إنهاء الإطار المرجعي لتحصيل الإيرادات الجمركية الخليجية ونسب توزيع

أنهت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إعداد الإطار المرجعي لدراسة آلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون.
وأوضحت مصادر مطلعة أنه تم الرفع بالإطار المرجعي لهذه الدراسة بعد أن عرض على اللجنة المختصة لوزراء المال والاقتصاد في دول المجلس لاختيار المكتب الاستشاري لتكليفه بعمل الدراسة المطلوبة حول تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية، وذلك خلال اجتماعهم المقرر عقده في أيار (مايو) المقبل.
وكانت الأمانة العامة قد أبلغت إدارات الجمارك في دول الخليج باستمرار العمل بآلية المقاصة في استيفاء الرسوم الجمركية على البضائع الأجنبية إلى حين انتهائها من دراسة آلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي بين دول المجلس. حيث كان من المنتظر أن يتم العمل بالنسب بعد الاتفاق عليها اعتبارا من مطلع العام الجاري 2008، وذلك بالتزامن مع السوق الخليجية المشتركة، إلا أن اختلافا في وجهات النظر بين دول المجلس حول النسب المقترحة في الدراسة الأولى لآلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة أعاد ملف الدراسة إلى الأمانة العامة لإخضاعه لمزيد من الدراسة. حيث يعتقد البعض أن النسب غير متوازية مع الإيرادات الجمركية لبلادهم.
وطالبت لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي في اختتام اجتماعها الأسبوع الماضي في الرياض، بزيادة التعاون بين إدارات الجمارك في دول مجلس التعاون بشكل مباشر وسريع لمواجهة المخالفات الجمركية وحالات التهريب والغش التي يرتكبها المصدرون والمستوردون والسائقون والمخلصون الجمركيون، وذلك عن طريق تبادل المعلومات فيما بينها بشكل جماعي.
وأوضح سعيد المري نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية، أن لجنة الاتحاد الجمركي طالبت بفرض عقوبات أخرى إضافية من جانب سلطات الدولة المصدرة للبضاعة على من يقومون بالتهريب، والتنسيق بين الجهات المختصة في البلد المصدر حسب قوانينها وأنظمتها الداخلية من أجل تطبيق العقوبة الإضافية على المصدر (المهرب)، وتنفيذ القرار السابق للجنة التعاون المالي والاقتصادي بفرض عقوبات إضافية من قبل الدولة المصدرة على المهربين. وأضاف أن اللجنة قررت رفع قضايا التهريب المعلقة بين دول المجلس إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي للتوجيه بما تراه مناسباً حولها، مشيرا إلى أن وفد الإمارات أكد ضرورة اتخاذ إجراءات لمحاسبة المخالفين في هذه القضايا وفقاً لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي، وأن الإمارات بصدد توقيع العقوبة المناسبة على من ثبت تورطهم في هذه المخالفات وفقا لأحكام الإجراءات المتبعة.
وذكر المري، أن وفد الإمارات عبر عن رؤيته بضرورة حل القضايا المعلقة ثنائيا وإعطاء الفرصة المناسبة لمعالجة الأمر كما حدث في قضايا سابقة تم حلها ثنائياً بين دول المجلس تطبيقا لآلية معالجة معوقات التبادل التجاري المقرة في إطار مجلس التعاون. وأوضح أن اللجنة ناقشت مشكلة شهادات المنشأ المزدوجة وتكدس الشاحنات عند بعض المنافذ البينية ومنع دخول بعض الإرساليات استناداً إلى قرارات محلية، وتطبيق نظام القوافل عند الإفراج عن بعض الرسائل الغذائية، باعتبارها أبرز معوقات الاتحاد الجمركي الخليجي، مشيرا إلى أن اللجنة قررت استيفاء جميع المعلومات حول هذه المعوقات من الجهات المختصة في الدول المعنية، تمهيدا لإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.
وجددت اللجنة تأكيدها على ضرورة اعتماد جدول رسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية البينية في دول المجلس ومن بينها رسوم التأمين على جميع وسائط النقل والرسوم الخاصة بالمحاجر، وذلك حسب المتوسط الحسابي بعد أن تتم صياغته بشكله النهائي من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون مع مراعاة تدقيق الجانب الحسابي فيه. وأشار المري إلى أن عمان ستوافي الأمانة العامة برأيها النهائي حول رسوم الخدمات في الاجتماع المقبل للجنة وكلاء المالية، موضحا أن عمان ترى عدم تضمين رسوم الخروج على الشاحنات الأجنبية المحملة والوطنية والخليجية لجدول رسوم الخدمات، على اعتبار أنها رسوم طرق وغير تمييزية ضد الشاحنات، وإنما هي رسم عام على المركبات الصغيرة والكبيرة كافة. فيما رأى وفد الكويت أن الأسعار المدرجة في جدول رسوم الخدمات تتعارض مع مشروع تنمية الإيرادات وخصخصة الأعمال المساندة للعمل الجمركي في بلاده، الذي تم العمل به مع إحدى شركات القطاع الخاص مع بداية عام 2005.
وأوصت اللجنة بتكليف لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع في دول المجلس باستكمال مهمة تصنيف السلع الممنوعة والمقيدة في ضوء ما ورد من الدول الأعضاء من بيانات، وعرض ما يتم التوصل إليه على الاجتماع المقبل للجنة الاتحاد الجمركي، وكذلك حث الدول الأعضاء على تحديث قائمتي السلع الممنوعة والمقيدة المنفردة وفق تعديلات النظام المنسق لعام 2007، وموافاة الأمانة العامة بها قبل الاجتماع المقبل للجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع المقرر عقده خلال الفترة من 13 حتى 16 نيسان (أبريل ) المقبل. كما ناقشت اللجنة مبادرة الإمارات بإزالة الرسوم الجمركية عن بعض المواد الخام الأولية غير الزراعية في إطار منظمة التجارة العالمية، وأوصت بأن توافي الدول الأعضاء الأمانة العامة فيما عدا الإمارات بنسخة إلكترونية من البيانات الإحصائية الخاصة بها خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع على البريد الإلكتروني لتقوم الأمانة العامة بإعداد التقرير المطلوب منها، على أن تستكمل اللجنة مناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل لها.
وأكدت اللجنة أيضا على أهمية أن تكون التزامات دول المجلس موحدة في الإعفاءات الجمركية بموجب بروتوكول خطة التعرفة الخاص بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي "بريتاس"، وحثت الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على البروتوكول على سرعة المصادقة عليه، وإحالة موضوع التخفيض التدريجي بموجب النظام إلى فريق السلع ضمن الفريق التفاوضي لدول المجلس لتحديد عروض دول المجلس وطلباتها، مع الأخذ في الاعتبار التزامات الدول الأعضاء التي صادقت على البروتوكول وعرضها على لجنة الاتحاد الجمركي في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الاجتماع، تمهيداً لاعتمادها من لجنة التعاون المالي والاقتصادي لتكون قوائم موحدة وملزمة لجميع الدول الأعضاء.
وذكر المري، أن السعودية أبدت استعدادها لتقديم مذكرة تفصيلية لفريق السلع حول نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي للاسترشاد بها في تحديد عروض دول المجلس وطلباتها.