارة الحرة بين دول الخليج ونظيرتها في شرق أوروبا ووسطها، معتبراً أن ذلك سيؤدي لتعزيز القدرات المحلية ويشجيع التجارة والاستثمار وزيادة التنافسية.
وعرض رئيس اتحاد الغرف الخليجية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، الدكتور عصام فخرو، بعض المؤشرات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، بينها إجمالي ناتجها المحلي الذي يتجاوز 700 مليار دولار ، في حين تبلغ صادراتها نحو نصف تريليون دولار، وسط فرص استثمارية ضخمة في المنطقة.
وشدد على أن الإمكانيات الهائلة لدول الخليج ، تفسح المجال أمام التعاون بين الجانبين، كما هو الحال مع الضفة الغربية " في إشارة إلى دول الاتحاد الأوروبي"، بيد أنه أفاد أن ذلك يتطلب " اتفاقا إطاريا وقيام مجلس أعمال مشترك بين الغرف التجارية للطرفين "، لزيادة حجم الاستثمارات التجارة.
وتأمل أن تتجه رؤوس الأموال الخليجية في شرق أوروبا ووسطها، للخدمات المالية، السياحية، البناء، العقارات، والنفط،لافتاً إلى أن دول الخليج يمكن أن تصدر إلى هذه الدول البتروكيماويات والألمنيوم.
ويسلط هذا المنتدى الذي تنتهي فعالياته غداً الخميس على عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين دول الخليج العربي ودول شرق أوروبا ووسطها كالطاقة، الطاقة المتجددة، الموارد الطبيعية، النقل، البنية التحتية، التعدين، النفط والغاز، الإسكان، الاتصالات، تقنية المعلومات، السياحة، الصحة العامة، والتدريب والتعليم ، إلى جانب التجارة والخدمات المالية والمصرفية والصناعية، كما أن المشاركين في المنتدى سيعملون على مناقشة وتبادل الخبرات في مجال السوق المشتركة ودورها في تنشيط العجلة الاقتصادية تزامناً مع خطة مجلس التعاون الخليجي لإقامة السوق الخليجية المشتركة والعملة الخليجية الموحدة،إلى جانب مبادرة اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.
وسيبحث المنتدى في جلساته توقعات وتأثير اتفاقية التجارة الحرة المقترحة في العلاقات الأوروبية – الخليجية من خلال الدكتور فواز العلمي، المفاوض الفني الأول للرياض في منظمة التجارة العالمية، مستشار وزير التجارة والصناعة في السعودية، وبرنارد سافدج سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية، وبيير سايمون، رئيس اتحاد غرف التجارة الأوروبية، رئيس غرفة تجارة وصناعة باريس، كما ستتم مناقشة فرص دول وسط أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي تحت رئاسة بيتر مدجيسي، وزير الاقتصاد والطاقة في بلغاريا بمشاركة ايبل جارامهجي، المفوض الحكومي للشؤون الاقتصادية الدولية في وزارة الاقتصاد والمواصلات المجرية، كذلك ستدور عدة مناقشات حول الاستفادة من عملية الخصخصة، والتأثير الإيجابي لها في التنمية الاقتصادية بمشاركة محمد آل خليفة مدير هيئة الخصخصة في البحرين، بافل رزبك الرئيس التنفيذي للبنك الوطني في جمهورية التشيك، جورج جوجادزي مدير عام بنك الشعب في جورجيا، وزلاتين ساراستوف، الرئيس التنفيذي لأمفورا كابيتال ليمتد في بلغاريا،كذلك سيتم في ختام فعاليات المنتدى توزيع جائزة سفراء موناكو للمرة الأولى إلى شركة من منطقة الشرق الأوسط،حيث تهدف هذه الجائزة إلى تقدير وتكريم الشركات وروادها على مواقفهم الإيجابية في جميع مجالات المسؤولية الاجتماعية، وتجمع بين الرجال والنساء ممن كافحوا من أجل إرساء القيم الأساسية للديمقراطية والرغبة القوية في خلق عالم أكثر إنسانية.