دراسة: 53 % من الرجال في السعودية يرفضون عمل المرأة بعد الزواج

أظهرت نتائج دراسة ميدانية حديثة أن 53 في المائة من الرجال في السعودية يرفضون عمل المرأة بعد الزواج، وأن 20 في المائة منهم يرون أن المرأة المتزوجة لا تحتاج إلى تعليم لتقوم بدورها كزوجة وأم، فيما أيد 40 في المائة من الرجال عمل المرأة بعد الزواج، وكان المجال التعليمي والاجتماعي أكثر المجالات التي يحبذونها لعمل المرأة.
وبينت نتائج دراسة "حقوق المرأة وواجباتها في الأسرة والمجتمع بين العادات والتقاليد وبين الأحكام الشرعية" للدكتورة فوزية بنت عبد الله أبو خالد، أن24 في المائة من المبحوثين الرجال أفادوا أن ما يعطل مواصلة المرأة تعليمها بعد الزواج التقاليد والعادات، في الوقت الذي أيد تعليم المرأة المتزوجة 72 في المائة.
ويرى 12 في المائة من عينة الدراسة أن عمل المرأة بعد الزواج تعطله التقاليد والعادات، وجاء السبب الرئيس لمنع المرأة من العمل عند 70 في المائة من الرجال للاهتمام وتربية الأطفال.
أما مجالات عمل وتعليم المرأة فيرى الغالبية بنسبة 93 في المائة أن المجال التعليمي هو الأفضل يليه, المجال الاجتماعي 71 في المائة, ثم المجال الأدبي 46 في المائة، وحصد المجال الطبي 37 في المائة، فيما نال المجال القانوني 10في المائة, والمجال الإعلامي 16 في المائة.
ومن ناحية أخرى, يرى 83 في المائة ضرورة مشاركة المرأة في القرارات الأسرية، وأفاد 82 في المائة أن ما يعطل العمل بذلك التقاليد والعادات، وعن إمكانية مساعدة الزوج زوجته في أعمال المنزل رأى 66 في المائة ضرورة ذلك ولم يؤيد 24 ذلك وأشار 79 في المائة أن ما يعطل العمل بذلك هي التقاليد والعادات، و30 في المائة قالوا إن أعمال البيت من واجب الزوجة، وعن مساعدة الزوجة في شؤون الأطفال أفاد 91 في المائة بضرورة مساعدتها فقط في التوجيه والتأديب و52 يرون مساعدتها في جميع ما يحتاج إليه الطفل.
وعن محور مشاركة المرأة في الحياة العامة كالمشاركة في مجلس الشورى أيد مشاركة المرأة في الحياة العامة 55 في المائة وعارض ذلك 37 في المائة وأشار 68 في المائة إلى أن ما يعطل إقرار ذلك والعمل به هو التقاليد والعادات، فيما رأى 37 في المائة أن الشرع يمنع ذلك.
إلى ذلك قالت الدكتورة فوزية أبو خالد إن الدراسة تتناول عددا من القضايا الاجتماعية المحددة الخاصة بالواقع الاجتماعي للمرأة والأسرة في علاقتها بكل من منظومة التقاليد والعادات وفي علاقتها بالموقف الشرعي، لتبحث تدخل منظومة التقاليد والعادات في صياغة الوعي وبالتالي الموقف الاجتماعي من المرأة كإنسان وكمواطنة ومن العديد من قضايا حقوقها وواجباتها داخل الأسرة تحديدا وفي المجتمع ككل.
وأشارت إلى أن عينة عشوائية تتكون من 200 مبحوث ومبحوثة من فئات عمرية, ومستويات معيشية وتعليمية متعددة من مواطنين يقطنون مدينة الرياض، شاركت في تنفيذ هذه الدراسة.
ومن جانب السيدات المشاركات في الدراسة ترى 83 في المائة منهن أن ما يعطل مواصلة المرأة تعليمها بعد الزواج هو التقاليد والعادات، واللاتي أيدن اشتراط المرأة مواصلة تعليمها بعد الزواج كانت نسبتهن 62 في المائة، فيما لم تؤيد اشتراط مواصلة تعليمها بعد الزواج إلا 10 في المائة.
أما عمل المرأة بعد الزواج، فقد أظهرت الدراسة تأييد 72 في المائة عمل المرأة بعد الزواج ولم تؤيد ذلك 8 في المائة، وأفادت 89 في المائة من السيدات المشاركات أن ما يمنع مواصلة المرأة عملها هي التقاليد والعادات. وترى 83 في المائة أن عمل المرأة من متطلبات الحياة العصرية تقتضي تعاون الأسرة على المصروفات، و71 في المائة كانت آراؤهن بأنهن يردن أن يشغلن أنفسهن بما ينفع الأسرة والمجتمع، و44 في المائة يؤكدن أن العمل يجعل لها مكانة عند الزوج، 57 في المائة يرغبن في العمل لأن تعاليم الدين تعطيها الأهلية للكسب الحلال.
وفيما يتعلق بأسباب عدم تأييد عمل المرأة من قبل السيدات المشاركات في الدراسة فكانت الأسباب على التوالي: 37 في المائة كانت آراؤهن أن العمل خارج المنزل قد يصرفها عن الاهتمام بشؤون الأسرة، 23 في المائة كانت آراؤهن أن المرأة ليست مكلفة بالإنفاق وإنما المكلف بذلك هو الزوج وبالتالي فلا داعي لتحمل أعباء إضافية خارج المنزل، نسبة 12 في المائة كانت آراؤهن أن التقاليد والعادات في وسطهن الاجتماعي لا تحبذ عمل المرأة
وحول مجالات عمل وتعليم المرأة التي أيدت المبحوثات في الدراسة المرأة التوجه إليها فكانت نسبة آرائهن متباينة بين المجالات المختلفة فكانت نسبة المجال التعليمي 97 في المائة, المجال الطبي 62 في المائة, المجال الاجتماعي 71 في المائة, المجال القانوني 44 في المائة, المجال الإعلامي 46 في المائة, المجال الأدبي 58 في المائة.
وأفادت 69 في المائة من المبحوثات بضرورة مشاركة المرأة بالقرارات الأسرية ورأت 90 في المائة أن ما يمنع ذلك التقاليد والعادات.
وعن مساعدة الزوجة في شؤون الأطفال، أفادت نسبة 96 في المائة بضرورتها، وأيدت مساعدته لكن تقتصر على التوجيه والتأديب 49 في المائة وفي جميع ما يحتاج إليه الطفل كانت نسبتهن 53 في المائة, وترى 84 في المائة من السيدات أن ما يمنع الزوج من مساعدة زوجته في البيت هي التقاليد والعادات، و13 في المائة كانت آراؤهن أن أعمال البيت من واجبات الزوجة، و26 في المائة كانت آراؤهن أن الرجل لا يرضى بذلك، واللاتي أيدن المساعدة كانت نسبتهن50 في المائة .
وهنا بينت الباحثة أبو خالد أنه يوجد فارق إحصائي ملفت بين الرجال والنساء في تحميل مسؤولية الموقف الاجتماعي من عمل المرأة ودور التقاليد والعادات، مشيرة إلى أنه لم تزد نسبة الذكور الذين أشاروا إلى مسؤولية العادات والتقاليد عن تعطيل عمل المرأة بعد الزواج على 12في المائة بينما بلغت النسبة بين النساء 89 في المائة .
وتضيف أبو خالد "بمقارنة المؤيدين لعمل المرأة بعد الزواج وبين المؤيدات فإن هناك فارقا إحصائيا كبيرا آخر، إذ كانت نسبة المؤيدين لعمل المرأة بعد الزواج بين ذكور العينة 40 في المائة بينما بلغت نسبة المؤيدات لعملها بعد الزواج من قبل النساء 72 في المائة، في حين كان هناك فوارق ملفتة أخرى بين إجابات النساء والرجال في معارضة عمل المرأة بعد الزواج. وقالت أبو خالد أنه بينما وصلت نسبة معارضي عمل المرأة بعد الزواج بين الرجال 53 في المائة لم تزد معارضة النساء لعمل المرأة بعد الزواج على 8 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التضارب الإحصائي بين مواقف نساء ورجال الدراسة من عمل المرأة بعد الزواج مؤشر اجتماعي على ما يبدو بأنه على العكس من الموقف الاجتماعي من تعليم المرأة الذي أنجز الاعتراف الاجتماعي به نوع من الاستباب والإجماع فإن عمل المرأة بعد الزواج لا يزال مصدرا من مصادر التوتر والأخذ والرد في المجتمع.

ووضعت الدراسة آليات لتفعيل حقوق المرأة وواجباتها في الأسرة والمجتمع بالاحتكام إلى الشرعية المؤسسة على ما جاء في القرآن الكريم والسنة داعية إلى إقامة مؤسسات رسمية لمتابعة الأوضاع الأسرية والتصريح للمبادرات الأهلية بإنشاء جمعيات مساندة للقضايا والحقوق الأسرية، إلى جانب تأسيس مجلس أعلى لشؤون المرأة والأسرة ومحاكم متخصصة متفرغة لاستقبال القضايا الأسرية.
وأضافت الباحثة أنه من التوصيات إيجاد وظائف قضائية "مساندة" تُسند للمختصات من النساء للاضطلاع بالقضايا النسوية والأسرية في محاكم المملكة في المدن والقرى على حد سواء، مشددة على ضرورة إنشاء مراكز لمعالجة القضايا الأسرية مثل مركز الأميرة منيرة بن عبد الرحمن في مدينة الرياض، مع إعطاء هذه المراكز الصلاحيات لمتابعة القضايا وحلولها في جهاتها المرجعية كالمحاكم.
وطالبت بإفساح موقع للمرأة في الوظائف المعنية بالشأن العام مثل مجلس الشورى، وتيسير زيارة واستقبال العاملات في هذا المجال من العالم العربي والإسلامي للاطلاع على تجارب (تطبيقية) أخرى ليستفاد من نجاحاتها وتجنب تكرار الأخطاء.
ونادت التوصيات بتشكيل لجان متخصصة لوضع "وثيقة شرعية " تفند وتفصل الحقوق والواجبات الشرعية للمرأة في الأسرة والمجتمع، تكون المرأة شريكا رئيسا في وضعها، وإدخال هذه الحقوق الشرعية (إذا ما أقرت) إلى المناهج الدراسية للبنين والبنات على حد السواء وحسب التدرج التعليمي, إضافة إلى رفع كل أشكال الحظر الإعلامي لتداول هذه الحقوق ونشر الوعي بها.
وبينت أبو خالد أنه على عاتق الكوادر النسائية (المتعلمة) أن تعمل بمجهود ذاتي وجمعي وبغض النظر عن تخصصاتها سواء في الكيمياء أو كمبيوتر أو آداب أجنبية على أن تمحو أميتها بالحقوق والواجبات الشرعية للمرأة في الأسرة والمجتمع، لتوعية بدور المرأة كمواطنة لها على وطنها حقوقا وعليها واجبات تجاه أسرتها ومجتمعها ووطنها وتجاه هويتها الحضارية كامرأة عربية مسلمة تنتمي إلى المجتمع السعودي.