مسؤول خليجي ينصح بـ 3 إجراءات موحدة لمواجهة التضخم

حدد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جملة من الإجراءات التي من شأنها المساعدة على مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار في دول المجلس تعتمد استخدام أدوات السياسات النقدية والمالية والإنتاجية والاستثمارية بشكل متكامل ومتناسق بينها.
وتمثلت هذه الإجراءات في تبني استراتيجية للشراء الموحد للسلع الأساسية ومن مصادرها الخارجية، إضافة إلى الاستثمار المباشر في إنتاج عدد من السلع لبعض الدول العربية والإسلامية ذات الميزة النسبية العالية في بعض السلع المهمة من خلال تأسيس شركات خليجية مشتركة في هذا المجال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

حدد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جملة من الإجراءات التي من شأنها المساعدة على مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار في دول المجلس تعتمد استخدام أدوات السياسات النقدية والمالية والإنتاجية والاستثمارية بشكل متكامل ومتناسق بينها.
وتمثلت هذه الإجراءات في تبني استراتيجية للشراء الموحد للسلع الأساسية ومن مصادرها الخارجية، إضافة إلى الاستثمار المباشر في إنتاج عدد من السلع لبعض الدول العربية والإسلامية ذات الميزة النسبية العالية في بعض السلع المهمة من خلال تأسيس شركات خليجية مشتركة في هذا المجال يكون لها دورها الفاعل في المساهمة ورفد الجهود المبذولة للحد من التضخم ومكافحة آثاره، فضلا عن إنشاء الجمعيات التعاونية وجمعيات حماية المستهلك وتفعيل عمل القائم منها.
وأكد العطية، في تصريح صحافي حول رؤيته لسبل مكافحة ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار في دول الخليج، أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في مجال الإنتاج والاستثمار بهدف تنويع الفائدة الإنتاجية لدول المجلس، لافتا إلى أن من شأن ذلك إعطاء مرونة أكبر لاقتصادات دول المنطقة في الاستجابة لضغوط التضخم المحلي والخارجي. وحول الدور الذي من المنتظر للقطاعين العام والخاص القيام به لمكافحة التضخم، نوه العطية بأهمية التنسيق التام بين هذين القطاعين فيما يختص بتبني السياسات والإجراءات الاقتصادية تجاه هذه الظاهرة لمكافحتها لكون ذلك مسؤولية اقتصادية يتحملها ويتأثر بها الجميع. حيث إن التغلب عليها لا يتم بإصدار قانون أو بتطبيق سياسة اقتصادية منفردة (نقدية أو مالية أو تجارية) فهي قضية اقتصادية واجتماعية متشابكة وتأثر بها عوامل كثيرة محلية وخارجية.
كما تطرق الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى جملة من الإجراءات الإضافية التي من شأنها المساعدة على مكافحة التضخم، ومنها ترشيد وبرمجة الإنفاق الحكومي من خلال برامج محددة تستهدف مساعدة ذوي الدخل المحدود مثل توفير السكن الاجتماعي الملائم ومعالجة الاختناقات الاقتصادية ولاسيما في قطاعات البنية التحتية. ودعا في سياق متصل دول مجلس التعاون إلى توحيد البيانات والإحصاءات العامة وضرورة تحديثها بصورة مستمرة، كما حث دول المجلس على إعطاء المزيد من التسهيلات وتوفير البنية الأساسية للصناعات الخاصة بالسلع الغذائية الاستهلاكية الأساسية لتوفيرها محليا بشكل أكبر.
وأشار العطية، إلى أن قادة دول مجلس التعاون قد كلفوا في قمتهم الأخيرة في الدوحة الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون بدراسة ظاهرة التضخم وآثارها في اقتصادات دول مجلس التعاون، وسيتم الرفع بهذه الدراسة للقادة في قمتهم المقبلة في مسقط نهاية العام الجاري.
وحول تذليل الصعوبات والعوائق التي تحول دون انسياب السلع بين دول مجلس التعاون ودور ذلك في خفض التضخم وارتفاع الأسعار، شدد العطية على ضرورة توفير تسهيلات أكبر لعملية انسياب السلع بين دول المجلس وكذلك إزالة جميع المعوقات التي تعترض هذه العملية وبالأخص في نقاط الحدود، منوها بأهمية اتخاذ مثل هذه الإجراءات ولاسيما أن معوقات انسياب السلع بين دول مجلس التعاون تشكل عبئا إضافيا على كلفتها وعلى جميع البضائع والمنتجات الوطنية الأخرى.
ومعلوم أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ظاهرة ارتفاع الأسعار، حيث تشهد دول المجلس طفرة اقتصادية ومعدلات نمو قياسية فاقت كل التوقعات نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط واتجاه دول المجلس إلى تسخير حجم من فوائضها في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى دخول الأفراد وطبيعي أن تصاحب ذلك زيادة في ارتفاع الأسعار وفي معدلات التضخم وهي ظاهرة تأثرت بها معظم دول العالم، كما أن لهذه الظاهرة انعكاسات سلبية على المستوى المعيشي للسكان بصفة خاصة وعلى المقدرة التنافسية للعديد من القطاعات والشركات في دول مجلس التعاون وعلى الأداء الاقتصادي بصفة عامة.