"ستاندارز آند بورز": الصين قد تتجاوز اليابان اقتصاديا في غضون 5 أعوام

قالت مؤسسة ستاندارد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أمس الإثنين إن الصين قد تتفوق على اليابان لتصبح أكبر اقتصاد في منطقة آسيا والمحيط الهادي وثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم في غضون السنوات الخمس المقبلة.
ورغم أن اليابان هي صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة حاليا، توقعت المؤسسة أن تأتى الصين في صدارة الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادي من حيث النمو الاقتصادي تليها الهند.
وبالتركيز على الملامح والاتجاهات الكمية، توقع يي فارن فوا المحلل الائتماني في المؤسسة "أن يكون نشاط النمو في المنطقة أقل قوة في العام الحالي" بتحقيق معدل نمو غير قوي يبلغ في المتوسط نحو 5 في المائة في 22 دولة مقابل 5.8 في المائة في العام الماضي.
وقال يي إن "تباطؤ الاقتصاد الأمريكي والقيود المفروضة على سوق الائتمان العالمية سيضران بمنطقة آسيا والمحيط الهادي لكن تلك المخاوف قد خفت حدتها بشكل جزئي بفعل الطلب المحلي القوي والتجارة الدولية التي ستعوض بشكل كبير الضعف في الطلب الأمريكي على الاستيراد".
وقال تقرير "ستاندارد آند بورز" إن من المرجح أن يظل معدل التضخم مرتفعا في المنطقة. مضيفا أنه في ظل ارتفاع أسعار النفط والأغذية والطلب الصيني الكبير على السلع فإنه حتى دول مثل سنغافورة - التي تتمتع بمعدل تضخم منخفض بشكل قياسي يبلغ نحو 1 في المائة - من المتوقع أن يرتفع فيها التضخم إلى 5 في المائة للمرة الأولى.
وفي وقت سابق ذكر تقرير لمؤسسة برايسووترهاوس للاستثمارات والأعمال أنه من المتوقع أن يتنامى الاقتصاد الصيني بسرعة حتى إنه قد يتجاوز كافة الدول المتقدمة بحلول 2050. وبحسب التقرير فمن المتوقع أن يتضاعف حجم الاقتصاد الآسيوي العملاق ما بين عامي 2005 و2050. ويضيف التقرير أن باعث ذلك بالنسبة للصين، شأنها في ذلك شأن بلدان نامية أخرى، يرجع جزئيا إلى عمالتها الصغيرة في السن والرخيصة.
ومن المتوقع في تلك الأثناء أن تصبح الهند أسرع الاقتصادات نموا في العالم. الانتعاش الصيني ويبنى التقرير على تحليل لتوقعات النمو الاقتصادي استنادا إلى القدرة الشرائية.
الاقتصاد الصيني الآن يبلغ 18في المائة من حجم الاقتصاد الأمريكي قياسا بالدولار، إلا أنه يبلغ 76 في المائة من الاقتصاد الأمريكي قياسا إلى القدرة الشرائية. وتعتقد المؤسسة أن الاقتصاد الصيني قد يصبح بحلول عام 2050 أكبر من الاقتصاد الأمريكي بمقدار 43 في المائة قياسا على القوة الشرائية وإن كان سيكون دون الاقتصاد الأمريكي قياسا إلى الدولار.
وتقول المؤسسة إنه قياسا إلى القوة الشرائية، فقد ينتهي الحال إلى أن يصبح الاقتصاد الألماني والبريطاني والفرنسي أصغر من الاقتصاد المكسيكي وفي حجم الاقتصاد الروسي. ومن المتوقع أن تحل الهند والبرازيل محل الاقتصادين الياباني والألماني بحلول عام 2050. يذكر أن الاقتصادين الياباني والألماني يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي بعد الاقتصاد الأمريكي.