الدفعات المتأخرة والعجز عن السداد لحاملي الصكوك

بينما تحرم الشريعة استخدام الدين والأدوات التي تعمل وفقاً لمبدأ الفائدة، فإن الصكوك، من الناحية الفنية، يمكن أن تبدو كالأسهم. وهي في الحقيقة تتقاسم عوامل شبه أكثر بالديون غير المضمونة. ومن أمثلة ذلك أن عدداً من الصكوك التي تدرسها "ستاندرد آند بورز" تقدم دفعات دورية لحاملي الصكوك في صورة عوائد يتم تحديدها وفقاً لعلامات قياس الليبور. وبعد أن قلنا ذلك، فإن سرعة أداء هذه الدفعات لا تدار بصورة متشددة، لأن مبادئ الشريعة تحرم اللجوء إلى الفائدة المؤخرة، أو الغرامات.
وسعيا إلى تجنب عوامل عدم اليقين العملية والمحاسبية بخصوص طبيعة الالتزام الخاص بالدفعات، ولكي يضمن المصدرون إمكانية الالتزام ببرنامج خدمات ديونهم، فإن بالإمكان هيكلة الصكوك لكي تتضمن الدفعات الموجهة للأغراض الخيرية التي تستحق لدى تأخير الدفعات الدورية. وعلى الرغم من أن ذلك يوفر حوافز لجهات الإصدار للدفع في الوقت المحدد، فإنه لا يعوض المستثمرين عن فترة التأخير. وتتيح إجراءات حماية أخرى لحاملي الصكوك إعلان "حالة تصفية" حين يتم تأخير الدفعات المجدولة. ويخول هذا الإعلان حاملي الصكوك بحل الصندوق، وتسلم توزيع لحصصهم منه، ومن موجوداته (أي الحصول على رساميلهم كما هو وارد في الشروط التقليدية).

وتفيد خبراتنا بأن إعادة دفع الأموال الأصلية المستثمرة (أي أصل رأس المال) تأخذ في العادة شكل عملية بيع منفردة مرتب لها مسبقاً، أو ضمان الشراء، أو دعوة، أو عملية خيار يكون لحاملي الصكوك بموجبها حق استرداد إما استخدام الموجودات المخصصة للصكوك، أو قيمة الموجودات ذاتها، أو إلغاء الصكوك، أو اللجوء إلى إعلان حالة تصفية.
غير أنه في حالة الديون غير المضمونة كذلك، فإن هذه الآلية لا تضمن الاستعادة الكاملة للأموال الأصلية المستثمرة، ولا تعطي حاملي الصكوك حق طلب التعويض عن أي خطأ من جانب جهات الإصدار إذا عجزت هذه الجهات عن دفع المبلغ الأصلي المستثمر.
وإن إحدى وسائل معالجة هذه المخاطر هي من خلال استخدام الضمانات. وتم في عملية صكوك المنطقة الحرة لجبل علي، اللجوء إلى استخدام ضمانة خارجية لدعم هيكل الصكوك. وأخذت الصكوك شكل شراكة في صندوق بين مستثمري الصكوك من خلال صكوك المنطقة الحرة لجبل علي، ومنطقة جبل علي ذاتها. ولم يتم تقديم طلب مباشر من جانب مستثمري الصكوك حول الموجودات المتعلقة بصكوك منطقة جبل علي الحرة، والمنطقة ذاتها، أو المساهمات الموجودة في الصندوق، كما هي محددة في شروط الصكوك. واستفاد حاملو الصكوك من الضمانة الضمنية التي تغطي صكوك منطقة جبل علي الحرة، والمنطقة ذاتها من أي عجز عن المدفوعات المستحقة لحاملي الصكوك.
وتضع هذه الآلية الصكوك ضمن فئة "التعزيز الكامل للائتمان" من قبل نهج "ستاندارد آند بورز" للتصنيف الذي يعني مع انعدام وجود أي مطلوبات أولوية، أن تصنيف الإصدار يمكن أن يعادل مع تصنيف الجهة الضامنة، أي صكوك المنطقة الحرة لجبل علي، والمنطقة الحرة ذاتها.

* كبير المحللين لدى ستاندارد آند بورز