إصدار الأدوات التشريعية والقانونية سيسرع من تطبيق السوق الخليجية المشتركة

كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية "أن العمل يجري حاليا لتشكيل هيئة قضائية ستنظر في أي قضايا لا يتم البت فيها من خلال آليات عمل اللجان".
وذكر خلال ندوة "السوق الخليجية المشتركة" التي عقدت في المنامة البارحة أن سرعة إصدار الأدوات التشريعية والقانونية داخل كل دولة سيسرع من تطبيق ما ورد في إعلان السوق، متوقعا أن تؤدي لتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانته بين التجمعات الدولية.
وقال: إن سرعة إصدار الأدوات التشريعية والقانونية داخل كل دولة لمجمل مسارات السوق ستسرع من تطبيق ما ورد في إعلان السوق الخليجية المشتركة، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للمجلس ولجنة السوق المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي تتابع التنفيذ.
وكشف العطية أنه "يجري العمل حاليا على تشكيل هيئة قضائية ستنظر في أي قضايا لا يتم البت فيها من خلال آليات عمل اللجان"، متوقعا أن تؤدي السوق المشتركة لتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانته بين التجمعات الدولية.
وأضاف "إذ إن التكامل بين دول المجلس وما يصاحبه من توحيد وتقريب للقوانين والسياسات الاقتصادية تسهل سير المفاوضات وتعزز قدرة المفاوض الخليجي للحصول على التنازلات المطلوبة"، موضحا: "وبالمثل فإن وجود سوق واحدة متكاملة سيجعلها جاذبة للدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى التي دخلت معها دول المجلس في مفاوضات للتجارة الحرة".
وقال العطية "رغم وجود بعض العقبات في سبيل استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي، إلا أنه قد أسهم بشكل واضح في زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس، حيث زادت التجارة البينية بمعدل أكثر من 20 في المائة سنويا من انطلاقة الاتحاد في كانون الثاني (يناير) 2003 " مرجعا ذلك إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد الأنظمة وإلغاء الرسوم الجمركية وتوحيدها بين دول المجلس تجاه العالم الخارجي.
وأمل في إزالة جميع ما تبقى من معوقات التبادل التجاري واستكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي، وهي: "الوكالات، الحماية الجمركية لبعض السلع، آلية تحصيل وإعادة توزيع الإيرادات الجمركية.
ولفت إلى أن دول المجلس ستكون أكثر جذبا للاستثمار بعد تكاملها في سوق واحدة من خلال السوق المشتركة، عادا أنها "ستتيح مجالا أوسع للاستثمار البيني الخليجي والعربي والأجنبي، وتحقق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية".
وخلال مناقشات العطية فإن الأمانة العامة لمجلس التعاون "ليست فوق الدول (... ) ولا بد من الاقتناع والتدرج في المراحل مثلما حدث بالنسبة للمنطقة الحرة والاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة والاتحاد الجمركي".
ودعا إلى تقييم المستقبل المنظور قائلا: "دعونا نقيم المرحلة المقبلة، وإن نسرع الخطى، وأن نرى هل يمكننا أن نطبق نفس الصلاحيات التي تتمتع بها المفوضية الأوروبية، أو نراعي ظروف منظومتنا الخليجية"، مبديا تفاؤله بأن يلعب مجلس التعاون دورا موازيا ويستفيد من تجربة تلك المفوضية".
وكان وزير التجارة والصناعة البحريني الدكتور أشار في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة الدكتور عبد الله منصور، إلى أن وجود تفاوت في الأنظمة والقوانين الخليجية "موضوع يخص جميع دول التعاون"، مضيفا "ولابد أن الأجهزة واللجان المعنية في الأمانة العامة، ستسعى لتقريب وتوحيد هذه القوانين والأنظمة فيما لو وجد اختلاف بينها".
وطالب القطاع الخاص الخليجي بالمبادرة في المرحلة القادمة لوضع آليات أكثر وضوحا تعمل على زيادة مشاركته في العملية التنموية ليكون قادرا على خلق آفاق جديدة لتنمية الاستثمارات.
وأبدى حرص بلاده البحرين أشد الحرص أن يلقى مواطنوها المعاملة الطيبة في دول المجلس، متطلعا لتعاون الجميع في "هذا الطريق المهم".
وقال: إن المواكبة الخليجية للمتغيرات الاقتصادية العالمية، تميزت بانضمام جميع الدول الخليجية إلى منظمة التجارة العالمية، معلنا أن تلك الدول تخطو خطوات متوازية لتوطيد علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع أهم الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي والهند والصين وأستراليا.
وذكر "أنه باستكمال تلك المنظومة الإقليمية والعالمية لتحرير التجارة الخارجية، تصبح الأسواق الواعدة لأكثر من ثلاثة مليارات مستهلك، مفتوحة على مصراعيها لاستقبال السلع والخدمات ابتداء بنحو 700 مليون مستهلك أمريكي وأوروبي، وأكثر من ملياري مستهلك في الهند والصين وتايلاند و300 مليون مستهلك في المنطقة العربية والشرق أوسطية".
ولاحظ انتشار مناطق التجارة الحرة التفضيلية التي أصبحت تغطي نحو 60 في المائة من التجارة العالمية، لافتا إلى أن النمو الاقتصادي المتسارع في كل من الهند والصين، يقابله تباطؤ اقتصادي في أمريكا.
ودعا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو لتضافر جهود القطاعين العام والخاص لتفعيل القرارات الصادرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون، والهادفة لتحقيق المواطنة الاقتصادية بكل أبعادها والتغلب على إجراءات بيروقراطية إدارية محتملة قد تبطئ تنفيذ السوق المشتركة.
وعرض العام لاتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي مؤشرات تحرير عناصر الإنتاج والاستثمار بين دول التعاون "لإبراز أهمية الدور الذي ستلعبه السوق المشتركة في النهوض بالمبادلات التجارية والاستثمارية والخدماتية البينية بين دولها"، منوها إلى أن عدد المشاريع الخليجية المشتركة بلغ نحو 1000 مشروع لم تتجاوز رؤوس أموالها 5.2 مليار دولار في عام 2005، في حين بلغ عدد الشركات المساهمة الخليجية التي يسمح لمواطني دول التعاون بالتداول في أسهمها 524 شركة من مجموع نحو 1000 شركة.
وتابع "لم يتجاوز عدد فروع البنوك الخليجية في دول المجلس 16 فرعا، وعدد المواطنين الذين يملكون عقارات في الدول الخليجية 34 ألف مواطن"، ملاحظا تواضع المبادلات التجارية البينية التي لم تتجاوز - حسب قوله ـ 10 في المائة من مجموع المبادلات التجارية الخليجية.
ورأى أن هذه المؤشرات تؤكد أن وحدة وتحرير أسواق دول المجلس سيسهم بالقفز بتلك الأرقام لمستويات متقدمة، حيث يتوقع بعض المحللين ارتفاع نسبة المبادلات التجارية إلى أكثر من الضعف، وإن جزءا مهما من نحو تريليون دولار حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج يمكن أن يوجه إلى اقتصاديات دول المجلس نفسها.
وخلال المناقشات رد الدكتور عبد الله القويز "السفير السعودي السابق في البحرين" على ما قاله نائب رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق المؤيد، قائلا: "إن السعودية منحت ترخيصا للبنك لكنه تباطأ في افتتاحه"، مشيرا إلى أن بلاده منحت رخصا أيضا لمصارف خليجية أخرى.
بيد أن المؤيد أوضح إن مصرفه الذي سيفتتح فرعا له قبل نهاية العام في السعودية، يأمل في الترخيص لعشرة فروع وفقا للجدوى الاقتصادية.