قيمة سوق المشتقات في الخليج تنمو إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2010

أكد مسؤول اقتصادي رفيع وجود بوادر أولية تشير إلى نمو نشاط اقتصادي جديد لمشتقات الأسهم خلال السنتين المقبلتين من جراء ضخ الخبرة المصرفية الغربية في شرايين الاقتصاد الخليجي.
حيث صرح الرئيس التنفيذي لشركة إيـفولـفنس كابيتال المحدودة لإحدى وسائل الإعلام الغربية "أنه من المحتمل أن ينمو التداول في "مشتقات الأسهم" في دول الخليج العربي لتصبح صناعة قيمتها 3 مليارات بحلول عام 2010، علماً بأن قيمتها الآن تكاد تكون صفراً، ويرجع السبب في ذلك إلى انتقال البنوك الاستثمارية إلى المنطقة".
فقد قال خالد المهيري في مقابلة مع بلومبرج "ستكون هذه السوق سوقاً ضخمة خلال سنتين أو نحو ذلك" وذلك مع انتقال سوق المشتقات غير المسجلة في البورصات الرسمية من لندن إلى دبي ومع مجيء المزيد من البنوك الاستثمارية من الولايات المتحدة وأوروبا لإعداد أوراق مالية حول الخيارات".
وبدأت شركة إيـفولـفنس ومقرها دبي في شهر أيار(مايو) بتأسيس صندوق تحوط لمشتقات الأسهم الخليجية بقيمة 150 مليون دولار جمعت لأجله حتى الآن 100 مليون دولار، وحددت نسبة العائد الداخلي من ورائه بنسبة تزيد على 45 في المائة، وأضاف المهيري ونظراً لعدم وجود سوق قائمة للمشتقات، بدأت شركة إيـفولـفنس بالتداول كشركاء مع تسعة بنوك منها "بنك كاليون"، "بنك كريديت سويس جروب"، و"دوتيشيه بانك".
وعدد صناديق التحوط يتضاعف أربع مرات المشتقات هي عقود ترتبط قيمتها بقيم الأصول الأساسية التي تقوم عليها تلك المشتقات، كالأسهم، السندات، السلع، والعملات.
وتعتبر صناديق التحوط في الأغلب مستودعات خاصة لرأس المال يشارك مديروها بشكل كبير في الأرباح المتنامية من مضارباتهم على احتمالات ارتفاع أو انخفاض أسعار الموجودات.
ويوجد حالياً ما لا يقل عن 21 صندوق تحوط عاملة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهذا العدد يشكل أكثر من أربعة أضعاف عددها قبل خمس سنوات، وفقاً لما ذكرته مؤسسة الأبحاث "هيدج فاند ريسيرتش إنك" التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها، هذا مع العلم بأن العدد الإجمالي للصناديق في العالم هو 7640 صندوقاً وفقاً للإحصائية الصادرة عن مؤسسة الأبحاث.
وقال مركز دبي المالي الدولي الذي يعتبر تجمعاً للنشاطات التجارية، وتوجد فيه مكاتب إقليمية لبنوك من قبيل بنك جولدمان ساكس جروب إنك، وبنك إتش أس بي سي هولدنغز بي إل سي، قال في شهر كانون الأول (ديسمبر) إنه أصدر ميثاق ممارسات خاصا بصناديق التحوط "لضمان وجود الأنظمة اللازمة فيه لازدهار هذه الصناعة".
ورغم أن قيمة أسواق الأسهم الخليجية مجتمعة تقارب 800 مليار دولار، فإن البنوك لا يمكنها تخصيص الخيارات إلا في أسهم 50 شركة تقريباً، من الشركات التي يتم التداول عليها بكثرة ومفتوحة للملكية الأجنبية، وفقاً لما قاله المهيري، وهو مسؤول سابق عن الاستثمار في صندوق أبو ظبي للثروة السيادية.
وأوضح المهيري أن من المأمول ارتفاع عدد هذه الشركات إلى 100 شركة مع انجذاب المستثمرين الخارجيين إلى أسواق الخليج وتخفيف التشريعات التي تحدد سقفاً لممتلكاتها".