غرفة جدة: 15 مقترحا لحل أزمة ارتفاع الأسعار
وضع اجتماع طارئ استضافته الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، ضم أعضاء اللجنة التجارية في الغرفة وعددا من تجار المواد الغذائية، 15 مقترحا للوصول إلى حلول تخفض من ارتفاع مؤشرات أسعار المواد الغذائية.
وجاء في مقدمة الاقتراحات تقليل تكاليف النقل والترحيل من الميناء، إلى جانب النظر في مشكلات نقص العمالة وتقليل تكلفة ووقت الجمارك ومشكلة النقل وقلة عدد السيارات وارتفاع أسعار الشحن والتأمين على الشاحنات.
من جانبها، أوضحت نشوى طاهر رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة، أن المقترحات والتي حددها تجار المواد الغذائية سوف تعاد صياغتها لترفع إلى وزير التجارة للنظر فيها.
وأضافت "إن الاجتماع ناقش أيضا الأسباب الخارجية المسببة لارتفاع السلع الغذائية على النطاق العالمي"، واستدركت بقولها "لكن تلك المقترحات التي استخلصها الاجتماع تخص الأسباب الداخلية فقط".
وكان وزير التجارة قد وجه بعقد اجتماع عاجل مع تجار المواد الغذائية لكشف الأسباب التي أدت الى ارتفاع الأسعار بهدف معالجة الارتفاع المطرد في أسعار المواد الغذائية في المملكة.
وكان رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح التركي قد صرح في وقت سابق أنه لا توجد حلول لمشكلة ارتفاع الأسعار وأن الارتفاع ليس من اختصاص التاجر
وأوضح التركي أن الأسعار في ارتفاع ولن تقف عند هذا الحد مبينا أن هناك بدائل كثيرة يمكن الرجوع إليها بدلاً من السلع التي شهدت ارتفاعا ملحوظا، معتبرا أن هذا عقاب يوجهه المستهلك للتاجر.
وكان عدد من التجار قد أفادوا أن التاجر ليس له دور سلبي في ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن الارتفاعات الأخيرة التي طالت معظم المواد الأساسية كان لها مبرراتها ولا تخفى على المستهلك.
وذكروا أن السوق السعودية سوق حرة ومفتوحة والخيارات متعددة أمام المستهلك لإيجاد البديل، مبينين أن الأسعار من خلال الوضع الحالي لا يمكن أن تنخفض.
وفي تقرير أعدته غرفة جدة أوضحت فيه أن التضخم بدأ بالظهور منذ عام 1975، حيث بلغ أعلى مستوياته عند نسبة 34.4 في المائة مرجعة ذلك إلى عدم مواكبة العرض الكلي للنمو الكبير بالطلب الكلي للاقتصاد السعودي والزيادة الملحوظة بالأجور والرواتب وكذلك النمو الكبير بعرض النقود.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة قامت بالسيطرة على التضخم وتخفيض معدلاته بعمل عدة إجراءات منها: إزالة عدد من الضرائب وتخفيض أخرى، ودعم بعض السلع الضرورية.
وذكر التقرير أن التضخم عاد للظهور مجددا، حيث بلغ 2.9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي مرتفعا من مستوى 1.2 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2005 ومستوى 0.6 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2004.