الرفع بمقترح بديل لقرار وقف زراعة القمح لتفادي كارثة غذائية واجتماعية

علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن اللجنة الوطنية الزراعية بصدد الرفع بمقترح بديل لقرار وقف زراعة القمح يهدف إلى تفادي الآثار السلبية للقرار سواء في صعيد توفير الأغذية أو الانعكاسات التي يتوقع أن تحدث سواء الاجتماعية أو الاقتصادية التي ستترتب على وقف الزراعة بشكل مفاجئ.
وفي هذا الإطار، ينص المقترح البديل على تخفيض توريد كميات القمح المحلي إلى ما يعادل نصف كمية الاستهلاك (1.5 مليون للطن ) سنوياً غير قابلة للزيادة، وحصر زراعة القمح في المناطق ذات الميزة النسبية لزراعة هذا المحصول والاستهلاك المائي المنخفض، وتخصيص مقنن مائي قدره ستة آلاف متر مكعب لكل هكتار قمح سنوياً مع إلزام المزارعين بذلك ويمكن لوزارة المياه مراقبتهم ووضع غرامة للمتجاوزين، ورفع سعر شراء القمح بما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية مع الاشتراط على المزارعين بعدم زراعة أي محصول آخر في المساحة نفسها المخصصة للقمح خلال الفترة المتبقية من السنة وتعويض باقي مزارعي القمح في المناطق والمحافظات التي يتم التوقف عن زراعة القمح لعدم تميز مناطقهم لزراعة هذا المحصول. واتفق أعضاء اللجنة الوطنية الزراعية على طلب الاجتماع بوزير التجارة عبد الله أحمد زينل وزير التجارة والصناعة لمناقشة الأوضاع الحالية في أزمة الدقيق وبحث أفضل الحلول لمعالجة هذه الأزمة التي داهمت المواطنين خلال اجتماع اللجنة الوطنية الزراعية الثاني عشر الذي عقد في مقر الغرفة التجارية في حائل.
وأوضح عيد المعارك رئيس اللجنة الوطنية الزراعية في حائل مبينا أنه تم في الاجتماع مناقشة جدول أعمال اللجنة لهذا الموسم والموافقة على بعض القرارات التي سبق طرحها في الجلسة الحادية عشرة مؤكدا أن الاجتماع تناول دراسة مقال أحمد السماري الذي نشر في صحيفة "الاقتصادية" حول الأوضاع المالية التي تعبر عن وجهة نظر أعضاء اللجنة وأشار المعارك أن أعضاء اللجنة رحبوا بملتقى الخطة الزراعي الرابع وأبدوا استعدادهم لدعم وجهة نظر المشاركة في هذا الملتقى والمساهمة الفاعلة في أوراق العمل التي تطرح في الملتقى.
من جانبه، أوضح أحمد بن عبد العزيز السماري رئيس اللجنة الوطنية الزراعية في حلقة النقاش التي حملت عنوان"مستقبل زراعة القمح في المملكة"إن اللجنة الوطنية الزراعية درست الآثار التي يمكن أن يترتب عليها تطبيق قرار مجلس الوزراء الكريم برقم 335 بتاريخ 9 /11 / 1428 هـ والذي تضمن القواعد والإجراءات الخاصة بترشيد المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة والذي نص البند رقم 1 في القرار ( توقف المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عن شراء القمح المنتج محليا تدريجيا في مدة أقصاها ثماني سنوات بمعدل سنوي 12.5في المائة )على القطاع الزراعي خاصة وباقي القطاعات الأخرى بصفة عامة.
وكان من أبرز تلك الآثار أن حجم الاستثمار الوطني في محصول القمح من المزارعين (نحو 28 ألف مزارع وشركات زراعية كبرى ) يصل إلى 30 مليار ريال منها 20 مليار ريال بصورة تراكمية مباشرة وعشرة مليارات بصورة غير مباشرة (حصاد – نقل – صوامع خاصة – محطات إنتاج بذور – صيانة) كما أن جزءا كبيرا منه تم اقتراضه من البنك الزراعي وآخر من أموال المساهمين في الشركات الزراعية ورجال الأعمال بمختلف مستوياتهم .
وأضاف" تعتمد بعض مناطق ومحافظات البلاد على الزراعة كنشاط اقتصادي أساسي وتعد زراعة القمح العمود الفقري لهذا الاقتصاد وخصوصاً في مناطق (القصيم – حائل – الجوف – تبوك ) ومحافظات (وادي الدواسر وساجر وقرية العليا ) وسيضطر كثير من المزارعين عند التوقف عن زراعة القمح إلى التحول إلى قطاعات اقتصادية أخرى أو طلب وظائف حكومية أو أهلية مما سيدفعهم إلى هجر مناطقهم ومحافظاتهم والتوجه إلى المناطق والمدن الحضرية مما يزيد من الضغوط على هذه المدن وتمركز السكان في مناطق محدودة وسيؤدي الاعتماد على استيراد منتج استراتيجي كالقمح في ظل المتغيرات الكبيرة في إنتاج المحاصيل والحبوب على المستوى الدولي ونقص المعروض منها بسبب تحول مساحات كبيرة إلى إنتاج الذرة بغرض توفير الطاقة الحيوية (كما تؤكد تقارير منظمة الأغذية والزراعة العالمية –الفاو) إلى آثار عكسية على توافر هذه السلعة ومستوى أسعارها المتصاعد.
وقال" لقد ارتفع سعر القمح خلال سنة 2007 بنسبة 90 في المائة (من 142 دولارا للطن إلى 270 دولارا للطن ) وهو مرشح لمزيد من الزيادة خلال هذا العام حيث وصل سعره 460 دولارا للطن FOB خلال شهر آذار (مارس) وسينتج عن ذلك مزيد من الأعباء المالية على ميزانية الدولة. ما سيغري المنتجين العالميين إلى ممارسة بعض التصرفات الانتهازية كما حدث لمحصول الشعير, إضافة إلى أن محصول القمح (شتوي الموسم) احتياجاته المائية أقل من محاصيل أخرى قد يؤدي توقف زراعة القمح إلى تحول المزارعين لمحاصيل ذات احتياجات مائية أكثر مما سيضاعف المشكلة.
و يوفر محصول القمح كميات كبيرة من المخلفات تقدر بـ مليون طن سنوياً يحصل عليها مربو الماشية بأسعار مخفضة وسيؤدي توقف زراعة القمح إلى عدم توافرها في الأسواق وينعكس ذلك زيادة المساحات المزروعة من الأعلاف والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية.
وشدد على أن اللجنة الوطنية الزراعية تقدمت بمقترح يمكن أن يحقق الكثير من المزايا و الأهداف الوطنية من أبرزها تخفيض توريد كميات القمح المحلي إلى ما يعادل نصف كمية الاستهلاك (1.5 مليون للطن) سنوياً غير قابلة للزيادة وحصر زراعة القمح في المناطق ذات الميزة النسبية لزراعة هذا المحصول والاستهلاك المائي المنخفض وتخصيص مقنن مائي قدره ستة آلاف متر مكعب لكل هكتار قمح سنوياً مع إلزام المزارعين بذلك ويمكن لوزارة المياه مراقبتهم ووضع غرامة للمتجاوزين ورفع سعر شراء القمح بما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية مع الاشتراط على المزارعين بعدم زراعة أي محصول آخر في المساحة نفسها المخصصة للقمح خلال الفترة المتبقية من السنة وتعويض باقي مزارعي القمح في المناطق والمحافظات التي يتم التوقف عن زراعة القمح لعدم تميز مناطقهم لزراعة هذا المحصول .
وأشار إلى أن من مزايا مقترح اللجنة الوطنية الزراعية تطبيقا عمليا لأهم القواعد والإجراءات لترشيد استهلاك المياه التي وجه بها قرار مجلس الوزراء الكريم في البنود (8-9-14 ) وتحقيق الحد المقبول من توفير الأمن الغذائي لمحصول استراتيجي في غاية الأهمية الغذائية للمواطن وتجنيب بلادنا الغالية لأي ابتزاز من الدول المصدرة وتحقيق التوازن التنموي لمناطق المملكة وخاصة مناطق الأطراف التي ليس لديها بدائل اقتصادية أخرى والتخفيف من الهجرة الداخلية وترشيد أكثر من 60 في المائة من المياه المستخدمة سنويا لزراعة الكميات الحالية من القمح و المحافظة على الاستثمارات الوطنية للأفراد والشركات الزراعية والاحتفاظ بالخبرة المتراكمة وعدم دفع المزارع إلى استغلال مساحات القمح الحالية إلى محاصيل أخرى ذات احتياجات مائية أكثر من القمح وتوفير كميات من الأعلاف عن طريق مخلفات القمح تقدر بـ 700 ألف طن سنوياً تستغل في تغذية الحيوانات دون الحاجة إلى إضافة مساحات زراعية جديدة.