نظام كود البناء السعودي في مراحله الأخيرة وسيصدر قريبا

ينتظر أن يصدر قريباً كود البناء السعودي الذي يحدد المواصفات والمقاييس الواجب اتباعها أثناء عمليات البناء والإنشاءات، وذلك في خطوة من شأنها أن تسهم في حل الكثير من المشكلات التي تواجه قطاع المقاولات في السعودية، وتؤدي إلى استقرار قطاع المقاولات في السعودية.
وأكد لـ "الاقتصادية" عبدالله رضوان رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة أن نظام كود البناء السعودي في مراحله الأخيرة، ويتوقع صدوره خلال أقل من شهر من الآن، لافتاً إلى أن هذا النظام من شأنه أن يساعد على حل العديد من الصعوبات التي يعانيها المقاولون، إضافة إلى ضبط السوق وارتفاع الأسعار في بعض مواد البناء.
وأوضح رضوان أن المقصود بـ "كود البناء السعودي" هو وجود مواصفات محددة يتم من خلالها التعامل في اختيار مواد البناء وغيرها، مثل نوع الأبواب والارتفاع المطلوب لها، أيضاً نوع الخرسانة المفترض استخدامها في البناء، وجميع المواصفات التفصيلية التي تدخل في عملية البناء، وكلها تكون محددة حسب مواصفات الكود السعودي، وفي حالة حدوث خلاف ما، فهي المرجع الرئيس الذي يحتكم إليه بين طرفي النزاع.
وأشار رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة إلى أن كود البناء السعودي تم دراسته من قبل مدينة الملك عبد العزيز وهيئة المواصفات والمقاييس، وتم اعتباره كودا عاما تم تلقيحه من بعض المواصفات العالمية مثل الكود البريطاني، والأمريكي، وبناء على ذلك، فإن بناء المنازل في السعودية سيكون تبعاً للكود السعودي المعتمد.
واعتبر رضوان نظام الكود السعودي نقلة نوعية تخلق نوعاً من الاستقرار في سوق مواد البناء، سواء داخل السعودية، أو الدول التي يتم الاستيراد منها، وبالتالي استيراد مواد البناء ستخضع لمواصفات الكود السعودي مثلها مثل استيراد السيارات الذي يتم حسب مواصفات وشروط محددة.
ولفت رضوان إلى أن كود البناء السعودي لم يطبق من قبل في السعودية، وهو ما يخلق نوعاً من التباين والاختلافات في المواصفات بين منطقة وأخرى في السعودية من حيث الأدوات والمواد المستخدمة في البناء، وكل مكتب استشاري يحدد مواصفات هو يختارها بنفسه، وهو يعد أمرا خاطئا، لأن بعض المواد المطلوبة لا تجدها في بعض الأحيان.
وتقدر الدراسات بأن يصل حجم الاستثمار في سوق المقاولات السعودية إلى 300 مليار دولار حتى 2015، وذلك للوفرة المالية في السعودية حالياً نتيجة للارتفاعات التي شهدتها وتشهدها أسواق النفط العالمية، إضافة إلى التوجه العام الذي انتهجته الحكومة السعودية للتنمية الطموحة وتنويع مصادر الدخل، واستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد.